|

گروگان‌گیری اقتصاد جهان از سوی ترامپ

هیچ‌کس از این جنگ سود نمی‌برد

فریبرز مسعودی . پژوهشگر

ترامپ که با وعده «اول آمریکا» روی کار آمد، سیاست‌های متناقضی را برای جذب لایه‌های بسیار فقیر کارگران صنایع قدیمی، آن بخش از کارگرانی که بر اثر انتقال برخی صنایع سنگین و آلاینده در توافق‌های دو و چندجانبه دولت‌های پیشین آمریکا به سایر کشورها بی‌کار شده‌اند و کارگران رنگین‌پوست، هم‌زمان با حفظ منافع ابرشرکت‌ها و کلان سرمایه‌داری مالی، تجاری و نظامی در پیش گرفته است. دولت ترامپ در حالی با صرف‌نظرکردن از میلیاردها دلار، مالیات ابرشرکت‌ها و کلان‌سرمایه‌داران را از 35 به 15 درصد کاهش داده است که عجالتا رشد اقتصادی آمریکا (حدود 6/2 درصد در سال 2017 نسبت به 1.5 درصد در سال 2016) را با افزایش قدرت خرید مردم و سطح بی‌کاری در زیر چهار درصد نگاه داشته است. اما این ‌همه ماجرای اقتصاد آمریکا نیست. بر پایه گزارش‌ها، کسری بودجه آمریکا در سال جاری رکورد خواهد زد و به بیش از 700 میلیارد دلار خواهد رسید. این رقم می‌تواند اقتصاد هر کشوری ازجمله آمریکا را زمین‌گیر کند، اما با وجود کسری بودجه شدید همراه با پول‌پاشی ترامپ و کاهش بیشتر مالیات کلان‌سرمایه‌داران که قاعدتا باید اقتصاد این کشور را با پیامدهای وحشتناک تورمی درگیر کند، تورم در آمریکا هنوز جهشی نداشته است. بر اساس آموزه‌های اقتصاد نئوکلاسیک، کسری بودجه برای دولت‌ها از سم هلاهل کشنده‌تر است و باید دولت‌ها از هر ابزاری برای کاهش کسری بودجه و به‌صفر‌رساندن آن استفاده کنند، اما این سم هلاهل نه‌تنها بر اقتصاد آمریکا کارگر نبوده بلکه می‌توان با قدری اغراق ادعا کرد همواره یک منبع خیروبرکت برای آن بوده است. ماجرا این است که در کنفرانس برتون‌وودز پس از پایان جنگ دوم، دلار به‌عنوان ارز رسمی مبادلات جهانی بر پایه طلا تعیین شد، اما در سال 1973 دولت نیکسون به صورت رسمی رابطه دلار با طلا را گسست و در واقع این اجازه را به فدرال‌رزرو داد که هرچقدر بتواند دلار منتشر کند. از آنجا که دلار هنوز به‌عنوان ارز رسمی مبادلات جهانی ازجمله مبادله نفت به شمار می‌آمد، اقتصاد آمریکا از قدرت بی‌بدیلی در اقتصاد و تجارت جهانی برخوردار شد. بر اثر این موقعیت بی‌همتا، دولت ترامپ به پیروی از دولت‌های گذشته این کشور، از ابزار کسری بودجه برای سروسامان‌دادن به اقتصاد خود و صدور تورم آن کشور به سایر اقتصادهای جهانی بهره برده ‌است. به این معنی که فدرال‌رزرو برای جبران کسری بودجه دولت، دست به انتشار دلار می‌زند که بخش چشمگیری از این دلارها از سوی سایر دولت‌ها ازجمله دولت‌های رقیب، به‌عنوان مازاد تجاری آنها با آمریکا جمع‌آوری و ذخیره می‌شود. جنگ تعرفه‌ها یا برهم‌زدن نظم جهانی دولت‌های پیشین ایالات متحد آمریکا بر پایه تقسیم کار جهانی سرمایه‌داری با پذیرش ضمنی افول قدرت اقتصادی آمریکا، اتحادهایی را با سایر کشورها ازجمله قرارداد نفتا، آتلانتیک