توصيه انحرافي كشورهاي پيشرفته به كشورهاي درحالتوسعه
مليکا قاصدي . پژوهشگر اقتصادي
در قرون وسطا، مکتب سوداگري يا مرکانتيليسم در اروپا حکمفرما بود. يکي از نظريههاي عمده اين مکتب اين بود که دولت بايد با اتخاذ حمايتگرايي صادرات کشور را تشويق کند و از واردات بيحدوحصر بکاهد. اين مکتب فکري از قرن 15 تا اواخر قرن 18 در اروپا مسلط بود؛ چه سياستمداران و چه اقتصاددانان، بيشتر به اساسهاي اين مکتب فکري باور داشتند. يکي از مشهورترين اشخاص سياستمدار در اين دوره، ژان بپتيست کولبرت، وزير ماليه لوئي چهاردهم (پادشاه فرانسه)، بود. کولبرت اقتصاد کشور را از ورشکستگي بيرون آورد؛ صنايع داخلي کشور را بهبود بخشيد، تجارت را رونق داد و اصلاحات زيادي را در سيستم مالي فرانسه به وجود آورد. اقتصاددانان نظريهها و سياست اقتصادي کولبرت را که موجب رشد چشمگير اقتصاد فرانسه شد، کولبرتيسم ناميدهاند.
بسياري از سياستمداران آمريكا در قرن نوزدهم، اين مسئله را بهخوبي درک کرده بودند که تجارت آزاد براي کشورشان ناسازگار بوده و يگانه سياستی که متضمن رشد اقتصادي است، حمايتگرايي است.
پال بيروک، يکي از تاريخدانان اقتصادي نامدار جهان است که مطالعات بيشماري در مورد تاريخ اقتصادي قرون 19 و 20 انجام داده. يکي از مطالعات مهمي که او در اين مورد انجام داده، اين است که «آيا تجارت آزاد منبع و عامل رشد اقتصادي است يا خير». وي در کتاب «افسانهها و مغايرتهاي تاريخ اقتصادي» مطالعه عميقي را در اين مورد انجام داده است. بيروک دوره 1892 - 1860 را که دوره ليبراليسم نسبي بهشمار ميرود مورد ارزيابي قرار داد و متوجه شد که اين دوره با بحران اقتصادي سال 1873 همزمان است. در اين دوران، رشد اقتصادي کندتر شده و توليد ناخالص ملي سرانه (في نفر) در اروپا که در دهههاي (1850 و 1860) 1.6 درصد افزايش يافته بود، در دهههاي 1870 و 1880 تنها 0.6 درصد افزايش را نشان ميداد. برعکس، دوره 1913-1892 که دوران بازگشت به حمايتگرايي است، رشد اقتصادي زيادتري داشته، رشد توليد ناخالص ملي سرانه در اروپا 1.5 درصد بود. بهعلاوه، صادرات کشورهاي اروپايي در اين دوران با وجودي که سياستهاي حمايتگرايي داشتند، نسبت به دوره قبلي که دوران تجارت آزاد هم بود، افزايش يافته است. بيروک به اين نتيجه ميرسد که حمايتگرايي هيچگاه رشد
اقتصادي را کندتر نكرده، بلکه تجارت آزاد ميتواند يکي از عوامل تنزل يا کسر اقتصادي باشد. از طرف ديگر ميبينيم که ايالات متحده آمريكا در قرن 19 حمايتگراترين کشور بوده و بيش از همه رشد اقتصادي بالايي داشته است.
نظريه صنعت نوزاد توسط هملتن پيشنهاد شد. وي ميگفت که صنايع نوتأسيس بايد از رقابت و تهاجم توليدکنندگان خارجي محافظت شوند و تا وقتي که کارخانجات داخلي بزرگ و قوي شوند، دولت بايد با بالابردن تعرفههاي گمرکي از آنها حمايت کند. زماني که صنعت داخلي توسعه کافي يافت و هزينه متوسط توليدات پایين آمد و توليدکنندگان از «صرفهجويي مقياس» برخوردار شدند، سپس دولت ميتواند تجارت آزاد را پيشه کند تا در اثر رقابت بين توليدکنندگان داخلي و خارجي، قيمتها پايين بيايند و کيفيت اجناس و خدمات بالا بروند.
