آیا دور باطل انتخاب شهردار شورای پنجم دوباره تکرار میشود؟
ماندن یا رفتن شهردار نیازمند استفساریه
شرق: آیا قانون منع بهکارگیری بازنشستگان شامل افشانی، شهردار تهران، نیز میشود؟ پاسخ این پرسش را هنوز هیچکس به صورت واضح نداده یا نمیداند؛ حتی علی اعطا، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران نیز که در یک برنامه تلویزیونی حاضر شده بود، در پاسخ به این پرسش که آیا شهردار تهران نیز مشمول این قانون میشود، اینطور گفت: «این مصوبه هنوز به شورای نگهبان نرفته است؛ اما اگر ابهامی درباره قانون وجود داشته باشد، طبیعتا بهترین راه استفساریه از مجلس است». از روزی که این قانون در مجلس تصویب شد، بحث و گمانهزنیهای پرحاشیه بیشتر از همه شامل حال او شده است، بهویژه به این دلیل که افشانی دومین شهردار منتخب شورای پنجم شهر تهران در کمتر از یک سال فعالیت این شوراست. محمدعلی نجفی کارش با استعفای ناگهانی حدود شش ماه به طول انجامید و ماندن یا نماندن محمدعلی افشانی نیز وابسته به تعیینتکلیف مشخص این قانون جدید است که البته هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده است. بر اساس اخباری که تاکنون منتشر شده است، در صورت تصویب این قانون دستکم 15 استاندار دولت و فهرست بلندبالایی از معاونان و مدیران کل در وزارتخانهها و استانها و... را شامل خواهد شد و آنها باید ردای مسئولیت را از تن درآورده و با میز خود خداحافظی کنند. وضعیت شهردار کنونی تهران اما چندان مشخص نیست. سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران که در برنامه تلویزیونی تهران بیست با موضوع مهمترین اقدامات شورای پنجم حضور یافته بود، اولین پرسشی که مخاطبش واقع شد، در همین رابطه بود و در پاسخ به آن اینطور گفت: «این مصوبه هنوز به شورای نگهبان نرفته است، اما اگر ابهامی هم درباره قانون وجود داشته باشد، طبیعتا بهترین راه استفساریه از مجلس است. درحالحاضر برداشت ما این است که این قانون شامل شهردار تهران نمیشود. به این دلیل که براساس مصوبه هیئت وزیران، شهردار تهران همتراز با وزیر تعیین شده است؛ بنابراین طبق قانون منع بهکارگیری بازنشستگان وزرا از این قانون مستثنا هستند». اعطا همچنین درباره دیگر مسئولانی که در شهرداری تیر این قانون به پرشان خواهد گرفت نیز گفت: «پس از مصوب قانون منع بهکارگیری بازنشستگان، معاونت منابع انسانی شهرداری فهرستی برای ما ارسال کرده که مجموع کارکنان بازنشسته در آن حضور دارند. از ۹۱نفری که در این فهرست وجود دارد، پس از بررسیهایی، متوجه شدیم ۴۴ نفر نمیتوانند به فعالیت خود ادامه دهند؛ مگر به اذن مقام معظم رهبری که طبق قانون استثنا شده است». در روزهای اخیر گمانهزنیهای بسیاری درباره اینکه چه کسانی در شهرداری مشمول این قانون خواهند شد، منتشر شده است؛ رسانههای اصولگرا، منتقد و مخالف شهردار و شورای اصلاحطلب پنجم هم بیشتر از همه دراینباره محتوا، گزارش و خبر تولید و منتشر کردهاند. با این همه، این قانون برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است و درصورتیکه شورای نگهبان آن را تأیید کند، رئیسجمهور نیز موظف به ابلاغ آن و در نهایت شاهد اجرا از سوی دستگاهها و سازمانها خواهیم بود. این قانون تنها اجازه بهکارگیری بازنشستگان بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را ميدهد که شامل رؤسای سه قوه، معاوناول رئیسجمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رئیسجمهور هستند و مشمولان بندهای د و ه را که شامل استانداران و معاونان استانداران همتراز سفرا و معاونان وزرا هستند، از قانون حذف کرده است که به صورت مشخص در این قانون به شهرداران اشارهای نشده است و همین مسئله موضوع ادامه کار یا رفتن شهردار تهران را به محل ابهام و گمانهزنی بدل کرده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.