خبر
جهانگيري: مديري که براي تصميمگيري واهمه داشته باشد مدير نيست ايرنا: معاون اول رئيسجمهوري در جلسه شوراي عالي اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي گفت: تا پيش از ابلاغ سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي، کارهاي بزرگ اقتصادي محدود به بخش دولتي بود و ابهاماتي پيشروي گسترش فعاليت و رشد بخش خصوصي وجود داشت که با ابلاغ سياستهاي کلي اصل 44 و ازبينرفتن اين ابهام فرصت بزرگي براي بخش خصوصي در کشور ايجاد شد تا بتواند در جهت شکوفايي اقتصاد کشور به هر ميزان که ميتواند رشد کند و از فاينانس و ساير فرصتها که بخش دولتي از آن بهرهمند بود، استفاده کند. اسحاق جهانگيري افزود: براساس تصميم شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا مقرر شد مديراني که درباره واگذاري طرحها به بخش خصوصي تصميمگيري ميکنند، اگر تصميم آنها منطبق با کارگروه واگذاري طرحها باشد، از بازخواست از سوی دستگاههاي نظارتي معاف شوند. او گفت: البته مديري که براي تصميمگيري واهمه داشته باشد، مدير نيست، چراکه مديران منصوب شدهاند تا در چارچوب قانون با قدرت و جسارت تصميمات مناسب اتخاذ کنند و درعينحال اگر تصميم نادرستي اتخاذ کنند، بايد مقابل آن پاسخگو باشند. مجموعه تصميمات اتخاذشده در راستاي زمينهسازي براي رشد بخش خصوصي و ايجاد شرايط سهل و آسان براي واگذاري طرحها به اين بخش، به معناي آن است که دولت و نظام اهتمام ويژهاي براي بازکردن مسير فعاليت بخش خصوصي دارند و از بخش خصوصي بهطور جدي حمايت خواهند کرد.
تذکر به نمايندگان از وظايف شوراي نگهبان نيست ايرنا: نجاتالله ابراهيميان، عضو حقوقدان شوراي نگهبان، گفت: تذکر به نمايندگان مجلس در وظايف شوراي نگهبان قيد نشده است. منظور کدخدايي از تذکر به نمايندگان، درنظرگرفتن تخلفها هنگام بررسي صلاحيت براي دورههاي بعدي است که سخنگوي شوراي نگهبان بهصراحت در نشست خبري خود اعلام کرده بود «همکاران ما اين نماينده را خواستند و به او تذکر دادند».
علي مطهري: نبايد به هر بهانهاي متوسل به حکم حکومتي شويم ايسنا: نايبرئيس مجلس شوراي اسلامي به نامه رئيس قوه قضائيه به مقام معظم رهبري براي اقدامات ويژه در برخورد با اخلالگران اقتصادي واکنش نشان داد. علي مطهري در يادداشتي نوشت: «بهتر بود رئيس قوه قضائيه قوانين و احکام مورد نياز را از طريق مجلس به دست ميآورد. قوه قضائيه ميتوانست از راه لايحه يا طرح دوفوريتي به خواستهاش برسد و نبايد کاري ميکرد که مجلس را دور بزند. مجلس براي مدت موقت و معين اختياراتي را به قوه قضائيه براي مبارزه با تخلفات اقتصادي در شرايط امروز ميداد و مشکل اين قوه حل ميشد. نبايد به هر بهانهاي متوسل به حکم حکومتي شويم. حکم حکومتي در جايي است که راه قانوني وجود نداشته باشد. ممکن است بگويند زمان را از دست ميداديم، پاسخ اين است که تفاوت زماني آن از زمان ارائه طرح دوفوريتي تا تأييد شوراي نگهبان پنج تا هفت روز است. اين مدت ارزش استفاده از حکم حکومتي را نداشت و اصولا اصل بر اين است که همه کارها براساس قانون انجام شود و اگر لازم است براي مدت موقت قوانين خاص مغاير قوانين موجود داشته باشيم، اين استجازه بايد از مجلس انجام شود. اقدام عجولانه قوه قضائيه براي بسياري از نمايندگان قابل درک نيست».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.