بسياري از کشورهاي پيشرفته جهان در زمان خود به مفکوره «صنعت نوزاد» معتقد بودند و سياست حمايتي را در پيش گرفته بودند. ژاپن در سال 1939 شرکتهاي آمريكايي فورد و جنرالموتورز را از خاک خود بيرون کشيد تا از کارخانه جديدالتأسيس تويوتا محافظت کرده باشد. تويوتا ابتدا منسوجات ابريشمي توليد ميكرد. بعد از اينکه اولين موتور تويوتا در بازارهاي آمريكا شکست خورد، دولت ژاپن، فورد و جنرالموتورز را از خاک خود راند و از بودجه بانک مرکزي به تويوتا مساعدت مالي كرد. اگر ژاپن در آن زمان از شرکت داخلي خود حمايت نميكرد، امروز تويوتا بزرگترين شرکت توليدکننده موتور در جهان نميشد.
با وجودي که کشورهاي پيشرفته جهان در طول تاريخ خود سياستهاي حمايتي داشتهاند، امروز آنچه که اين کشورها به کشورهاي فقير و رو به توسعه توصيه ميکنند، برخلاف تاريخ و تجارب خودشان است. بانک جهاني و صندوق بينالمللي پول در 25 سال اخير مفکوره ليبراليسم اقتصادي را بر کشورهاي فقير جهان تحميل كرده و نتايج خوشگواري هم به دست نيامده است. کشورهاي پيشرفته امروزي جهان به کشورهاي فقير ميگويند: «بکنيد آنچه ما ميگويیم! نه آنچه که ما کردهايم».
کشورهاي پيشرفته بازارهاي کشورهاي فقير و رو به توسعه را تسخير ميکنند و نتيجه آن فقر، بيکاري و مهاجرت است.
وسايل حمايتگرايي عبارتند از: تعرفه گمرکي، محدوديت مقداري، کمک مالي، معاونتهاي صادراتي، قيمتشکني يا بازارشکني (فروش کالا در بازار خارجي به قيمتي کمتر از بهاي آن کالا در بازار داخلي) و ... .
با پايينآوردن نرخ تبادله پول کشور، قيمت محصولات داخلي در کشورهاي خارج پايين آمده، محصولات داخلي در رقابت با محصولات ديگر کشورها برميآيند، تقاضا در کشورهاي خارج براي محصولات داخلي بالا رفته و اينگونه توليدات و صادرات کشور نيز افزايش مييابد و برعکس، محصولات کشورهاي خارج در داخل کشور از رقابت با محصولات داخلي بازميمانند و در صورتي که دولت بخواهد سرمايهگذاري ملي را در کشورهاي خارج تشويق كند، نرخ تبادله پول را بالا ميبرد تا هزينه سرمايهگذاري در کشورهاي خارجی براي سرمايهگذاران داخلي کمتر تمام شود، ولي تغييردادن نرخ تبادل، در صورتي که بدون استراتژي معين و در فاصلههاي کوتاه انجام داده شود، مشکلات زيادي را براي شرکتها و توليدکنندگان خلق ميکند و موازنه تجاري کشور را برهم ميزند.
دولتها مجبور نيستند در يک زمان تنها يکي از اين وسايل را به کار ببرند؛ ميتوانند در يک زمان چندين ابزار را به کار بگيرند تا تأثیر آنها بيشتر شود.
از پيامدهاي منفي سياست حمايتگرايي ميتوان به بالارفتن قيمتها و کاهش مصرف در کشور، بالارفتن معاشات و... اشاره کرد و از پيامدهاي مثبت ميتوانيم به تضمين رشد اقتصادي در درازمدت، پايينآمدن بيکاري و ايجاد فرصتهاي کاري و... اشاره کنيم که خود داراي بحثي مفصل در اين زمينه است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.