|

سازمان امور مالياتي، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري قانون‌گريز را تهديد کرد

پرونده اتصال پايگاه اطلاعاتي بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري کشور به سازمان امور مالياتي وارد فاز جدیدی شده است. پس از سال‌ها کش‌وقوس و چانه‌زني درباره ضرورت اطلاع سازمان امور مالياتي از آنچه در بانک‌ها مي‌گذرد و تلاش براي ردگيري و شناسايي شبکه‌هاي پول‌شويي و فساد که از نظام بانکي رسمي کشور براي پيشبرد اهداف خود استفاده مي‌کنند، در نهايت مقرر شده بود اطلاعات مورد نياز مؤديان از طريق بانک‌ها در اختيار سازمان مالياتي قرار بگيرد؛ اما در مقابل منتقدان اين اقدام بر اين نکته تأكيد مي‌کردند که ارائه اين اطلاعات به سازمان امور مالياتي موجب آشفتگي فضاي بانکي کشور شده و رقم حساب‌هاي بانکي را دچار ريزش مي‌کند. در واقع حتي مخالفان اجراي اين قانون نيز وجود حفره‌هاي فساد و تجمع ثروت‌هاي نامشروع در بانک‌ها را تکذيب نمي‌کردند؛ بلکه معتقد بودند گذاشتن انگشت‌ در اين لانه‌هاي فساد باعث خروج سرمايه‌ها از بانک‌ها شده و مشکلاتي را براي اقتصاد کشور ايجاد مي‌کند. در ادامه نيز بانک‌ها تأكيد مي‌کردند اگر اين قانون اجرائي شود، نيازمند اجراي هم‌زمان آن از طرف همه بانک‌ها و مؤسسات مالي-اعتباري است تا هيچ‌کدام از بانک‌ها به بهشت فراريان مالياتي يا پول‌شويي تبديل نشده و فضاي نابرابر رقابتي بين بانک‌ها شکل نگيرد؛ اما حالا دادستان انتظامي مالياتي امور مالياتي کشور ضمن تهديد بانک‌ها و مؤسساتي که هنوز اين اطلاعات را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار نداده‌‌اند، به‌نوعي اين نگراني را تأييد مي‌کند که برخي از بانک‌ها و مؤسسات مالي-اعتباري کشور آن‌چنان پشتوانه محکمي دارند که هم مي‌توانند از اجراي قانون تمرد کنند و هم شيريني همدستي با مشتريان تازه‌اي را که ثروت‌هاي آلوده‌شان را به اين مؤسسات منتقل مي‌کنند، بچشند. دادستان انتظامي مالياتي سازمان امور مالياتي در‌اين‌باره به رسانه مالياتي گفته است: در صورت همکاري‌نکردن تا مهلت تعيين‌شده، عليه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري که به اين سازمان اطلاعات موردنياز پايگاه اطلاعات و مؤديان را نمي‌دهند، اعلام جرم مي‌شود. عباس بهزاد با اشاره به اينکه در اجراي ماده 169 مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم و در راستای شفافيت اقتصادي و استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي، همه بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري که اطلاعات موردنياز پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان مالياتي را در اختيار دارند، موظف به ارائه اطلاعات به اين سازمان هستند، گفت: در‌اين‌باره بانک مرکزي و همه بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري به استثناي چند بانک و مؤسسه مالي و اعتباري همکاري شايسته‌اي با اين سازمان داشته و به چارچوب تفاهم‌نامه‌هاي منعقد‌شده پايبند بوده و اطلاعات خود را در اختيار سازمان امور مالياتي کشور قرار داده يا در شُرف تکميل اطلاعات هستند. بهزاد درباره بانک‌ها و مؤسساتي که همکاري لازم را در اين زمينه نکرده‌‌اند، نيز گفت: دادستاني در اين زمينه شفاف‌سازي لازم و اعلام خطر را به عمل آورده و به‌تازگی آخرين اخطار نيز به صورت کتبی اعلام شده است. بهزاد در ادامه سخنان خود از بانک‌هايي که در اين زمينه همکاري کرده‌‌اند، تشکر کرد و تهديدي هم براي بانک‌ها و مؤسساتي داشت که از اجراي قانون سر باز زده‌اند. دادستان انتظامي مالياتي سازمان امور مالياتي کشور در‌اين‌باره گفت: «در‌صورتي‌که اين چند بانک و مؤسسه مالي و اعتباري تا پايان مهلت تعيين‌شده، بسته‌هاي اطلاعاتي خود را به هر دليل و بهانه‌اي به نظام مالياتي کشور ارسال نکنند که اين امر موجبات نبود شفافيت مالي و زمينه فرار مالياتي و پول‌شويي را فراهم مي‌کند، دادستاني انتظامي مالياتي سازمان امور مالياتي کشور حسب وظايف قانوني خود و در راستاي استيفاي حقوق حقه دولت و بيت‌المال و مطالبه حقوق عمومي آحاد جامعه، ضمن استفاده از همه اهرم‌هاي حاکميتي و اختيارات قانوني، به طور قطع در اجراي تبصره 2 ماده 274 قانون ماليات‌هاي مستقيم عليه آن دسته از مديراني که مرتکب تخطي از قانون شده‌‌اند، اعلام جرم خواهد کرد».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.