|

خبر

بانک‌ها براي تعيين تکليف تسهيلات يک ماه مهلت دارند بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بانک‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري و صندوق‌هاي حمايتي را موظف کرد حداکثر در مدت يک ماه، تکليف تسهيلات يا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهيل را مشخص کنند. به گزارش ايرنا، قانون الحاق موادي به «قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور» سي‌ام ارديبهشت سال جاری در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران چهارشنبه اين قانون را به شبکه بانکي ابلاغ کرد. براساس ماده (62) اين قانون بانک‌ها، مؤسسه‌هاي اعتباري و صندوق‌هاي حمايتي موظف شدند با تسهيلات يا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهيل، حداکثر در مدت يک ماه موافقت کرده يا دلايل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوطه به هيئت موضوع تبصره آن ماده تسليم کنند. طبق تبصره اين ماده در صورت مخالفت بانک با اعطاي تسهيلات مصوب کارگروه تسهيل، دلايل و مستندات بانک‌ها براي استنکاف از پرداخت تسهيلات مدنظر از سوي هيئتي متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکي و اقتصادي در هر استان بررسي مي‌شود. به گزارش بانک مرکزي، چنانچه دلايل بانک براي استنکاف از پرداخت تسهيلات مد نظر، مورد تأييد اين هيئت واقع نشود، بانک به پرداخت تسهيلات مد نظر به متقاضي موظف مي‌شود.

جزئيات كشف 34 كانتينر سوخت قاچاق در بندر شهيد رجايي معاون صادرات و ترانزيت گمرک شهيد رجايي، از کشف ۳۴ کانتينر سوخت قاچاق در اين بندر با همکاري مأموران گمرک و يگان حفاظت خبر داد. به گزارش گمرک ايران، حبيب‌الله جناغ با اشاره به کشف ۳۴ کانتينر سوخت قاچاق در بندر شهيد رجايي گفت: در بازرسي از ۳۴ دستگاه کانتينر ۲۰ فوت شامل ۶۸۰ نگله کالا که با عنوان منواتيلن گليکول به گمرک اظهار شده بود، مأموران گمرک متوجه مغايرت در کانتينرهاي بارگيري شده و کالاي اظهاري شدند و در بررسي‌هاي تکميلي مشخص شد کانتينرهاي بارگيري‌شده اساسا جزء کالاي اظهاري به گمرک نبوده است. او در تشريح جزئيات اين محموله قاچاق افزود: وزن خالص اين محموله ۴۷۴ تُن و به ارزش ۴۶۹‌هزار‌و ۲۶۰ دلار بوده که طبق برنامه‌ريزي قرار بود قاچاقچيان اين ميزان سوخت را به کشور هندوستان منتقل کنند. معاون صادرات و ترانزيت گمرک شهيد رجايي در ادامه تصريح کرد: ابتدا کالايي با عنوان منواتيلن گليکول به گمرک اظهار و اين کالا با قرار‌گرفتن در مسير قرمز ارزيابي و استاندارد نيز کالاي اظهاري را منواتيلن گليکول تشخيص و به گمرک اعلام مي‌کند؛ اما صاحب کالا در مرحله بارگيري اقدام به تعويض کانتينرها مي‌کند که در بررسي‌هاي بعدي به صورت سيستمي، مأموران گمرک به اين مغايرت پي برده و اقدام به توقيف کالا به ظن قاچاق مي‌کنند. جناغ ادامه داد: مأموران گمرک همچنين در بررسي‌هاي بيشتر متوجه مي‌شوند صاحب کالا اقدام به جعل قبض انبار کالاي صادراتي کرده و مغايرت پلمب‌هاي الصاق‌شده با پلمب‌هاي فک‌شده نيز براي گمرک محرز مي‌شود. بر‌اساس اين گزارش، گمرک شهيد رجايي بندرعباس براساس مستندات اقدام به تشکيل پرونده قاچاق براي صاحب کالا به جرم قاچاق سوخت مي‌کنند.

فروش موبايل50 درصد كاهش يافت رئيس اتحاديه دستگاه‌هاي مخابراتي- ارتباطي گفت: از زمان اعلام تک‌نرخي‌شدن ارز و واردات با ارز چهارهزارو 200‌توماني، 60 شرکت از ما درخواست مجوز خدمات کردند تا بتوانند تلفن همراه وارد کنند که اسامي 30 شرکت در فهرست نهايي که ارز گرفته بودند، وجود داشت. مهدي محبي در گفت‌وگو با ايلنا درباره واردات موبايل گفت: همه شرکت‌هاي واردکننده موبايل موظف هستند که مجوز خدمات را از اتحاديه دريافت کنند و در فهرستي که از سوي وزارت ارتباطات اعلام شد، همه آن شرکت‌ها اين مجوز را دريافت کرده بودند. او درباره افزايش قيمت در بازار با وجود ارائه ارز دولتي به وارد‌کننده‌ها گفت: جدا از اينکه عده‌اي از واردکنندگان از اين شرايط سوء‌استفاده کردند و با قيمت بالاتر محصولات خود را فروختند، کاهش عرضه در بازار نيز تأثير زيادي بر افزايش قيمت داشت. وقتي نياز بازار سه ميليون گوشي است؛ اما فقط اجازه واردات 700 هزار تلفن همراه داده مي‌شود، وضعيت بهتر از اين نخواهد شد. محبي درباره وضعيت کسبه و فعالان اين حوزه گفت: وضعيت واقعا خراب است و خريد‌و‌فروش به کمترین میزان خود رسيده است. علاوه بر کمبود کالا قدرت خريد مردم نيز با گراني ارز کاهش داشته؛ يعني الان ميزان فروش ما در مقایسه با دو ماه پيش 50 درصد کاهش داشته است؛ ضمن آنکه با انتقال موبايل از گروه کالايي يک به سه عملا دولت نشان داد که واردات اين کالا براي آنها اهميتي ندارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.