|

حق انتخاب وکيل در خطر

شرق: سه‌شنبه اين هفته، سيد محمود عليزاده طباطبايي، وکيل محمدعلي طاهري، به «ايلنا» گفته بود: «قاضي شعبه ۱۵ دادگاه مي‌گويد که من فقط آن 20 وکيلی را که در فهرست رئيس قوه قضائيه هستند، راه مي‌دهم. در‌حالي‌که خود رئيس قوه گفت اين 20 نفر فقط براي مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا هستند و اينکه قاضي بگويد من وکيلي به غير از آن 20 نفر را نمي‌پذيرم، محروم‌کردن افراد از حقوق اساسي‌شان و مشمول ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي است». اين وکيل دادگستري با اشاره به تبصره‌اي که به‌موجب آن فهرست «وکلاي مورد تأييد» موضوعيت پيدا کرد، گفته بود: «مجلس اين تبصره را حذف مي‌کند. مجلس مي‌خواهد اصلاحاتي را براي کل قانون وکالت انجام دهد، ولي اين تبصره را قرار شد که جداي از آن اصلاحات ظرف يکي،دوماه با طرحی دوفوريتي حذف کنند».
رئيس قوه قضائيه: از ابتدا با اين تبصره مخالف بوديم
ماجرا از اين قرار است که ۱۴ خرداد، فهرستي از 20 وکيل مورد تأييد رئيس دستگاه قضا در رسانه‌ها درز کرد. تهيه اين فهرست، اجراي تبصره ماده ۴۸ آيين دادرسي کيفري بود؛ تبصره‌اي که سال ۹۴ وارد قانون شد. خبر «وکلاي مورد تأييد»، حقوق‌دان‌ها و وکلا را يک‌صدا کرد و در مقام منتقد و مخالف اين تبصره جاي داد. کمتر کسي حتي به‌صورت ضمني از اين تبصره حمايت کرد. بعضي از اعضاي کانون وکلا در مصاحبه‌هايي، از جلسه‌ اين کانون در سال ۹۴ با رئيس قوه قضائيه سخن گفتند. آنها بنابر گفت‌وگوي انجام‌شده در آن جلسه، رئيس دستگاه قضا را نيز منتقد اين تبصره توصيف کردند. اين نقل قول چندي بعد از سوي خود رئيس دستگاه قضا تأييد شد. او چند روز بعد از آغاز بحث درباره «فهرست وکلاي مورد تأييد» گفت: «از ابتدا هم با آن [تبصره ماده ۴۸] مخالف بوديم. اين مخالفت را همان زمان هم اعلام کرده بوديم و حتي در ملاقات برخي از اعضاي هيئت‌مديره کانون وکلا با اينجانب، اين مطلب را به صراحت بيان کردم. سخن ما اين بود که تبصره مورد بحث، مسئوليتي را به رئيس ‌قوه قضائيه واگذار مي‌کند که نبايد به اين صورت وجود داشته باشد. تا مدت مديدي نيز از اجراي آن طفره رفتيم، اما اين امر موجب شده بود که رسيدگي به برخي پرونده‌هاي امنيتي با بن‌بست مواجه شود، نهايتا براي رفع اين انسداد ناگزير از اجراي قانون شديم». اظهارنظر انتقادي به رئيس قوه قضائيه محدود نماند، مقامات ديگر قوه قضائيه و نمايندگان مجلس نيز به جمع منتقدان اضافه شدند و از عزم خود براي اصلاح اين تبصره گفتند.
قانون چه مي‌گويد
اصل ۳۵ قانون اساسي مي‌گويد: «در همه دادگاه‌ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وکيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وکيل را نداشته باشند بايد براي آنها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد». تا پيش از ارسال پرونده به دادگاه، پرونده‌ها در دست دادستاني قرار دارد. اين موضوع باعث شد برخي اصل ۳۵ قانون اساسي را به مرحله‌اي محدود کنند که پرونده به دادگاه ارسال شده است. حقوق‌دان‌ها اين موضوع را مخالف روح قانون دانستند؛ موضوعي که در نهايت در اصلاح آيين دادرسي کيفري به آن توجه و ماده ۴۸ تنظيم شد.
ماده ۴۸ آيين دادرسي کيفري مي‌گويد: «با شروع تحت نظر قرارگرفتن، متهم مي‌تواند تقاضاي حضور وکيل نمايد. وکيل بايد با رعايت و توجه به محرمانه‌بودن تحقيقات و مذاکرات، با شخص تحت‌نظر ملاقات نمايد و وکيل مي‌تواند در پايان ملاقات با متهم که نبايد بيش از يک ساعت باشد، ملاحظات کتبي خود را براي درج در پرونده ارائه دهد». بر روي کاغذ اين ماده گامي به‌جلو است در راستای دفاع از حق «انتخاب وکيل» براي متهمان. اما در ادامه تبصره‌اي بر آن اضافه شد که منشأ مشاجرات بعدي شد. آن تبصره به اين قرار است: «در جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي و همچنين جرائم سازمان‌يافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) اين قانون است، در مرحله تحقيقات مقدماتي طرفين دعوي، وکيل يا وکلاي خود را از بين وکلاي رسمي دادگستري که مورد تأييد رئيس قوه‌قضائيه باشد، انتخاب مي‌نمايند. اسامي وکلاي مزبور توسط رئيس قوه‌قضائيه اعلام مي‌گردد». گفتني است که جرم‌هاي سياسي و مطبوعاتي نيز ذيل اين تبصره قرار دارند.
بازگشت به بحث
در تبصره فوق تصريح شده است که بحث وکلاي مورد تأييد تنها به «مرحله تحقيقات مقدماتي» جرائم خاصي مربوط است. حالا اما عليزاده‌طباطبايي از اتفاق ديگري خبر مي‌دهد. اين ‌وکيل دادگستري خبر داده است که قاضي شعبه 15 دادگاه فقط 20 نفر تأييد‌شده را مي‌پذيرد؛ چيزي که به‌روشنی با قانون در تعارض است؛ چراکه پرونده به دادگاه رسيده و از مرحله مقدماتي خارج شده است. همان‌طور که طباطبايي تذکر داده است، اگر قاضي بر اين درخواست باقي بماند، مشمول ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي مي‌شود. اين ماده به اين قرار است: «هر يک از مقامات و مأمورين وابسته به نهادها و دستگاه‌هاي حکومتي‌ که برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب کند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.