|

زلزله همچنان ما را می‌لرزاند و زندگی‌مان را ویران می‌کند!

چه می‌توان کرد؟

محمد ایرانمنش.مدرس دانشگاه تهران و پژوهشگر مدیریت خطرات زلزله

زلزله سالیان درازی است که در کشور ما قربانی‌ها می‌گیرد و تمامی سامانه‌های زندگی زنده‌ماندگان را نیز برهم می‌زند. درواقع حوادث متعدد روانی، اجتماعی، فرهنگی و مادی پس از زلزله‌ها، خود مصایب حادی را به‌وجود می‌آورد که ابعاد آن از خود زلزله معمولا فراتر می‌رود. (مصداق آن را در وضعیت پسازلزله کرمانشاه می‌توان به‌خوبی مشاهده کرد!) درس ساده‌ای که زلزله‌ها به ما داده‌اند، چنین است: یگانه راه کاهش تلفات انسانی و ضایعات مادی و فرهنگی، ساخت سازه‌های مقاوم، ایمن و کاهش خطرات است. ما طبق یک رویه مرسوم، غیراستانداردبودن ساختمان‌ها را معمولا به مجریان و حتی به یک عامل و آن هم ناظران ساختمانی نسبت می‌دهیم و از سایر عوامل غفلت می‌ورزیم. اگر بازار ساختمان را متشکل از دو بعد عرضه و تقاضا بدانیم، آنگاه می‌توانیم تقریبا کلیه عوامل مؤثر در کیفیت ساختمان را در بعد عرضه و مصرف‌کنندگان ساختمان را در بعد تقاضا جای دهیم. واردکردن مصرف‌کنندگان که عمدتا خانوارها هستند در معادله کیفیت ساختمان از آن روست که اینان به نحوی نادانسته و گاه دانسته، ناخواسته و گاه خواسته و درهرحال ناآشکار، متقاضی سازه‌های غیراستاندارد هستند. درواقع خانوارها به علت عدم درک خطرات زلزله، بی‌محابا و یا ناگزیر، تن به انتخاب سازه‌های غیرمقاوم می‌دهند. پابرجایی اندک خانه‌هایی نه‌چندان مهندسی‌ساز و حتی خانه‌هایی بومی، در کنار خیل عظیم خانه‌های فروریخته در زلزله‌ها، همه حکایت از این ادعای به ظاهر غریب دارند که مصرف‌کنندگان نیز در ساخت خانه‌های مقاوم و ایمن، نقش بسزایی می‌توانند ایفا کنند. (نگارنده در تیرماه سال 69 پس از زلزله رودبار به هنگام بازدید از دهستان طارم علیای آن زمان، در روستای جزلاندشت به خانه خشتی و گلی سالمی در کنار خانه‌های خشتی فروریخته دیگر برخورد که دست‌ساخته بهترین بنّای ده بود. همچنین در آبان 96 در روستای سراب ذهاب کرمانشاه، با کمال شگفتی دریافت که در میان تمامی خانه‌های ویران‌شده، یک خانه سالم مانده است که به اظهار مالک سازنده‌اش، اصول اولیه را در ساختش رعایت کرده بود.) به‌طورکلی مهم‌ترین عوامل مؤثر در ساخت‌وسازهای مقاوم و ایمن به شرح زیر هستند: 1- سازمان‌های پژوهشی و مطالعاتی زلزله مانند پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و مراکز تحقیقات زلزله دانشگاه‌ها 2- سازمان‌های سیاست‌گذار و یا وضع‌کننده قوانین و مقررات و طراح استانداردهای ساختمان مانند وزارت راه، مسکن و شهرسازی، سازمان ملی استاندارد ایران، مجلس و شوراهای شهر و روستا 3- سازمان‌های مجری قوانین و رسیدگی به تخلفات 4- عوامل اجرائی ساخت‌وساز شامل الف- طراح، مشاور و پیمانکار و ب- تولیدکننده و واردکننده مصالح و تأسیسات ساختمانی 5- سازمان‌ها و عوامل نظارتی مانند سازمان نظام مهندسی، شرکت‌های مهندسان مشاور، مهندسان ناظر، شهرداری‌ها، وزارت مسکن و شهرسازی، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، دفتر فنی استانداری‌ها، وزارت بازرگانی، کمیسیون‌های عمران و اصل 90 مجلس، شوراهای شهر و روستا، شرکت‌های بیمه و بانک‌ها (که علاوه بر سایر عوامل نظارتی، به‌لحاظ حفظ منافع خود، تا حدودی موجب ارتقاء کیفیت سازه‌ها می‌شوند) و رسانه‌ها به‌ویژه صداوسیما 6- صادرکنندگان مجوزهای ساخت مانند شهرداری‌ها، شوراهای روستایی و... 7- سایر عوامل دخیل مانند سازمان مدیریت بحران، بنیاد مسکن و... بررسی‌ها و اظهارنظر کارشناسان و صاحب‌نظران متعدد حاکی از اهمال، کم‌کاری و انحراف بسیاری از سازمان‌های بازیگر در عرصه ساختمان کشور در انجام وظایف و مسئولیت‌هایشان است. ما معمولا در سطوح پژوهشی و وضع قوانین و مقررات آن‌قدر مشکل نداریم که در سطوح اجرائی و نظارتی سراسر مسئله‌ایم. در واقع معضل اصلی ما در بسیاری موارد، شکاف عظیم بین سیاست‌ها، برنامه‌ها، قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها