کدام تدبیر؟
سیدمصطفی هاشمیطبا
یکی از مشکلات انسان آن است که در جایگاه عاریتی بدون آنکه تسلطی بر مجموعهها داشته باشد، احساس تسلط کاذب به او دست میدهد. این طبیعت جاری و ساری در انسانهاست. داستان تکنرخیکردن ارز در همین مقوله میگنجد. بانک مرکزی در پنج سال گذشته با تقلید از برخی کشورها و بدون آنکه به شرایط مالی و اقتصادی و اجتماعی کشور توجه کند، به خیال خود سیاست تکنرخی ارز را در پیش گرفت؛ درحالیکه به حکم منطق از همان اول معلوم بود این سیاست به ناکامی منتهی میشود؛ اما تصورات غلط از تئوریهای انتزاعی اقتصادی باعث شد میلیاردها دلار ارز از کشور خارج شده، بدون آنکه به اقتصاد کشور کمکی شود و تزلزل شدید بازار و اقتصاد کشور را در پی داشت. در این مقوله میتوان گفت اولا مسئولان بانک مرکزی ارزش و بهای ارز را که به آن پول قوی (Hard currency) میگویند و نقش آن در اقتصاد کشور را درک نکرده بودند (این حرف طبق قاعده حرف سخیفی درباره بانک مرکزی است؛ ولی نمیتوان نگفت) و ثانیا به جامعه و بازار و اوضاع پولی و مالی کشور بیاعتنا بودند. ارز یعنی خون اقتصاد کشور و هر دلار آن که با زحمت بسیار عمدتا از فروش نفت حاصل میشود، نتیجه کار بسیار شاق در صنعت نفت اعم از اکتشاف، استخراج و انتقال آن است و یک بار این ارز گرانقیمت بهویژه در دوران تحریمها در دولتهای نهم و دهم بهسادگی هدر داده شد؛ ارزی که باید صرف سازندگی و ارتقای اقتصاد کشور شود. جامعه و اقتصاد آن گویی برای برخی ناشناخته است و فراموش کردهاند بهمن نقدینگی به هر سو میل کند، ازجمله به سوی ارز، آن را میبلعد. بههرحال بخشی از مردم جذب جاذبههای بیرونی شده و مایلاند مایملک خود را به آن سوی آب منتقل کنند و این جز از راه تبدیل داراییها به ارز میسر نیست. حجم 10 یا 20 میلیارددلاری قاچاق نیاز به ارز دارد که بتواند به کار خود ادامه دهد. با این ارزشناشناسی ارز و با این نبود شناخت و بودن فراموشی، ارز به بازار تزریق میشد. البته دولت حسب قانون باید ارز بفروشد تا درآمد حاصل از آن را طبق قانون بودجه سنواتی به مصرف حقوق و مزایای خیل عظیم حقوقبگیران و یارانهبگیران برساند؛ ولی باید تدبیر کند که آن را به چه کسانی بفروشد که موجب تعالی اقتصاد کشور شود. اعلام خروج آمریکا از معاهده برجام بهنوعی موجب هجوم خریداران ارز شد. انگیزههای مختلفی در این امر دخالت داشت و ناگهان بانک مرکزی سیاستهای تکنرخیشدن شناور ارز را به فراموشی سپرد و با اعلام نرخ ثابت ارز و محدودیتهای بسیار برای دریافت آن، شوک جدیدی به اقتصاد کشور وارد کرد. بانک مرکزی باید ارز حاصل از صادرات را خود خریداری کند. بانک مرکزی میتواند برای کالای اساسی یک نرخ و برای فروش ارز صادراتی نرخ معینی داشته باشد و خود اقدام کند. فسادی که از سیاست جدید اعلامشده از طرف بانک مرکزی به وجود میآید، کمتر از فساد قبلی نیست. بانک مرکزی باید سیاست صریح، ساده و روشن را در پیش بگیرد تا در این وانفسای تحریمهای جدید، جامعه و اقتصاد روی آرامش را به خود ببیند. در این تصمیمگیری گفته شده به جز ارز کالای اساسی و دارو، بقیه متقاضیان از بازار آزاد یا از صادرکنندگان، ارز توافقی بگیرند. اگر چنین باشد، کارخانجات متعدد با توافقهای مختلف محصولات با قیمتهای متفاوتی تولید میکنند و باید در یک مسابقه ارزگیری قیمتها را بالا ببرند یا عطای تولید را به لقای بانک مرکزی ببخشند. چه کسی پاسخگوی بیکاری کارگران کارخانجات خواهد بود و عجیب است که وزارت صنعت دراینباره بیتفاوت است.
اگر کسی بخواهد سرمایهگذاری در صنعت یا کشاورزی یا برق یا آب کند، آیا تجهیزات خود را باید از بازار آزاد توافقی تهیه کند؟ به قول معروف گل بود به سبزه نیز آراسته شد. تصمیمهای اخیر ارزی دولت یک هرجومرج اقتصادی به وجود میآورد. البته به نظر میرسد در پس پرده این تصمیم رازی نهفته است و آن این است که دولت میخواهد حتیالمقدور ارز چهارهزارو 200 تومانی را کمتر عرضه کند و برای تأمین کسری بودجه دولت مابقی ارز در اختیار را به بازار توافقی و آزاد گسیل دهد که کسری بودجه آن تأمین شود و این نه یک تدبیر بلکه یک انحراف است. فراموش نکنیم امروز ایران نه در اقتصاد رقابتی و ریاضتی؛ بلکه در اقتصاد جنگی قرار دارد. مگر اقتصاد جنگی چیزی جز اعلام جنگ عیان اقتصادی از سوی آمریکا و صهیونیسم است؟ در دوران دفاع مقدس با صادرات روزانه 600 هزار بشکه نفت و بهای نفت هفت دلار در هر بشکه علاوه بر اداره جنگ و تأمین مایحتاج مردم و تداوم تولید کارخانجات، سرمایهگذاریهای صنعتی و زیربنایی هم انجام شد. چرا با گذشت نزدیک 40 سال اینهمه در تدبیر اقتصادی رو به قهقرا رفته و جامعه را دچار التهاب میکنیم؟
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.