سوءاستفاده از نمايندگيهاي ايراني در قراردادهاي انحصاري خارجي
سميه اميري . وکيل دادگستري
معمولا بسياري از شرکتهاي فعال در حوزه توزيع محصولات دارويي، تجهيزات پزشکي يا مکملها، با اخذ نمايندگي توزيع از يک تأمينکننده خارجي و مجوز استفاده از علامت تجاري وي محصولات موصوف را وارد و در سطح کشور توزيع ميکنند. جنبه حقوقي اين رابطه از طريق قرارداد نمايندگي توزيع (اعم از انحصاري و غيرانحصاري) تنظيم ميشود. البته بايد توجه داشت گرچه در برخي نظامهاي حقوقي بين توزيعکننده و نماينده ميتواند تفاوتهايي به لحاظ سطح استقلال وجود داشته باشد، اما در اين مطلب نماينده و توزيعکننده يکسان در نظر گرفته شدهاند. آنچه در مرحله عمل اتفاق ميافتد، به اين صورت است که اگر مذاکرات بين توزيعکننده ايراني و تأمينکننده خارجي براي توزيع محصولات دارويي، تجهيزات پزشکي يا مکملهاي دارويي منتهي به انعقاد قرارداد شود، تأمينکننده قرارداد توزيعي را به طرف ايراني ارائه و با بيان اينکه قرارداد استاندارد قراردادهاي توزيع هستند، خواهان امضای قرارداد در اسرع وقت ميشود. در بسياري از موارد بهویژه درباره محصولات رقابتي توزيعکننده ايراني خرسند از اينکه بر رقباي داخلي خود غلبه کرده و حق توزيع و نمايندگي محصولي را به دست آورده، به صرف چانهزني در مورد قيمت و ميزان محصول قرارداد را امضا ميکند، اما پس از مدتي و در مرحله اجرا با مشکلاتي مواجه ميشود که اغلب با روشنکردن ابهامات و برقراري تعادل ميان منافع متعارض طرفين در جريان مذاکرات قابل پيشبيني و پيشگيري بودند. در اين مطلب سعي بر آن است که با تجزيه و تحليل قرارداد توزيع برخي شروط و تعهداتي که درج آنها منافع توزيعکننده ايراني را تأمين ميکند، بررسي شوند. مدت قرارداد شکل استاندارد قرارداد توزيع به اين صورت است که قرارداد براي يک مدت ابتدايي منعقد ميشود و پس از پايان مدت اوليه و در صورت تحقق شرايط و تعهدات قراردادي از سوي توزيعکننده بهخصوص در زمينه تحقق حداقل سفارش و خريد، قرارداد به صورت خودکار تمديد خواهد شد. در جريان مذاکرات قراردادي براي تعيين مدت بايد مدنظر داشت تأمينکننده خارجي معمولا ترجيح ميدهد مدت قرارداد نمايندگي توزيع کوتاه باشد و امکان تمديد نيز در اختيار وي باشد، اما منافع خريدار ايراني اقتضا ميکند مدت قرارداد طولاني باشد به لحاظ اينکه فرايند ثبت محصول در وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و ساير سازمانهاي مربوطه گاهی بسيار طولاني ميشود و عملا بخشي از مدت قرارداد به ثبت محصول ميگذرد و اگر مدت قرارداد کوتاه باشد با فاصله کمي پس از ثبت محصول مدت به پايان ميرسد، گذشته از اين مدت قرارداد بايد به گونهاي باشد که صرف هزينههاي فراواني براي بازاريابي محصول توجيهپذير باشد. در واقع اگر مدت قرارداد کوتاه باشد به محض شناختهشدن محصول قرارداد پايان مييابد و در صورتيکه شرط منع عدم رقابت نيز در قرارداد وجود نداشته باشد، ممکن است تأمينکننده خارجي با يکي از رقباي داخلي توزيعکننده وارد قرارداد توزيع همان محصول شود. بنابراين باید مدت قرارداد با درنظرگرفتن اين مسائل تعيين شود. براي مثال ميتوان مدتي براي ثبت محصول پيشبيني كرد و زمان شروع تعهدات توزيعکننده از قبيل حداقل سفارش و... را از زمان ثبت و شروع به بازاريابي محصول در نظر گرفت. همچنين امکان تمديد قرارداد بايد بحث و بررسي شود و تمديد قرارداد در پايان مدت صرفا در اختيار و با تشخيص تأمينکننده نباشد. انحصاريبودن نماينده يا محصول