از یک‌سو و اجرا و نظارت بر اجرا از سوی دیگر است. اگرچه صاحب‌نظران زلزله معتقدند که آیین‌نامه 2800 (مقررات ساخت‌وساز مقاوم در برابر زلزله) و یا قوانین نظارت بر اجرای ساختمان، قابلیت ارتقای بیشتر را دارند، ولی مسئله در عدم اجرای مفاد همین آیین‌نامه 2800 و سایر قوانین توسط مجریان ساختمان است. از طرف دیگر سازمان‌های نظارت‌کننده بر اجرای این آیین‌نامه در سطح مجریان ساختمان و سازمان‌های مجری قوانین و رسیدگی‌کننده به تخلفات مجریان و ناظران نیز به‌درستی انجام‌وظیفه نمی‌کنند. از این رو ساختمان‌ها در چرخه معیوبی از اجراها، نظارت‌ها و رسیدگی‌های قانونی، غیراستاندارد ساخته می‌شوند! تجارب کشورهای موفق در کاهش تلفات انسانی و ضایعات مادی و غیرمادی زلزله‌ها (از جمله ژاپن و مکزیک)، حاکی از همکاری بین سه بخش دولتی، خصوصی و جامعه مدنی بوده است. درواقع طبق رهیافت حکمرانی خوب، با مجموعه اقدامات مشارکت‌جویانه، منافع متضاد و متنوع سه بخش، همساز و همگرا می‌شود تا منافع کلی جامعه تأمین شود. به نظر می‌رسد مهم‌ترین و تأثیرگذارترین راه در شرایط کنونی ما که بخش عرضه ساختمان، دستخوش فعالیت‌های افسارگسیخته و فسادآلود است، توجه به بخش تقاضاست. این مهم نیز مشارکت مجدانه کلیه دست‌اندرکاران دلسوز و اخلاق‌مند در بخش‌های سه‌گانه را می‌طلبد؛ مشارکتی که ابتکار عمل آن را جامعه مدنی می‌تواند در دست بگیرد. بخش عمده فرآیند این مشارکت باید تلاش در تغییر نگرش، عادات و رفتار خانوارها نسبت به ساختمان باشد زیرا آنان مصرف‌کنندگان نهایی و ذی‌نفعان اصلی ساختمان هستند؛ آنانند که در اثر زلزله‌ها دچار بی‌خانمانی و مصایب فراوان می‌شوند. برای تقویت اندیشه خودمراقبتی در میان خانوارها، آنان باید نخست درک درست و عمیقی از زلزله بیابند و تحت آموزش‌ها و آگاه‌سازی‌های مناسب و پیوسته، درنهایت مطالبه‌گر و متقاضی عملی ساختمان‌های مقاوم و ایمن شوند. منظور از تقاضای عملی، همان تقاضای مؤثر اقتصادی است؛ یعنی متقاضیان حاضر باشند بابت خرید ساختمان استاندارد، قیمت مناسب را بپردازند. اگر مصرف‌کنندگان نهایی متقاضی عملی خرید ساختمان‌های باکیفیت شوند، می‌توانند در بهبود کل زنجیره پیشین و پسین ساخت‌وساز، تأثیر بگذارند. البته ضمن آگاهی‌بخشی مصرف‌کنندگان در زمینه مقاوم‌سازی، کاملا ضروری است که تصور غلط رایج عمومی مبنی بر غیرطبیعی‌بودن زلزله‌ها نیز از اذهان زدوده شود. این توهم به‌عنوان پارامتری مزاحم، به‌تدریج وارد معادلات مدیریت بلایای کشور شده و می‌رود تا به‌عنوان عاملی مهم در انفعال عمومی در برابر زلزله گرانجانی کند. اگرچه سابقه انتساب زلزله به عواملی غیرطبیعی مانند آزمایش‌های اتمی در زلزله طبس و شاید هم در زلزله‌های دیگری نیز وجود داشته، ولی زلزله بم مانند بسیاری موارد دیگر نقطه‌عطفی در این موضوع به‌لحاظ فراگیری و قاطعیت این توهم خطرناک بود؛ توهمی که متأسفانه در زلزله زرند حدود یک سال پس از آن نیز ادامه یافت! این مسئله در لرزه‌های بندرعباس نیز به‌گونه دیگری بروز کرده به‌طوری که بسیاری از مردم بندرعباس از هم‌اکنون و قبل از وقوع زلزله‌ای سهمگین، آن را مرتبط با معدن اورانیوم گچین در نزدیکی این شهر می‌دانند! چنین توهماتی که در زلزله سال 91 آذربایجان‌شرقی با انتساب آن به انفجارهای کندوکاوهای شرکت مس سونگون در شهرستان ورزقان (وابسته به شرکت ملی صنایع مس ایران) و سرانجام در زلزله کرمانشاه سال 96 با انتساب به پروژه هارپ ادامه یافت، موجب شده که مسئله زلزله در کشور ما ابعادی به‌مراتب فرهنگی بگیرد. در واقع وجود گسل بی‌اعتمادی بین ملت و دولت، عامل اصلی بروز انواع چنین شایعات و توهمات است. به‌نظر می‌رسد که این مسئله همراه با باور تقدیرگرایی مجموعا در انفعال مردم در پیشگیری و آمادگی در برابر خطرات زلزله‌های سخت مؤثر واقع شده است. از این رو بخش قابل‌توجهی از اقدامات مدیریتی باید معطوف به آگاه‌سازی مردم در علل و عوامل زلزله و زدودن توهمات و شایعات بی‌اساس نیز باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.