|

دولت و راهبرد سیاست‌های مالی

پویا نعمت‌اللهی . کارشناس نفت و انرژی

یکی از سؤالاتی که ممکن است این روزها درباره حال‌واحوال اقتصاد کشور مطرح شود این است که در شرایط کنونی دولت باید کدام دسته از سیاست‌ها را در اولویت اصلاحات بنیادی خود قرار دهد؟ به بیان دیگر، آیا اصلاح سیاست‌های پولی باید در دستور کار قرار داشته باشد یا سیاست‌های مالی مهم‌تر است؟
در ابتدا باید گفت سیاست‌های مالی در حوزه‌ سطح مخارج دولت، سطح پرداخت‌های انتقالی و ساختار مالیاتی و ذیل دو ابزار «درآمد دولت» یا همان «مالیات» و «مخارج دولت» یا همان «هزینه‌ها» تعریف می‌شوند. در متون مرجع ذکر ‌شده است که تغییرات در سطح و ترکیب مالیات و مخارج دولت، در چند سطح می‌تواند اثربخش باشد که شامل «تقاضای کل و سطح فعالیت‌های اقتصادی»، و «الگوی تخصیص منابع» و «توزیع درآمد» است
درعین‌حال، سیاست‌های پولی با توسل به مؤلفه‌هایی نظیر «تغییر در حجم پول»، «تغییر در رشد حجم پول»، «نرخ بهره» و «شرایط اعطای تسهیلات مالی» انجام می‌گیرد. بانک مرکزی در سایت خود ذکر کرده است که در ایران با پیروی از سیاست پولی مبتنی‌بر کنترل‌های پولی، تلاش می‌شود ضمن تأمین نقدینگی لازم برای بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، از انبساط پولی نامتناسب با اهداف نقدینگی و تورم مندرج در برنامه‌های توسعه جلوگیری شود.
اما آنچه در کشور به وضوح مشاهده می‌شود، همانا از‌هم‌گسیختگی کامل سیاست‌های پولی است. وضعیت موجود حکایت از آن دارد که امکان کنترل بر سیاست‌های پولی از دست دولت خارج شده و چه‌بسا دولت نیز با مماشات‌های مکرر، تنها نظاره‌گر اوضاع است. در خوش‌بینانه‌ترین حالت اینکه دولت توان اعمال اراده حاکمیتی خود را بر سیاست‌های پولی از دست داده است.
از سوی دیگر، در بخش سیاست‌های مالی به نظر می‌رسد که دولت هنوز توان اعمال کنترل‌ها را دارد. به‌طورکلی چند وظیفه را برای اصلاح و تعدیل این سیاست‌ها مورد نظر قرار می‌دهند که از آن جمله می‌توان به «برقراری جریان درآمدی مناسب (با هدف بهبود کسری‌های تراز پرداخت و تأمین مالی هزینه‌های دولت‌ها)»، «کاهش تأثیر‌گذاری هزینه‌ای مالیات (به شیوه‌ای که باعث اختلال در فرایند رشد و رفاه نشود و کاهش چشم‌گیری را به درآمد‌های واقعی افراد تحمیل نکند)»، «کاهش‌پذیربودن بار مالیات در نزد خانوار‌های صاحب درآمد اندک‌تر» و بالاخره «ساده‌‌بودن ساختار مالیات‌گیری در عین نظام‌مندبودن آن» اشاره کرد.
آنچه هم‌اکنون جامعه ایران را متفاوت کرده است، همانا نداشتن اطمینان به ثبات اقتصادی است. در شرایط رکودی موجود که ملازم با تورم‌های همیشگی است، طبعا اقدماتی نظیر تحرک در اقتصاد در حالت رکود، مبارزه با افزایش تورم و کمک به‌‌منظور کاهش آسیب‌پذیری تجارت خارجی می‌تواند اهداف کوتاه‌مدت مناسبی برای سیاست مالی باشد.
به زبان اقتصادی می‌توان این‌گونه گفت که اقتصاد کشور نیازمند تحرک در بخش «تقاضای کل» است. تغییر در سطح تقاضای کل نیز در حیطه‌ تأثیرات سیاست‌های مالی قرار دارد. توسل به سیاست‌های مالی انبساطی (مانند افزایش مخارج دولت یا افزایش مالیات‌ها)، می‌تواند تقاضای کل را به سمت افزایش ببرد. اگر دولت خریدهای خود را زیاد کرده و مالیات‌ها را ثابت نگه دارد، طبعا تقاضا بالاتر می‌رود. همچنین کاهش مالیات‌ها و افزایش پرداخت‌های انتقالی نیز موجب افزایش درآمد قابل‌تصرف خانوارها و طبعا تحریک مخارج آنها می‌شود. هر دو اقدام به‌نوبه‌ خود سطح «تقاضای کل» را بالا می‌برد. گفته شده که در ایران بیش از 60 درصد از تقاضای کل مربوط به مصرف است.
اگر انبساط مالی به‌دلیل افزایش استقراض دولت پدید‌ آید، قاعدتا حجم سرمایه‌گذاری کمتر خواهد شد. افزایش یا تعدیل مخارج دولت بر درآمدهای جاری شهروندان تأثیر می‌گذارد. حال اگر مخارج دولت کمتر شود، بنابراین ذخیره و تجمع سرمایه هم از میزان قبلی خود کمتر شده و درآمدهای آتی هم نازل‌تر خواهند بود. به همین دلیل است که هزینه‌های سرمایه‌گذاری (از سوی بخش‌خصوصی و دولت) را به‌عنوان شاخصی برای بررسی تقاضای کل قرار می‌دهند.
متأسفانه این شاخص اوضاع مطلوبی ندارد. تشکیل سرمایه‌ ثابت ناخالص را در «ساختمان» و «ماشین‌آلات» و برای بخش‌های مختلف اقتصاد محاسبه می‌کنند. طبق نماگرهای اقتصادی جدول زیر به دست می‌آید:
گویا در پایان سال 1396 بعد از چندین سال نرخ منفی، اوضاع بهتری حاکم بوده است (هرچند ارقام فوق برحسب قیمت‌های جاری اعلام شده و لازم است برای قضاوت مناسب‌تر، تأثیر شاخص تورم را در این ارقام اعمال کرد). به‌هرحال این نسبت‌ها در سال جاری نیز قطعا فاصله بیشتری گرفته‌اند. کارشناسان در توضیح این وضعیت معتقدند که سرمایه‌گذاران بالقوه بخش‌خصوصی نیز در شرایطی که اقتصاد حال و روز خوبی ندارد و چشم‌انداز روشنی در افق اقتصاد پدیدار نیست، حاضر به پذیرش ریسک نیستند. در همین حال، کاهش نرخ تورم (که افزایش ارزش روز سرمایه‌های ثابت را محدود می‌‌کند) و بالابودن نرخ بهره تسهیلات بر بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران می‌افزاید.
نکته مهم آن است که توسل به اقتصاد کل، صرفا برای کوتاه‌مدت پاسخ‌گو است؛ برای مثال سیاست مالی معطوف به کاهش مالیات‌ها و بالابردن هزینه‌های دولتی هرچند می‌تواند تقاضای مصرفی را افزایش دهد، به معنای تحمیل مقادیری از کسری بودجه است که ممکن است خطرات تورمی را به‌دنبال داشته باشد.
باید اعتراف کرد سیاست‌های پولی عمدتا قوی‌تر و مؤثر‌تر از سیاست‌های مالی‌اند و هرگز نمی‌توان بدون یک سیاست پولی مناسب، به سمت تعادل یا تثبیت اقتصادی حرکت کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.