و توزيع انحصاري در ايران در قراردادهاي توزيع منافع توزيعکننده اقتضا ميکند که نماينده انحصاري همه محصولات فعلي و هر محصولي که به سبد خريد تأمينکننده اضافه ميشود، باشد و نهتنها تأمينکننده، بلکه هيچ نماينده ديگري حق توزيع محصولاتي که توزيعکننده نمايندگي آن را در يک محدوده جفرافيايي دارد، نداشته باشد. هرچند در برخي حوزهها سازمانهاي مربوطه ايراني شرط نمايندگي انحصاري را ضروري ميدانند، اما در زمينههايي که نماينده انحصاريبودن ضروري نيست و تأمينکننده نيز تمايلي به اعطاي نمايندگي انحصاري براي يک محصول يا همه محصولات ندارد. بايد اين موضوع مدنظر قرار گيرد که وجود توزيعکنندگان متعدد براي يک محصول بسيار مشکلآفرين است و در صورتيکه تأمينکننده اصرار بر انتصاب توزيعکنندگان ديگر را نيز دارد، بايد پافشاري كرد که فهرست مشترياني که هر توزيعکننده حق انعقاد قرارداد و فروش محصول به آنها را دارد شفاف باشد و توزيعکنندگان حق فروش به مشتريان يکديگر را نداشته باشند و در صورت نقض اين تعهد خسارات مادي و معنوي طرف ديگر را جبران کنند. يکي ديگر از امتيازاتي که ميتوان از تأمينکننده در قراردادهاي توزيع خواست شرط حق تقدم در ارائه محصول جديد به توزيعکننده است؛ حقي که تحت عنوان Right of first refusal شناخته ميشود. بر مبناي اين شرط اگر تأمينکننده محصول جديدي را توسعه داد، بايد در ابتدا به توزيعکننده پيشنهاد دهد و مهلتي را براي قبول اين پيشنهاد در نظر گيرد. درصورتيکه پس از انقضاي اين مدت توزيعکننده مايل به توزيع محصول نبود، تأمينکننده ميتواند به توزيعکننده ديگري پيشنهاد توزيع محصول را ارائه دهد. البته با شرايطيکه همتراز با شرايط پيشنهادي به توزيعکننده سابق است يا از شرايطي که به توزيعکننده سابق پيشنهاد داده است، مطلوبتر نباشد. تعيين حداقل سفارش و خريد بيشتر تأمينکنندگان يکي از شرايط قرارداد را خريد حداقلي از محصول به صورت ماهانه يا سالانه ميدانند و تحققنیافتن اين شرط به تأمينکننده حق خاتمه قرارداد را ميدهد؛ درحاليکه اين تقاضا از طرف تأمينکننده کاملا معقول است و توزيعکننده بايد ضمن ارزيابي از وضعيت حقيقي خويش درباره پيشبيني امکان خريد محصول ارزيابي واقعگرايانهاي داشته باشد؛ اما با درنظرگرفتن احتمالات بازار ايران بهتر است در قرارداد پيشبيني شود که درصورتيکه حداقل محقق نشد؛ اما درصد بالايي از آن محقق شد. براي مثال 75 درصد حداقل سفارش، تأمينکننده حق فسخ فوري قرارداد را ندارد؛ بلکه بايد مهلت مناسبي به توزيعکننده بدهد تا او بتواند کسري را جبران كند يا در صورت فسخ بايد هزينههاي ثبت محصول و بازاريابي در ايران را پرداخت كند. از اين نظر که اين احتمال وجود دارد که با وجود تحققنیافتن حداقل، به دليل بازاريابي توزيعکننده، محصول در بازار ايران شناخته شده است و در صورت فقدان شرط رقابتنکردن در قرارداد تأمينکننده بلافاصله پس از فسخ قرارداد با توزيعکننده ايراني ديگري قرارداد توزيع منعقد کند و قبل از اينکه توزيعکننده سابق از سرمايهگذاري خويش بهره لازم را ببرد، توزيعکننده جديد از تلاش شرکت توزيعکننده قبلي در شناساندن محصول بهرهبرداري كند. مسئوليت تأمينکننده درباره کيفيت محصولات طرفين درباره تطابقنداشتن محصولات با مشخصات مندرج در قرارداد و روشهاي استرداد محصول و جايگزيني و نحوه جبران خسارت توزيعکننده بايد توافق داشته باشند. براي مثال ميتوان شرط كرد تأمينکننده ضمن تعويض محصولي که مطابق با قرارداد نباشد، هزينههاي مترتبه از قبيل