|

با بازگشت تحريم‌ها، تلاش دلال‌ها براي كارشكني در حمل‌ونقل دريايي آغاز شد

ايميل‌هاي دروغين براي فريب تجار

شرق: به‌تازگی برخي از صاحبان كالا با ايميلي مشكوك از يك شركت خدمات حمل‌ونقل روبه‌رو شده‌اند؛ ايميلي كه حاوي اين پيام است: «با توجه به تحریم‌های اعمال‌شده، در صورت درخواست مشتری برای حمل با شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی و تمامی خطوط کشتی‌رانی خارجی، هیچ‌گونه مسئولیتی مبنی بر مشکل در بنادر مبدأ و مقصد اعم از توقف کشتی، افزایش مدت زمان حمل، قطع‌شدن سرویس کشتی به ایران در حین حمل بار، تغییر مقصد، هزینه‌های تخلیه و بارگیری، هزینه‌های محلی و اسنادی در هر مبدأ /مقصد/ بندر ترانشیپ بر عهده این شرکت نبوده و تمامی مسئولیت و هزینه‌های ناشی از این امر بر عهده مشتری است». در بخش ديگري از اين ايميل آمده: «کرایه حمل در ایران به‌ صورت اسکناس + 500 ریال به‌ازای هر اسکناس ما‌به‌التفاوت نرخ حواله در تهران دریافت می‌شود». اين پيام تجار ايران را دچار شوك كرده است. سؤال اين است كه اگر بارنامه براي حمل محموله‌ها از مبدأ ايران به مقاصد كشورهاي ديگر و برعكس از سوي شركت كشتي‌راني جمهوري اسلامي ايران به‌عنوان ناوگان ملي كشور صادر مي‌شود، چگونه ممكن است اين شركت خلاف كنوانسيون‌هاي دريايي مسئوليت بار را بر عهده نگيرد؟ «شرق» در همين رابطه با مسئول بازاريابي اين شركت وارد گفت‌وگو شد. خاني، مدير بازاريابي شركت ترنگ‌دريا، اين اقدام را تكذيب كرد؛ هرچند در اسناد موجود به‌دست‌رسيده، چنين اقدامي با لوگوي اين شركت رخ داده است و حالا مشخص نيست اين اقدام با هماهنگي مديران شركت رخ داده يا از سوي يكي از كارمندان، چنين اقدام خلاف قوانينی انجام شده است.
‌ واسطه‌ها ‌دنبال دورزدن تحريم
در همين حين كه اين خبر بين شركت‌هاي مختلف دست‌به‌دست مي‌شود و تجار و شركت‌هاي كانتينري خواهان واكنش صنف خود به اين مسئله مي‌شوند، شركت كشتي‌راني جمهوري اسلامي و همين‌طور سازمان بنادر و دريانوردي ايران با قاطعيت تمام به اين موضوع واكنش نشان دادند. آنها مي‌گويند چنين موضوعي صحت ندارد و برخي واسطه‌ها، با بهره‌گيري از فضای تحريم، دنبال تخريب ناوگان ملي ايران و فريب و وسوسه تجار برای دورزدن تحريم‌ها و دلالي هستند. هادي‌ حق‌شناس، معاون دريايي سازمان بنادر و دريانوردي، با بيان اينكه اين اتفاق در تحريم‌هاي قبلي هم رخ داده بود، مي‌گويد: در چنين شرايطي، واسطه‌هايي با انگيزه دورزدن تحريم‌ها و دلالي پيدا خواهند شد و با ارسال ايميل‌هايي از اين دست، وعده حمل بار با هزينه‌های كمتر يا دورزدن تحريم‌ها را مي‌دهند. بنابراين به‌ دليل پيش‌روبودن تحريم‌هاي دريايي، در آينده باز هم شاهد چنين مسائلي خواهيم بود. حق‌شناس با بيان اينكه ايميل‌هايي از اين دست جايگاه حقوقي ندارند و آنچه را خطوط كشتي‌راني رسما اعلام مي‌كند مبناي كار قرار مي‌دهيم، ادامه مي‌دهد: تا اين لحظه هيچ‌يك از خطوط كشتي‌راني داخلي ازجمله كشتي‌راني جمهوري اسلامي ايران و نفت‌كش ايران، به‌عنوان دو ناوگان بزرگ حمل نفت و كالاي خشك ايران، تغييري در رويه حمل كالا از مبدأ ايران به ساير بنادر دنيا يا معكوس نداشته‌اند. به گفته او، همه رويه‌هايي كه تا قبل از تحريم‌هاي يك‌جانبه آمريكا بوده، هم از سوي اين دو خط داخلي و هم از سوي