و پاسیفیک و برای حفظ منافع ابرشرکت‌های آمریکایی برقرار کردند. اکنون ترامپ قصد دارد با الغای این قراردادها، قدرت ازکف‌رفته انحصارهای آمریکایی را بازگرداند. البته این رویه داستان است؛ زیرا در واقعیت دولت ترامپ می‌خواهد با وضع تعرفه‌های تجاری، بخشی از کسری بودجه و کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از خاصه‌خرجی‌هایش را بر طرف‌های تجاری تحمیل کند. او با گروگان نگه‌داشتن گردش مالی اروپا و اقتصاد کشورهای بریکس که از طریق بانک‌های آمریکایی انجام می‌شود و نیز تحمیل دلار بر اقتصادهای این کشورها، به این مهم دست می‌یابد. اکنون: 1- حدود 70 درصد از گردش تجاری اروپا با دلارهای آمریکا انجام می‌شود که پشتوانه عظیمی برای پول این کشور ایجاد می‌کند. بر اثر این گردش مالی عظیم، سودهای کلانی به بانک‌های آمریکایی سرازیر می‌شود. 2- مقصد بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی در جهان آمریکاست، همچنین کمتر شرکت آمریکایی را می‌توان سراغ داشت که در چین و کشورهای اروپایی و ژاپن سرمایه‌گذاری نکرده باشد. ابرشرکت‌های آمریکایی و آلمانی، چین را به‌عنوان بزرگ‌ترین کارگاه و کارخانه جهان برای تولید انواع کالاهای ساخته‌شده و نیمه‌ساخته شده برگزیده‌اند. بر اثر پیشرفت‌های تکنولوژی ارتباطات و مالی، تقریبا همه شرکت‌های بزرگ جهان در یکدیگر ادغام شده‌اند؛ ولی چون شرکت‌ها و بانک‌های آمریکایی در این ادغام‌ها دست بالا را دارند، در نتیجه بخش بزرگی از سود این شرکت‌ها به آمریکا بازمی‌گردد. 3- ناتوانی چین از تولید محصولات ‌های‌تک؛ با وجود پیشرفت‌های شگرف این کشور در تولید کالا، این کشور هنوز در تولید کالاهایی که نیاز به فناوری بالایی دارند، ناتوان است. در واقع سهم کشورهای بریکس در تولید این‌گونه کالاها ناچیز است و دولت آمریکا از تحمیل تعرفه به این کشورها در نگاه اول زیان چندانی نمی‌بیند. درصورتی‌که اعمال تعرفه از سوی چین بر کالاهای آمریکایی، قیمت تمام‌شده این کالاها را که مهم‌ترین مزیت این کشور برای رخنه در بازارهای جهان بوده، از آن خواهد گرفت. 4- تعرفه بر فولاد و آلومینیوم و مواد خام؛ یکی از قول‌های ترامپ در دوره انتخابات، بازگرداندن رونق ازدست‌رفته به صنایع فولاد و آلومینیوم این کشور بود که در قرارداد کیوتو ناچار شد بخش‌های بزرگی از آنها را به خارج از کشور و به چین، روسیه و هند منتقل کند. با وضع تعرفه بر این محصولات، اقتصاد بریکس زیان‌های بزرگی خواهد دید، اما تولید این کالاها در آمریکا که از مزیت دارابودن انرژی بهره می‌برد، می‌تواند کمک مؤثری در ایجاد اشتغال باشد. 5- بخش بزرگی از اوراق قرضه آمریکا از سوی دولت‌های خارجی به قصد سرمایه‌گذاری و دریافت سود خریداری می‌شود که به این وسیله عملا مقداری از دلارهای بی‌پشتوانه آمریکا در بازار را خریداران جمع‌آوری کرده‌اند که مانع سقوط ارزش دلار می‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.