|

خبر

افزایش ۴ درصدی مستأجرها طی 5 سال آمار مستأجرها از ۲۶.۶ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۰.۷ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. به گزارش ایسنا، طبق آمار بانک مرکزی در تیرماه ۱۳۹۷ رشد قیمت خرید و فروش مسکن شهر تهران ۵۴.۲ درصد به ثبت رسیده؛ در حالی که افزایش اجاره‌‌بها ۱۳.۶ درصد اعلام شده است. بنابراین فاصله ۴۰.۶درصدی بین این دو شاخص وجود دارد. علت اصلی این موضوع به نبود توان مستأجران برمی‌گردد. با وجود این، طبق بررسی‌های میدانی، مبلغ قراردادهای اجاره در بعضی مناطق شهر تهران نسبت به سال قبل رشد ۳۰ تا ۵۰ درصدی یافته و به همین دلیل گفته می‌شود بعضی از خانوارهای اجاره‌نشین در حال ترک تهران هستند. با جهش یکباره قیمت مسکن ناشی از رشد بازارهای ارز و سکه از اوایل سال جاری فشار به طرف تقاضای مسکن بیشتر شده است. از سوی دیگر سهم مالکیت نسبت به اجاره‌نشینی در سال‌های اخیر روند کاهشی به خود گرفته است. سال ۱۳۷۵ بالغ بر ۷۳.۴ درصد مردم ایران در خانه‌های ملکی زندگی می‌کردند، ۱۵.۴ درصد مستأجر بودند و ۱۱.۹ درصد در سایر واحدها سکونت داشتند. سال ۱۳۸۵ رقم مالکیت ۶۷.۹ درصد کاهش و سکونت استیجاری ۲۲.۹ درصد افزایش یافت. در سال ۱۳۹۰ خانه‌های ملکی ۶۲.۷ درصد و خانه‌های استیجاری ۲۶.۶ درصد بود. سال ۱۳۹۵ این اعداد به ترتیب به ۶۰.۵ و ۳۰.۷ درصد رسید.

میزان مصرف سوخت بوی قاچاق می‌دهد رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه دولت بیش از نرخ تورم اجازه افزایش قیمت ندارد، هشدار داد: هر اقدامی که به افزایش قیمت بینجامد سطح عمومی قیمت‌ها را هم افزایش می‌دهد و زندگی کسانی را که حقوق کمتری دریافت می‌کنند، تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. علیرضا محجوب در گفت‌وگو با ایلنا، درباره سهمیه‌بندی بنزین اظهار كرد: برقراری نظام سهمیه یعنی اینکه مشخص باشد هر خودرویی چه میزان مصرف می‌کند و مصرف بیش از سقف تعیین‌شده مشمول پرداخت نوعی عوارض خواهد شد، یعنی کاری می‌کنند که مصرف بالا نرود، زمانی که شهرداری طرح جدید ترافیکی را اجرا می‌کرد، عنوان می‌شد که شورای شهر و شهرداری به‌دنبال این است که پول بیشتری بگیرد، اما مشخص شد که به‌دنبال ایجاد محدودیت در رفت‌وآمدهاست. وی افزود: مصرف فعلی بنزین کمی شگفت‌انگیز است و بوی قاچاق و خروج از مرزها می‌دهد، این میزان مصرف، عده‌ای را ثروتمند و عده‌ای را جلوی چشم مردم رانت‌خوار بار می‌آورد و سیستم را خراب می‌کند بنابراین اگر ایده‌ای برای افزایش قیمت وجود دارد فقط برای جلوگیری از قاچاق و مصرف اضافه است. ضمن اینکه باید گفت مصرف اضافه از قاچاق هم بدتر است.

خودروسازان اجازه کاهش قیمت خودرو را نمی‎دهند معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی گفت: رایزنی‌ خودروسازها اجازه اعمال و تصویب مقررات و قانون در رابطه با کاهش قیمت خودرو و افزایش قیمت سوخت را نمی‌دهد. به گزارش تسنیم، مهرداد تقی‌زاده گفت: در سال 88، 267 میلیون نفر با اتوبوس جابه‌جا شدند اما این رقم در سال 97 به 155 میلیون نفر کاهش یافت؛​ همچنین در بخش حمل‌ونقل ریلی نیز در سال 89 بیش از 28 میلیون نفر با قطار سفر کردند که آمار مسافران ریلی سال 96 به 24 میلیون نفر کاهش یافت، این موضوع نشان‌دهنده کاهش استفاده از حمل‌ونقل عمومی و افزایش خودروی شخصی است. معاون وزیر راه و شهرسازی درباره پیگیری‌های معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی برای پیگیری استراتژی کاهش قیمت خودرو و افزایش نرخ سوخت افزود: ما به‌دنبال اجرای این استراتژی هستیم، اما در حال حاضر بحث از قیمت سوخت، خط قرمز شده است.

کشف احتکار ۱۶۱۰ تن برنج وارداتی با ارز دولتی با وجود قانون راه‌اندازی سامانه‌ جامع تجارت و سامانه انبارها، این روزها شاهد احتکار اقلام اساسی و مورد نیاز جامعه هستیم که از نمد ارز دولتی برای خود کلاه می‌سازند و خبری از نظارت سیستمی و کنترل‌ مکانیزه نیست. به گزارش فارس، یکی از ایرادات نظام تجارت خارجی کشور این است که مکانیسم‌ کنترلی و نظارتی برای ترخیص و ورود کالا به کشور تا حمل و نگهداری در انبار، توزیع و مصرف وجود ندارد و این امر راه‌های سوءاستفاده و اخلال در نظام اقتصادی و بازار را باز گذاشته است. با وجود آنکه بند ث ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط سامانه‌ای نرم‌افزاری ایجاد کند و اکنون به سامانه جامع تجارت مشهور است. در آخرین خبرها در استان یزد ۵۰۰ تن شکر بدون مجوز و بدون ثبت در انبارهای سامانه جامع تجارت کشف شد. همچنین ۲۶۰ تن برنج و ۶۰ تن شکر دیگر به همراه هزارو 610 تن برنج خارجی در استان هرمزگان احتکار شده بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.