ساير خطوط با پرچم ايران برقرار است. بنابراين اين‌گونه‌ ايميل‌ها هيچ‌گونه تأثيري روي فضاي تجاري با پرچم ملكي ايجاد نخواهد كرد. او توضيح مي‌دهد: واقعيت اين است كه هم شركت ملي نفت‌كش و هم كشتي‌راني جمهوري اسلامي ايران آزمايش خود را پس داده‌اند. در دوران تحريم‌هاي قبلي، هيچ‌كدام از اين دو ناوگان نگذاشتند بار روي زمين بماند و دچار مشكل شود. مضاف بر اينكه همين اكنون نیز كه تحريم‌ها آغاز شده، شاهد تردد كشتي‌ با پرچم كشورهاي خارجي در بنادر ايران هستيم و برخي كشورها از تحريم‌هاي آمريكا تبعيت نمي‌كنند. در دوره قبلي تحريم‌ها نیز هميشه اين‌گونه مسائل بوده و برخي افراد حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي بوده‌اند كه به‌‌اصطلاح براي راه‌ ميان‌بر و دورزدن تحريم‌ها، دست به اقداماتي زدند اما در شرايط كنوني به نظر مي‌رسد نيازي به اين اقدامات نباشد.
‌ منافع دلالان به خطر افتاده است
علي‌اكبر غنجي، مدیرعامل شرکت حمل فله و مدير روابط‌عمومي کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران، نيز با واكنش جدي به انتساب اين موضوع به كشتي‌راني جمهوري اسلامي، مي‌گويد:‌ همه اين رفتارها با هدف تخريب اين ناوگان ملي انجام مي‌گيرد؛ زيرا منافع واسطه‌ها به خطر مي‌افتد. غنجي با بيان اينكه چنين اقداماتي از سوي موافقان تحريم ايران انجام مي‌گيرد، ادامه مي‌دهد: آنها مي‌خواهند در دل صاحبان كالا دلهره ايجاد كنند تا صاحبان كالا به خطوط ديگر منتقل شوند يا فعاليت خود را تغيير دهند تا قدرت شركت كشتي‌راني ايران را به چالش بكشند. اين مقام مسئول با بيان اينكه از زماني‌كه برجام رخ‌ داد، شاهد چنين رفتارهايي بوديم، مي‌گويد: در روزي كه برجام اتفاق افتاد، كشتي‌راني تلاش كرد تا در زمينه توسعه اقدام كند. همان زمان هم عده‌اي مخالف آن بودند و حرف انحصار را به ميان كشيدند. آنها مدافع سرسخت ورود خطوط خارجي به كشور بودند. درحالي‌كه خطوط خارجي هم به كشور آمدند، كشتي‌راني جمهوري اسلامي هم به فعاليت خود ادامه داد و براي توسعه ناوگان وارد عمل شد. به گفته او اكنون كه خطوط خارجي هم، به‌‌دلیل تحريم‌ها، ايران را ترك كرده‌اند، مشتي دلال -كه امتيازات آنها در خطر است- با دروغ‌پراكني به‌دنبال القاي التهاب و ناامني به مردم‌اند. اين حس ناامني، صاحب‌ كالا را براي ورود به اين عرصه دچار ترديد مي‌كند و او در وانفساي مسائل ارزي رخ‌داده در كشور، بيزينس خود را تغيير مي‌دهد. غنجي با بيان اينكه شركت كشتي‌راني جمهوري اسلامي ايران بازيچه دست اين دروغ‌پراكنان نمي‌شود، مي‌افزايد: اكنون فقط ترامپ براي ايران مشكل ايجاد كرده و اتحاديه اروپا از ايران حمايت مي‌كند. در حال حاضر، هيچ بندري در جهان كشتي‌راني جمهوري اسلامي را منع به ورود يا خروج نكرده است كه اكنون اعلام كنيم همه مسئوليت‌ها بر گردن صاحب كالاست. كساني‌كه قوانين تجاري دريايي را نمي‌شناسند، قصد دارند كه التهاب را به داخل كشور تحميل كنند. نبايد اجازه دهيم كه اين التهاب را به داخل كشور گسترش دهند. او تأكيد مي‌كند: دشمن به خوبي مي‌داند كه بايد در ابتدا لجستيك كشور را هدف قرار دهد، زيرا از اين طريق مي‌تواند اقتصاد كشور را متأثر كند. اين تكنيك دشمنان است تا دولت به جاي اينكه مشكلات اقتصادي را رفع و رجوع كند، به دنبال كاهش التهابات باشد.
