|

جمشید ممتاز، استاد حقوق بین‌الملل:

آغاز مذاکره تحدید حدود خزر از آبان

استاد برجسته حقوق بین‌الملل با تأکید بر اینکه در تحدید حدود بستر و زیربستر خزر نباید درصدها مرکز توجه باشد، گفت: دراین‌باره مهم منابع است و باید دید در آینده در تعیین حدود چه چیز نصیب ما می‌شود. جمشید ممتاز، استاد برجسته حقوق بین‌الملل، در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، درباره رژیم حقوقی دریای خزر افزود: ممکن است کشوری 12 تا 18 درصد یا بیشتر سهم داشته باشد، اما فاقد منابع در آن محدوده باشد. مسئله اصلی که در تمام مذاکرات بحث شده است، نحوه دسترسی به منابع در زیربستر است. او درباره چگونگی تحدید حدود زیربستر و بستر تصریح کرد: اصلا ترتیبی درباره نحوه تحدید انجام نگرفته و این بحث به مذاکرات دوجانبه با کشورهای مجاور ایران و مقابل ایران موکول شده است. البته دراین‌باره برخی کشورها به نتیجه رسیده‌اند، ولی ایران هنوز این مسئله را با همسایگان خود حل‌وفصل نکرده است. او در پاسخ به این پرسش که برخی می‌گویند سهم ایران از خزر به مساحت سرزمین ایران اضافه می‌شود و اگر کم گرفته شود، این سهم کم می‌شود، با رد این مطلب اظهار کرد: ما در بستر و زیربستر حاکمیت ملی نداریم، بلکه حقوق حاکمه داریم و این دو از هم متفاوت است. ما در بستر و زیربستر صرفا حق استفاده و بهره‌برداری از منابع را داریم؛ بنابراین قرار نیست چیزی به خاک ایران اضافه شود. باز هم تأکید می‌کنم در تعیین حدود فلات قاره یا همان بستر و زیربستر، باید به منابع موجود کشف‌شده توجه شود نه اینکه چند درصد سهم ما می‌شود. ممتاز تعیین حدود در سطح دریای خزر را متفاوت دانست و افزود: در‌این‌باره نیاز داریم خطوط دریا را مشخص کنیم که این نیز به تفاهمی دیگر موکول شده است که شبیه ترسیم خطوط مبدأ است و البته در این زمینه وضعیت استثنائی آشکار سواحل ایران باید مدنظر قرار گیرد. این استاد برجسته حقوق بین‌الملل درباره وضعیت ماهیگیری در خزر بر اساس کنوانسیون جدید گفت: سندی که روز یکشنبه در قزاقستان امضا شد، چند مورد را در دریای خزر مشخص می‌کند؛ وضعیت آب‌های داخلی، دریای سرزمینی، منطقه انحصاری صید، منطقه مشترک و بستر و زیربستر. ممتاز درباره آنچه رژیم حقوقی منحصربه‌فرد این کنوانسیون عنوان می‌شود، اظهار کرد: اول اینکه در معاهده 1921 در دریای خزر درباره صید در ماورای منطقه انحصاری صید، چیزی پیش‌بینی‌نشده بود؛ چون اولویت به روسیه داده شده بود که در این کنوانسیون به این مسئله توجه شد. همچنین ما سعی کردیم از حقوق دریاهای 1982 در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر استفاده نکنیم؛ چراکه در آنجا 12 مایل مدنظر است و برای تأکید بر این مسئله، عدد 15 را به‌جای 12 انتخاب کردیم. او در پاسخ به این پرسش که درباره تعریف خط مبدأ به معاهده 1982 اتکا نمی‌شود، اظهار کرد: خط مبدأ در حقوق دریاها بر اساس خط مبدأ طبیعی (پست‌ترین جزر) و خط مستقیم برای سواحلی که فرورفتگی با بیرون‌زدگی داشته باشند، تعریف می‌شود. در ماده 7 معاهده 1982، ترتیباتی مشخص شده است، اما ما قصد نداریم از آن استفاده کنیم؛ از‌این‌رو قرار شده است جداگانه در آینده شیوه ترسیم خط مبدأ مستقیم را مشخص کنیم. در کنوانسیون جدید آمده است اگر در ترسیم این خطوط، دولتی آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار بگیرد، این وضعیت در نحوه ترسیم خطوط منظور می‌شود و این مسئله در بیانیه تفسیری آقای ظریف بیان شد. به گزارش «ایسنا»، این استاد حقوق بین‌الملل درباره مذاکرات مربوط به تعیین حدود بستر و زیربستر گفت: در آینده نزدیک، یعنی نوامبر 2018 در باکو گروه جدیدی مذاکرات را شروع می‌کنند؛ گروهی که مسئولیت آنها تعیین روش ترسیم خطوط مبدأ است. طبیعی است این مذاکرات کار آسانی نبوده و زمان به‌نتیجه‌رسیدن در آن نیز مشخص نیست. ما امیدواریم در اسرع وقت این مسئله محقق شود. تا وقتی خط مبدأ تعیین نشود، خطوط مرزی خارجی هم مشخص نمی‌شود؛ بنابراین لازمه اجرای مؤثر کنوانسیون به تعیین خطوط مبدأ مستقیم موکول می‌شود. من امیدوارم دیگر برای این مسئله 22 سال معطل نشویم. ممتاز یادآور شد: روسیه و قزاقستان تحدید حدود بستر و زیربستر را انجام داده‌اند و ایران هم باید در آینده با دو دولت ترکمنستان و جمهوری آذربایجان این توافق را انجام دهد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.