|

پنجره واحد ملي، تجربه موفق دنيا در بهبود محيط کسب‌وکار

علي فيروزي: کشورهاي توسعه‌يافته و در‌حال‌توسعه به شکل فزاينده‌اي درگير گسترش نظام‌هاي غيرکاغذي در قالب پياده‌سازي دولت الکترونيکي و دولت همراه هستند‌ تا بتوانند از اين طريق به سمت حکمراني خوب حرکت کنند.
اين اقدام در کشورهاي مختلف با اولويت‌هاي متفاوتي در حال انجام است؛ برای مثال، در کشورهاي عضو WTO و کشورهاي با تراز تجاري چشمگیر، اين اولويت، توسعه و ارتقای رقابت‌پذيري تجاري و در نهايت تمام اقدامات، در راستای تسهيل تجارت انجام می‌شود؛ به همين دليل محوريت با ايجاد پنجره واحد ملي تجاري بوده و اين پنجره واحد به‌عنوان تنظيم‌گر و سنگ‌نشان ساير عوامل ايجاد دولت الکترونيکي، حوزه‌هاي ارتباطي و خدمات‌رساني محسوب مي‌شود.
از سوي ديگر، مي‌دانيم پنجره واحد ملي در اين کشورها فقط محدود به درگاه واحد صدور مجوزها نمي‌شود، بلکه مجموعه اقدامات و خدمات ارائه‌شده در راستاي تسهيل تجارت نيز در تعريف پنجره واحد ملي اين کشور‌ها قرار مي‌گيرد.
مهم‌تر اينکه نحوه ارتباط اجزاي اين پنجره واحد، مانند حلقه‌هاي يک زنجير به‌هم‌پيوسته بوده و عملکرد هر جزء، به نحوي ديده شده است که در نهايت منجر به يک عملکرد کلي سيستماتيک بهينه در راستاي تسهيل تجارت مي‌شود.
در ايران، اما موضوع فقط تسهيل تجارت نيست، بلکه تسهيل تجارت خود نيز به‌عنوان جزئي از يک کل بزرگ‌تر مدنظر قرار مي‌گيرد. بر اساس آنچه مشاهده مي‌شود، در ايران درگاه‌هاي واحد صدور مجوز (Permission Single Portal) که به اشتباه با عنوان پنجره واحد ناميده مي‌شوند، به شکل قارچ‌گونه‌اي در حال را‌ه‌اندازي هستند. اين ازدياد پنجره‌هاي واحد در ايران، نه‌تنها بر اساس يک نقشه راه براي تسهيل امور حاکميتي نيست، بلکه در بیشتر موارد به ‌دليل تضاد و تزاحمي که به وجود مي‌آورند، براي ديگر اقدامات حاکميتي نيز منجر به يک گره کور مي‌شوند.
بر اساس نص تبصره 6 ماده 57 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقای نظام مالي کشور، بايد تعداد و وظايف پنجره‌هاي واحد کشور از سوی هيئت مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب‌وکار مشخص شده و در آيين‌نامه‌هاي مصوب‌شده در هيئت وزيران که از سوی هيئت مقررات‌زدايي پيشنهاد مي‌شود، به دستگاه‌هاي اجرائي ابلاغ شود. انجام اين کار منجر به اين خواهد شد که زيست‌محيط پنجره‌هاي واحد
(Single windows environment) شکل گرفته و مؤلفه‌ها، بازيگران، وظايف و روابط بين آنها در اين محيط به صورت شفاف مشخص شود.
بر این اساس لازم است در مرحله نخست، نقشه راه مناسبي براي تعداد مورد نياز، عملکرد و چگونگي ارتباط اين درگاه‌هاي واحد صدور مجوز با يکديگر ترسيم شود تا علاوه بر جلوگيري از هدررفت منابع و موازي‌کاري، از اقدامات متقابل و متزاحم که خود مي‌تواند مشکل دوچندان ايجاد كند، جلوگيري شود. در مرحله بعدي، بايد با درنظرگرفتن ارتباط بين مجوزها و خدمات ارائه‌شده از طریق دستگاه‌هاي اجرائي و همچنين اقدامات لازم اين دستگاه‌ها در راستاي پياده‌سازي حاکميت مطلوب، هوشمند و کم‌هزينه، مدل مطلوب تدوين و نظام پايش آن نيز بر مبناي فناوري اطلاعات و ارتباطات پياده‌سازي شود.