‌ اين اقدام خلاف كنوانسيون‌هاي دريايي است
مسعود دانشمند، رئيس كانون سراسري انجمن‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي ايران، در گفت‌وگو با «شرق» هم در پي درخواست هم‌صنفي‌هاي خود به اين موضوع واكنش نشان مي‌دهد و مي‌گويد: خطي كه مسئوليت بار را برعهده گرفته موظف است بار را با وسيله حمل مناسب و ايمن از مبدأيي كه تحويل گرفته و مقصدي كه مسئوليت دارد، تحويل دهد؛ فقط اگر در بندر مقصد، شرايطي به وجود بيايد (فورس‌ماژور) كه كشتي نتواند پهلو بگيرد، مي‌تواند در نزديك‌ترين بندر به مقصد، بار را تخليه كند. دانشمند با بيان اينكه در زمان تحريم‌ها، بايد مسئولان صاحبان كالا را همراهي كنند و سنگ جلوي پاي آنها نيندازند، مي‌افزايد: امروز كه كشور در آستانه تحريم قرار دارد، به جاي اينكه به صاحبان كالا كمك شود تا بار آنها به‌موقع به مقصد برسد، چرا بايد سنگ جلوي پاي آنها بيندازيم؟ چنين اقدامي اگر از سوي كشتي‌راني جمهوري اسلامي ايران انجام شده باشد، خلافي موازين بين‌المللي است؛ زيرا بر اساس كنوانسيون‌هاي دريايي، مسئوليت بار برعهده بخشي است كه بارنامه را صادر مي‌كند، بنابراين خلاف اين روند عمل‌كردن، به‌نوعي مسئوليت را روي‌زمين‌‌گذاشتن است.
رئيس كانون سراسري انجمن‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي ايران توضيح مي‌دهد: تصور نمي‌كنم شركت كشتي‌راني جمهوري اسلامي كه هويت مشخصي دارد، دست به اين عمل زده باشد، حدس مي‌زنم كارمند ناآگاهي بوده كه چنين كرده وگرنه شركت‌هاي كشتي‌راني آن‌قدر به قوانين بين‌المللي احاطه دارند كه چنين نمي‌كنند و بدون اينكه اجازه‌اي از شركت كشتي‌راني داده باشد، چنين چيزي نمي‌نويسند، زيرا ايجاد مسئوليت مي‌كند. بنابراين بهتر آن است كه مسئولان ترنگ‌دريا به آن كارمند، تذكر لازم را بدهند. او در ادامه مي‌افزايد: اگر كشتي‌راني جمهوري اسلامي چنين موضعي داشت، رسما اعلام مي‌كرد، بنابراين آن كسي كه اين متن را به نقل از كشتي‌راني جمهوري اسلامي به شركت‌ها ارسال كرده‌ است، مسئوليت پاسخ‌گويي به شركت جمهوري اسلامي نيز برعهده اوست. دانشمند با بيان اينكه اگر چنين اتفاقي رخ دهد، قطعا روي قيمت‌هاي تمام‌شده كالا از طريق افزايش كرايه حمل‌ونقل بار اثرگذار خواهد بود، مي‌گويد: همين اكنون كه شايعه تحريم‌هاي دريايي در 13 آبان اعلام شده است، كرايه حمل كانتينرها از آسياي جنوب‌شرقي به ايران، 40درصد تا 80درصد افزايش يافته است. به گفته او، اين اقدام از سوي واسطه‌ها در حال انجام است، بنابراين بايد در مقابل چنين اقداماتي با شفافيت تمام، موضع‌گيري كرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.