واکنش اتحادیه واردکنندگان دارو به یک گزارش
پس از انتشار گزارش روز چهارشنبه 17 مرداد «شرق» با تيتر «احتكار 49ميليوندلاري»، رئيس اتحاديه واردكنندگان دارو جوابيهاي ارسال كرده است كه متن آن عينا در ادامه ميآيد: اصولا هیچیک از شرکتهای واردکننده دارو انبار ندارند و اساسا بر طبق قانون مجاز به نگهداری دارو نیستند و در عمل هم امکان این کار وجود ندارد. زمانی که داروی واردکننده به گمرک میرسد ترخیص آن موکول و منوط به صدور مجوز ترخیص از سوی سازمان غذا و دارو میباشد؛ بنابراین سازمان از وجود دارو در گمرک بهصورت دقیق مطلع میباشد. مطابق مقررات شرکت واردکننده دارو ملزم میباشد که تمام محموله داروی وارداتی خود را عینا و براساس میزان مندرج در مجوز ترخیص مربوطه، تحویل شرکت پخش بدهد و فقط مجاز است تعدادی نمونه شاهد (بین 2 تا 12 واحد با توجه به نوع دارو) از محموله برداشته و تا زمان انقضای تاریخ دارو در یخچال شرکت نگه دارد تا در صورت مراجعه بازرسان سازمان غذا و دارو و یا دانشگاههای علوم پزشکی در اختیار آنها قرار دهند. لازم به ذکر است که با توجه به الزام الصاق برچسب رهگیری بر روی هر واحد دارو، تمام محمولههای داروهای وارداتی یا از گمرکات مستقیما به انبار شرکت پخش رفته و طبق ضوابط در آنجا عملیات الصاق برچسب انجام میگیرد و یا اینکه محموله بدوا از گمرک به انبار شرکت کارگزار الصاق برچسب ارسال و پس از تکمیل فرایند الصاق برچسب به شرکت پخش ارسال میگردد. ضمن اینکه بر طبق ضوابط و مقررات سازمان غذا و دارو اساسا شرکت واردکننده دارو مجاز نمیباشد که رأسا نسبت به توزیع داروی وارداتی خود اقدام نماید و درمورد شرکتهای تولیدی نیز چنین است. بنابراین هیچ واردکنندهای دسترسی به داروی وارداتی خود ندارد و تنها در یک صورت ممکن است دارو بهموقع به بازار عرضه نشود که آن هم در حالتی است که امکان ترخیص دارو از گمرک میسر نباشد. این موضوع در دو ماه گذشته به این دلیل اتفاق افتاده که حدود دو ماه بانک مرکزی ارز یورو به واردکنندگان دارو تخصیص نمیداد (بهدلیل کمبود یا فقدان یورو) و تنها لیر ترک و یوان چین موجود بود. با توجه به اینکه تقریبا تمام داروی وارداتی از اروپای غربی است و تقریبا هیچ تأمینکننده اروپایی لیر ترکیه و یوان چین قبول نمیکند، داروها در گمرک معطل شدند و از چند روز پیش که یورو تأمین شده است، داروها بهسرعت در حال ترخیص هستند. لازم به ذكر است كه بر طبق ضوابط بانك مركزي ترخيص كالاهايي كه به آنها ارز رسمي تخصيص مييابد، از جمله دارو مستلزم تأمين ارز تخصيصي و تسويه معادل ريالي آن توسط شركت واردكننده يا بانك عامل ميباشد كه در غيراينصورت ارز تخصيصي ابطال ميگردد. درمورد قيمتگذاري نيز اساسا درخواست قيمت محموله وارداتي دارو پس از ترخيص ميباشد، بنابراين همانطوري كه ملاحظه ميگردد، اساسا محمولههاي داروهاي وارداتي در اختيار شركت واردكننده نميباشد كه بتوانند آن را احتكار كنند. علاوه بر اين اخيرا نيز سازمان غذا و دارو طي بخشنامهاي نظارت بيشتري بر تحويل محمولههاي داروي وارداتي به شركتهاي پخش اعمال مينمايد. بنابراين احتكار دارو درمورد واردكننده رسمي آن اصلا موضوعيت ندارد. درمورد شركتهاي پخش هم بايد رعايت انصاف بشود. طبق روال عادي شركت پخش نميتواند بيش از سه فاكتور باز (پرداختنشده) يا مركز درماني و يا داروخانه داشته باشد، ولي در چند سال گذشته به جهت همكاري، شركتها تا 10 فاكتور باز را هم تحمل كردهاند، بهنحويكه از سال 96 كه هيچ حتي از سال 95 تاكنون هم فاكتور پرداختنشده دارند و بعضا حتي وقتي مركز درماني ميخواهد با يك سال تأخير بدهي خود را پرداخت نمايد يا اوراق بدهي داده و يا خواستار كسر 10،15 درصد كسر مبلغ از فاكتور شده است. در چنين شرايطي حق شركت پخش است كه ديگر به آن مركز كالا ندهد و به نزديكترين داروخانه به آن مركز داروي مصرفي آن مركز را بدهد تا بيمار بدون دارو نماند. اين وظيفه بيمه است كه وجوه مراكز درماني را تأمين نمايد و وظيفه وزارت بهداشت است كه كنترل كند تا مركز درماني اگر وجهي بابت دارو از بيمه ميگيرند آن را صرف امور ديگر از جمله احداث بناي جديد و يا سپردهگذاري در بانك نكنند. اين طبيعت دارو است كه وقتي مدتي كمبود باشد، هم بيماران شروع به ذخيرهسازي ميكنند و متقابلا داروخانه هم براي جلوگيري از كمبود، آن را به مقدار كم ميفروشد. كساني كه شغل فعاليت اقتصادي دارو را انتخاب ميكنند، درست مثل پزشكان با اين پيشفرض مشغول به كار ميشوند كه چون كالايشان براي مشتري حكم مرگ و زندگي دارد، هميشه كالايشان آماده باشد و حتي اگر لازم بود مجاني در اختيار بگذارند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.