در راستاي تدوين اين نقشه راه و اقدامات عملياتي مربوط به آن، لازم است نگاه ويژه‌اي به پنج مقوله اصلي داشت:
اراده سياسي
ستون‌فقرات ايجاد پنجره واحد ملي اراده سياسي مديران ارشد حاکميت است؛ بنابراین لازم است روي فرصت‌ها، تهديدها، فرهنگ حاکم مرتبط با اين شاخص، چگونگي اثرگذاري مطلوب روي آن و استفاده بهينه از اين موضوع، تحقيق مفصلي انجام شود که بتوان از نتايج آن نهايت استفاده را برد.
خط‌مشي حقوقي
خط‌مشي حقوقي و استفاده از قوانين و مقررات در تسهيل انجام امور دستگاه‌هاي اجرائي در راستاي راه‌اندازي پنجره واحد ملي، موضوع بسيار مهمي است.
زيرساخت‌هاي حقوقي مناسب با توجه به قوانين و مقررات موجود و همچنين نيازهاي پيش‌رو، بايد به شکل کاملا دقيقی با درنظرگرفتن الزامات ايفاي نقش هر دستگاه اجرائي بررسي شده و پيشنهاد شود؛ به نحوي که با قوانين و مقرراتي که کمتر امکان تفسير داشته باشند، بتوان الزامات پياده‌سازي پنجره واحد ملي را تبيين و اجرا کرد.
هماهنگي مشارکت‌کنندگان
هماهنگي مشارکت‌کنندگان و بازيگران پنجره واحد ملي که دستگاه‌هاي اجرائي و حاکميتي هستند، يکي از مواردي است که بايد به شکل کاملا تخصصي درباره آن مطالعه شود.
بايد ضمانت‌هاي اجرائي عملکرد مناسب دستگاه‌هاي اجرائي در راستاي نقش تعيين‌شده براي آنها در پنجره واحد ملي، دقيقا مشخص و عوامل و اقدامات بهينه محيطي، فرهنگي، اجتماعي، سازماني و... نيز براي آنها مطالعه و پيشنهاد شود.
ملاحظات فني
از مسائلي که در بسياري از تجارب پياده‌سازي دولت الکترونيکي جزء گلوگاه‌هاي زمين‌گيرکننده بوده است، مباحث فني و زيرساختي است. ملاحظات فني نحوه ارتباط دستگاه‌هاي اجرائي، پروتکل‌هاي ارتباطي، بسترهاي مبادله ديتا، تأمين زيرساخت‌ها، مالکيت ديتا و مواردي از اين دست، بدون درنظرگرفتن الزامات بالادستي و ضوابط موجود در کشور، بهينه و بروزکردن آنها و مدنظر قراردادن تأمين آنها، امکان‌پذير نخواهد بود؛ بنابراین بايد در اين راستا با توجه به تجارب کشورهاي موفق در پياده‌سازي پنجره واحد ملي، مدل بهينه‌اي را با همکاري دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربط سياست‌گذار طراحي، تدوين و براي تأمين منابع آن نيز با توجه به پتانسيل کشور طرح مشخصي ارائه کرد.
لايه کسب‌وکار دستگاه‌هاي اجرائي
توجه به لايه کسب‌وکار دستگاه‌هاي اجرائي و نحوه تعامل و فرايندهاي بين دستگاه‌هاي اجرائي، موضوعي است که اگر بهينه‌سازي و بر مبناي وضعيت عملکردي فعلي به کار گرفته شود، مي‌تواند منجر به ناکارآمدی و اثربخشي نامناسب پنجره واحد ملي شود.
اطلاع‌نداشتن از فيلدهاي دريافتي براي صدور مجوز و ارائه خدمت و اطلاعات خروجي دستگاه‌ها و فيلدهاي مرتبط با آن که مي‌تواند فيلدهاي ورودي براي يک دستگاه اجرائي ديگر باشد، منجر به عدم طراحي و پياده‌سازي بهينه پنجره واحد ملي مي‌شود؛ بنابراین آنچه اهميت مي‌يابد، اطلاع دقيق و ‌ريز از شرح وظايف، عملکردها و فرايندهاي لايه کسب‌وکار دستگاه‌هاي اجرائي و يافتن ارتباط منطقي و لازم بين آنهاست.
با بررسي اين پنج حوزه و کنار هم قراردادن آنها مي‌توان به يک نقشه راه مناسب براي پنجره واحد ملي رسيد که در آن نقش و عملکرد هر دستگاه اجرائي معلوم، قوانين و مقررات لازم براي دريافت راندمان بهينه آن تدوين و عملياتي، عوامل محيطي اثرگذار شناسايي و مديريت، پروتکل‌هاي فني و زيرساختي آن پيش‌بيني و تمهيدات لازم براي آن انديشيده شده و در نهايت براي چگونگي عملکرد بازيگران در آن ضمانت‌هاي اجرائي قانوني، اجتماعي و فرهنگي در نظر گرفته شده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.