|

مهم‌تر از آزادی «وطن»

حمیدرضا میرزاده

«وطن نوروزی»، محیط‌بان استان فارس، پس از تحمل چهار سال حبس با رضایت اولیای‌دم و یاری مردم از زندان آزاد شد تا سومین محیط‌بانی باشد که پس از «اسعد تقی‌زاده» و «غلامحسین خالدی» (محیط‌بانان منطقه دنا) با گلریزان عمومی برای تأمین وجه‌المصالحه از بند رها می‌شود. در پنج‌ سال گذشته علاوه‌بر‌این سه محیط‌بان، دست‌کم پنج محیط‌بان دیگر نیز با پرونده‌ای مشابه در زندان بودند که خوشبختانه همگی آزاد شدند؛ اما گفته می‌شود که هنوز دو محیط‌بان دیگر در بند هستند. اگرچه به دلیل ماهیت شغل محیط‌بانی و مظلومیت این قشر، همواره محیط‌بانان از پشتیبانی افکار عمومی برخوردار بوده‌اند و به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر غالب افراد جامعه نگاهی حمایتی به محیط‌بانان داشته‌اند؛ اما بازشدن پرونده‌های متعدد برای محیط‌بانان را می‌توان نوعی زنگ خطر در مدیریت زیستگاه‌های طبیعی کشور دانست. آنچه در ظاهر رخ می‌دهد، حضور شکارچیان غیرمجاز در یک زیستگاه طبیعی است که با اهداف مختلف قصد دارند جان حیوانی را بگیرند. محیط‌بان که مسئول حفاظت از زیستگاه و جاندارانش است، وارد عمل می‌شود و در پاره‌ای از موارد، بین محیط‌بان و شکارچی درگیری رخ می‌دهد. تلخ‌ترین پایان برای این ماجرا مرگ یکی از دو طرف درگیری است یا محیط‌بان یا شکارچی جان می‌سپارد؛ اما تمام داستان همین لایه سطحی نیست. آنچه لایه‌های زیرین این داستان مکرر را تشکیل می‌دهد، شرایط و انگیزه‌هایی است که تمایل به شکار غیرمجاز را در میان بخش زیادی از شکارچیان تقویت کرده است. اعده‌ای با هدف فروش گوشت و اعضای بدن حیوانات شکار می‌کنند یا آنکه قصد دارند جلوی آسیب حیات ‌وحش به دام یا محصولات کشاورزی‌شان را بگیرند. عده‌ای دیگر شکار را نوعی افتخار می‌دانند که این افتخار ریشه در فرهنگ، پیشینه و باورهای افراد دارد؛ اما در‌این‌میان عده‌ای نیز هستند که شکار را با انگیزه‌ای تلافی‌جویانه و به نوعی در اعتراض به محدودیت‌های اعمال‌شده انجام می‌دهند. بسیاری از شکارچیانی که پس از محکومیت در یک پرونده شکار غیرمجاز بار دیگر دست به اسلحه و برای شکارهای غیرمجاز بعدی دست‌به‌کار می‌شوند، معمولا چنین انگیزه‌ای دارند. آنچه قرار است با حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی رخ دهد، انتفاع همه مردم جامعه از منافع این عرصه‌هاست؛ اما آیا جامعه حاشیه‌نشین این زیستگاه‌ها از حفاظت عرصه طبیعی احساس انتفاع می‌کند؟ بسیاری از آنها قرن‌های متمادی در کنار یک عرصه طبیعی اعم از جنگل، مرتع، تالاب و... زیسته‌اند. دام اهلی خود را در همان زیستگاه تعلیف کرده‌اند، سوخت مورد نیازشان را از همان عرصه به دست آورده‌اند، با شکار حیات‌ وحش بخشی از پروتئین مصرفی خود را به دست آورده‌اند و زمین‌های کشاورزی خود را در همان منطقه گسترانده‌اند؛ اما از چند دهه قبل دولت با هدف انتفاع عمومی، محدودیت‌هایی برای آنها ایجاد کرده است. ورود به منطقه تابع مقررات خاصی شده، ورود دام اهلی با محدودیت روبه‌رو شده، شکار بدون مجوز ممنوع اعلام شده و تأمین هیزم نیز محدود شده است. سؤال اینجاست که با این محدودیت‌ها، جامعه روستایی و عشایری چه جایگزینی برای منافع محدود‌شده خود داشته‌اند؟ پاسخ قطعا «هیچ» نیست؛ اما به نظر می‌رسد که جایگزین‌ها مانند مراتع عمومی یا پروانه‌های محدود شکار و تأمین سوخت، چندان جواب‌گوی نیاز آنها نبوده است؛ آن‌هم در زمانی که رشد جمعیت و تغییر سبک زندگی جامعه نیاز به منابع اقتصادی (برای بومیان، منابع طبیعی) را افزایش داده است. همین دلیل از مهم‌ترین انگیزه‌ها برای نپذیرفتن قانون و تلاش برای بهره‌برداری از منبع طبیعی به هر شکل ممکن است؛ از چرای غیرمجاز دام گرفته تا شکار غیرقانونی. طبعا فردی که احساس محرومیت از منبعی می‌کند که آن‌ را حق مسلم خود می‌داند، سعی می‌کند به هر قیمتی که شده، آنچه را حق خود می‌داند، بگیرد. چنین اشتیاقی برای شکار احتمالا برای جامعه شهرنشین چندان معقول به نظر نمی‌رسد؛ اما اگر این رفتار را با «حق دسترسی به منابع» تحلیل کنیم، مشابه همین رفتار به شکلی دیگر در بسیاری از شهرها به چشم می‌خورد. آنچه زنگ خطری جدی برای حفاظت زیستگاه‌هاست، این نکته است که شکارچی و محیط‌بان، هر دو قربانی هستند؛ قربانی مدیریتی که به انگیزه‌ها و نیازهای جامعه بومی توجه چندانی ندارد و بیشترین تمرکز خود را بر حفاظت فیزیکی و سخت‌افزاری مناطق گذاشته است. بدون برنامه‌ریزی برای مشارکت واقعی مردم و انتفاع مالی جوامع بومی از زیستگاه‌های طبیعی (مانند گردشگری، فروش محصولات زیستگاهی، فروش پروانه‌های شکار و... با هدف نفع جامعه حاشیه‌نشین) تمام بار حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی و مقابله با نزدیک به دو‌ میلیون اسلحه شکاری، همگی به دوش دو‌هزارو 900 محیط‌بان در سراسر کشور خواهد بود. نسبتی نادرست که با وجود وظیفه‌شناسی و تلاش محیط‌بانان، حفاظتی ناکارآمد رقم می‌خورد. وظیفه این برنامه‌ریزی تنها بر دوش سازمان حفاظت محیط زیست یا سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور نیست؛ بلکه این برنامه‌ریزی، مشارکت همه تصمیم‌گیران کشور را می‌طلبد. مهم‌تر از آزادی وطن نوروزی و سایر محیط‌بانان در بند، تغییر نگاه در مدیریت عرصه‌های طبیعی است. اعتماد متقابل مدیریت دولتی و جامعه بومی، حفاظت کارآمد و پایدار را به ارمغان می‌آورد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.