|

خبر

قيمت سکه از مرز 3 ميليون تومان گذشت
بازار طلا و سکه هفته جديد را با روند افزايشي آغاز کرد، به شکلي که قيمت هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادي طرح جديد بار ديگر وارد کانال سه ميليون توماني شد. به گزارش ايرنا، فعالان صنعت طلا و سکه، بخشي از افزايش نرخ‌ها در بازار را ناشي از نزديک‌شدن به مهلت 90 روزه اوليه خزانه‌داري آمريکا براي اعمال برخي تحريم‌هاي ظالمانه مي‌دانند، هرچند نمي‌توان افزايش قيمت جهاني طلا را ناديده گرفت. طلا يک دارايي مطمئن و ايمن محسوب مي‌شود و در شرايط وجود ريسک، تقاضاي آن افزايش مي‌يابد؛ عصر جمعه 29 تیر کاهش نرخ برابري دلار در مقابل ساير ارزهاي اصلي سبب تقويت قيمت طلا در بازارهاي جهاني شد؛ هر اونس طلا با دودلارو 23 سنت افزايش به هزارو 231 دلارو 77 سنت افزايش يافت. ديروز در بازار ايران نيز هر گرم طلاي خام 18 عيار با چهارهزارو 850 تومان افزايش روبه‌رو شد و به 245هزارو 410 تومان رسيد. همچنين در بازار مسکوکات هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادي طرح جديد 122هزارو 500 تومان افزايش داشت و سه‌ميليون‌و 121هزارو 500 تومان عرضه شد؛ هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادي طرح قديم با 105‌هزارو 500 تومان رشد، دوميليون‌و 839 هزارو 500 تومان قيمت خورد. علاوه‌براين در معاملات ديروز بازار، هر نيم‌سکه 50هزارو 500 تومان و هر ربع سکه 13 هزار تومان رشد قيمت را تجربه کرد؛ نيم‌سکه يک‌ميليون‌و 453‌هزارو 500 تومان و ربع سکه 740 هزار تومان به خريداران عرضه شد. قيمت هر قطعه سکه گرمي نيز با رشد هفت هزار توماني به 423 هزار تومان رسيد و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران براي ديروز نرخ برابري هر دلار آمريکا را با هفت تومان افزايش نسبت به پنجشنبه گذشته چهارهزارو 365 تومان اعلام کرد.
در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي راهکارهاي مديريت نقدينگي تصويب شد
در پنجمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي به رياست رئيس‌جمهوری و با حضور سران قوا، پيشنهادهايي درباره کنترل و مديريت نقدينگي با جهت‌گيري رونق در توليد و اقتصاد کشور بررسي و تصويب شد. به گزارش ايلنا و به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني رياست‌جمهوري، در پنجمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي به رياست رئيس‌جمهور و با حضور سران قوا، پيشنهادها و راهکارهايي درباره کنترل و مديريت نقدينگي با جهت‌گيري رونق در بخش توليد و اقتصاد کشور بررسي و مصوب شد. در اين جلسه که صبح شنبه برگزار شد، پس از بررسي گزارش رئيس کل بانک مرکزي و رئيس سازمان برنامه و بودجه درباره وضع نقدينگي، مقرر شد مطالبات بانک مرکزي از شرکت‌هاي تعاوني و مؤسسات غيرمجاز در کوتاه‌مدت براساس روش‌هاي مصوب تصفيه شود. درباره تصفيه ديون بانک‌ها به بانک مرکزي نيز در دوره زماني محدود و با نظارت هيئتي متشکل از نمايندگان سه قوه تصميماتي گرفته شد تا بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي پرداخت شود. همچنين براساس مصوب جلسه، ‌وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است تمام يا بخشي از سهام و دارايي‌هاي تحت مالکيت دولت را در چارچوب روش‌هاي جاري يا در قالب «صندوق سرمايه‌گذاري معامله‌پذير» با مکانيسم‌هاي تشويقي و با رعايت سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي در بورس واگذار کند.
صنايع؛ اولين قربانيان کمبود برق
حمايت از بخش صنعت، هزينه‌‌هاي توليد برق را کاهش داده و وجود صنايع است که سرمايه‌‌گذاري در بخش برق را توجيه‌پذير مي‌‌کند، با وجود اين، صنايع بوده‌اند که هميشه اولين قرباني کمبود برق در تابستان‌ها شده‌اند. به گزارش فارس، بررسي‌‌ها نشان مي‌دهد غالب اقدامات وزارت نيرو براي مقابله با بحران برق در سال‌هاي اخير متمرکز بر بخش‌هاي صنعت و کشاورزي بوده است، به‌طوري‌که در سال گذشته حدود چهار هزار مگاوات از ميزان مصرف برق بخش‌هاي صنعت و کشاورزي کاسته شد تا خاموشي رخ ندهد. برخي اقدامات در سال‌هاي گذشته مانند رايگان‌کردن قيمت برق بخش کشاورزي در ساعات کم‌باري مثبت بوده و با استقبال برخي از کشاورزان هم روبه‌رو شده است. همچنين سياست‌هاي تشويقي در بخش صنايع به‌منظور انتقال تعميرات به فصول گرم و جابه‌جايي مصرف از ساعت اوج به کم‌باري و دادن پاداش به صنايع نيز مناسب است، اما بايد به اين نکته توجه کرد که اقدامات طرح‌هاي ذخيره‌سازي براي صنايع در صورتي صحيح است که کاملا داوطلبانه (حداقل با اطلاع قبلي در شرايط حاد) از سمت صنايع انجام شود. در سال‌هاي گذشته بارها مشاهده شده است که برخي خاموشي‌هاي ناگهاني و اجباري در بخش صنايع رخ داده و اين بخش‌ها را با آسيب جدي روبه‌رو کرده است. در همين راستا معاون استاندار قم در مصاحبه‌اي ضمن اعلام حمايت از بخش صنايع افزود: «مبحث خاموشي و قطع برق ‌بدون اطلاع قبلي در واحد‌هاي صنعتي بايد متوقف شود، چراکه بروز اين قبيل مسائل سبب ايجاد خسارت‌هاي مالي فراواني به واحد‌هاي صنعتي مي‌شود».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.