بار دیگر دریای خزر
فریدون مجلسی-تحلیلگر روابط بینالملل
مطرحشدن دوباره تنظیم رژیم حقوقی دریای خزر بار دیگر بحثهایی را دراینباره برانگیخته است. در صفحه اول روزنامه «شرق» شنبه 20 مرداد 1397، دو یادداشت از دو استاد ارجمند آمده بود که نگارنده را با توجه به پیشینه دیپلماتیک خود به اظهارنظر صریح دراینباره واداشت، هرچند میداند که احساسات بیشتر ایرانیان بیشازحد ناسیونالیست را جریحهدار میکند. آقای عباس ملکی که پیشینه پژوهشی طولانیای دراینباره دارند، بهدرستی نام دریا و خزر را به کار بردهاند. البته گذاشتن اسامی ایرانی مانند استرآباد، مازندران و گیلان که گهگاه نامی هم از آنها آمده است، برای احساسات ناسونالیستی خاصیت تخدیری بیشتری دارد، اما باید توجه داشت که ساحلنشینان دریاها را بیشتر به نام اقوام آن سوی آب مینامیدند. در ایران باستان میدانستند که در آن سو خزرها زندگی میکردند و بارها طعم یورشهای دریایی و تاراجهای آنها را چشیده بودند. در آن سو هم دریا را به نام اقوام ایرانی کاس و کاسپین میشناختند و دیگران در زبانهایشان هنوز هم آن را به همین نام، دریای کاسپین یا بحرالقزوین مینامند. درباره خلیجفارس هم اتفاقا عربهای دریانورد بودند که ساحل مقابل خود را که دارای بندر و تجارت و ثروت بود، بحر یا خلیجفارس نامیدند و یونانیها و دیگران نیز به دلیل قرارداشتن بنادر تجاری در سواحل ایران آن را خلیج یا سینوس پارسی نامیدند. دوست ارجمند ما دکتر ملکی «مصالحه با همسایه شمالی را به مصلحت» دانستهاند، زیرا گویی «منابع نفتی آن چندان امیدبخش نیست»؛ ضمن اینکه نگارنده با نتیجه برآمده از یادداشت ایشان یعنی لزوم رسیدن به توافق واقعی طبق ضوابط بینالمللی موافق است، با منطق ذکرشده موافق نیستم، زیرا حقوق ارضی با توجه به منافع ملی با توجه به واقعیات و مقتضیات زمان و جهان قابل ارزیابی است اما ملاک آن بودن یا نبودن منابع نفت و نظیر آن نیست. زمانی از من پرسیدند تو که خودت به حقوق 50درصدی ایران در آن دریا اعتقاد نداری، اگر وزیر خارجه بودی، چه میکردی؟ عرض کردم چنان از احساسات ناسونالیستی فراحقوقی ایرانیان بیمناکم که شخصا تصمیم نمیگرفتم، اما همان 25 سال پیش موضوع را با توافق به داوری یا به دادگاه لاهه واگذار میکردم تا به همان نتیجه مورد قبول خودم برسم و 25 سال برای ارتباط بهتر با همسایگان و بهرهبرداری مناسب جلوتر بودیم! احساسات میهنپرستانه استاد محترم سرتیپ سعید ملکزاده که حدود 25 سال پیش نیز مقالهای دراینباره در همشهری نوشته بودند، در مقام سربازی قابل ستایش است، اما اکنون در مقام استادی میتوانند به واقعیات استناد کنند. ایشان از «رژیم حقوقی دریاچه مازندران در لبه پرتگاه» گفتهاند. نام نسبتا رایج مازندران با خصوصیت سربازی ایشان برازندگی دارد و خوب هم هست، منظور از دریاچه، گاردگرفتن در مقابل این ادعاست که از حقوق بینالمللی دریاها نام برده نشود.
اما من به عظمت این دریاچه که همواره دریا نامیده میشود کاری ندارم، به اینکه قرارداد کشتیرانی 1940 برای طرفین مانند حقوق کشورها در دریاهای بینالمللی ده مایل منطقه انحصاری در نظر گرفته است و آن را بیشازبیش تابع حقوق بینالمللی دریاها قرار میدهد نیز کاری ندارم، اما چون در دعاوی ارضی به تعبیر و تفسیر نمیتوان استناد کرد و فقط متن صریح و عین کلمات قابل استناد است؛ همین هم با توجه به کنوانسیون و قطعنامههای ضداستعمار به طرف مقابل حق میداد زیر بار این بیعدالتی نرود! همچنان که ایران در مذاکرات منجر به تنظیم قرارداد 1975 شطالعرب به همین اصل استناد کرد. حال اگر قرار به افراز دریا باشد، روی کاغذ مشخص کنند چگونه میتوان دریا را میان ایران و آنها نصف کرد. توضیح آنکه عبارت «متساویا حق کشتیرانی دارند» فقط به حق کشتیرانی مربوط میشود و به معنی مالکیت مساوی دریا نیست. افغانستان بیساحل هم در دریاهای آزاد متساویا حق کشتیرانی دارد. نگارنده تقسیم دریای خزر میان کشورهای ساحلی براساس حقوق دریاها را درست دانسته و زیادهخواهی بیش از آن را، گرچه احساسات میهنپرستانه ایرانی را برمیانگیزد، موجب تداوم خصومت بیحاصل زیانبخش میدانم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.