هزينههاي حملونقل و گمرکي و... را به توزيعکننده پرداخت کند. همچنين بايد مسئوليت تأمينکننده درباره هرگونه خسارتي اعم از مادي، جاني و معنوي که در اثر استفاده از محصولات او به وجود ميآيد يا هرگونه طرح دعوايي که عليه توزيعکننده به علت نقايص و مشکلات محصول ميشود، در قرارداد پيشبيني شود و تمام راهکارهاي لازم درباره نحوه و مکانيسم جبران خسارت هم در نظر گرفته شود. شرط رقابتنکردن در دوران قرارداد بعد از اتمام مدت قرارداد شرط رقابتنکردن از دو منظر قابل بحث است؛ رقابتنکردن در مدت قرارداد از سوی توزيعکننده و رقابتنکردن پس از پايان قرارداد از سوی تأمينکننده: برخي تأمينکنندهها، توزيعکننده را ملزم به قبول رقابتنکردن با تأمينکننده در مدت قرارداد ميكنند؛ اما شرط رقابتنکردن براي شرکتهاي بزرگ که معمولا نمايندگي چندين شرکت براي توزيع محصولات همانند و مشابهي را دارند، بسيار مشکلآفرين است. بنابراين بايد درباره محدودکردن شرط رقابتنکردن مذاکره كرد. از طرف ديگر يکي از خواستههاي معقولي که توزيعکننده ميتواند از تأمينکننده خارجي داشته باشد، تعهد به رقابتنکردن براي مدتي پس از پايان قرارداد است. فلسفه وجودي اين شرط در اين است که در مواردي که توزيعکننده براي مدت طولاني نمايندگي محصولاتي را داشته و اين امر باعث شناختهشدن محصول در بازار شده است و پس از پايان قرارداد با وجود عمل به تعهدات قراردادي از سوی توزيعکننده، تأمينکننده مايل به انعقاد قرارداد جديد با توزيعکننده سابق نيست يا توزيعکننده درصد بالايي از حداقل را از تأمينکننده خريداري كرده؛ اما قادر به تحقق کامل «تعهد حداقل خريد» نيستند؛ اما باوجوداین محصول در بازار شناخته شده و بازخورد مناسبي داشته است، شرط رقابتنکردن انگيزه تأمينکننده را در انتصاب توزيعکننده جديد تضعيف ميکند. بايد توجه كرد شرط رقابتنکردن براي قابل تنفيذبودن بايد براي مدت معقولي در قرارداد پيشبيني شود. براي مثال تأمينکننده تا يک سال پس از پايان قرارداد حق انتصاب توزيعکننده جديدي در حوزه جغرافيايي معين را ندارد. استرداد محصول يکي از موضوعاتي که حتما بايد درباره آن مذاکره شود، بحث استرداد محصول پس از پايان قرارداد يا فسخ آن است. اينکه آيا توزيعکننده پس از خاتمه قرارداد حق فروش محصولاتي را که هنوز به فروش نرفته، دارد يا خير و درصورتيکه اين حق براي او متصور نيست، همه مکانيسمهاي لازم براي استرداد محصول و قيمتي که تأمينکننده، محصول را از توزيعکننده ميخرد، بايد در قرارداد پيشبيني شود. درصورتيکه تأمينکننده، توزيعکننده را ملزم به ازبينبردن محصول ميکند، پرداخت هزينههاي مرتبط بر اين تعهد نيز بايد توافق شود. نتيجه گرچه موضوعاتي که توزيعکننده ايراني بايد در مذاکره قراردادي مدنظر قرار دهد، منحصر به موارد فوق نيستند؛ اما نکته اصلي که شرکتهاي ايراني در جريان مذاکرات بايد مدنظر داشته باشند، اين است که در قراردادهاي توزيع به همان ميزان که طرف ايراني اشتياق به اخذ نمايندگي و توزيع محصولات تأمينکننده را دارد، طرف اعطاکننده نمايندگي توزيع نيز خواهان ورود به بازار ايران و گسترش شبکه توزيع خود است؛ بنابراين هرگونه مذاکرهاي درباره شرايط و تعهدات طرفين بايد با آگاهي از اين نگاه و ذهنيت باشد. به عبارت ديگر اين ديدگاه که اعطاي نمايندگي صرفا امتيازي براي توزيعکننده است، باعث تسليمشدن به شرايط قراردادي تحميلي از سوي تأمينکننده که اغلب غيرمنصفانه هم هستند، ميشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.