|

روزنه

ابلاغيه معاون اول رئيس‌جمهوري کاهش فرصت بازگشت ارز حاصل از صادرات از ۶ ماه به ۲ ماه ايلنا: معاون اول رئيس‌جمهوري در ابلاغيه‌اي به دستگاه‌هاي اجرائي درباره مصوبه دولت براي ساماندهي و مديريت بازار ارز، زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي کشور از سوی صادرکنندگان کالا را از شش ماه به دو ماه تغيير داد. به گزارش ايلنا، متن کامل ابلاغيه اسحاق جهانگيري به شرح زیر است: وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت راه و شهرسازي- وزارت نفت - وزارت اطلاعات- وزارت کشور- وزارت دادگستري- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي- وزارت جهاد کشاورزي- سازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران- سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري- سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران- ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز - دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي در اجراي بند (۱۵) تصويب‌نامه شماره ۴۳۵۲/ت ۵۵۳۰۰ه مورخ 22/۱/1397 و اصلاح بعدي آن موضوع تصويب‌نامه شماره ۸۹۸۷/ت ۵۵۳۰۰ه مورخ 2/2/1397 تصميم کارگروه موضوع بند (۱۴) تصويب‌نامه يادشده به شرح زير ابلاغ مي‌شود: در بند (۱) دستورالعمل شماره ۸۷۳۹/۵۵۳۰۰ مورخ 2/۲/1397 و تبصره (۱) بند مذکور عبارت «شش ماه» به عبارت «دو ماه» اصلاح مي‌شود. لازم به ذکر است؛،‌ پيش از اين در بند يک اين دستورالعمل آمده بود: به‌منظور ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي کشور، صادرکنندگان کالا مکلف‌اند ظرف شش ماه از تاريخ صدور پروانه صادراتي گمرکي (۹۵%) ارز حاصل از صادرات خود را (براساس ارزش FOB يا FCA يا EXW کالا) استفاده نمايند. در تبصره (۱) بند مذکور هم آمده است: مصاديق بازگشت ارز حاصل از صادرات بيش از شش ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين خواهد شد. گفتني است از اين پس و با صدور ابلاغيه جديد معاون اول رئيس‌جمهور، صادرکنندگان کالا مکلف‌اند ظرف مدت دو ماه از تاريخ صدور پروانه صادراتي گمرکي (۹۵%) ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند.

برگزاري سومين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي ايسنا: سومين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي با حضور سران سه قوه و به رياست رئيس‌جمهوري روز گذشته تشکيل شد. در اين جلسه، آخرين تحولات اقتصادي کشور بررسي شد و گزارش اقدامات دستگاه‌هاي ذي‌ربط در اجراي مصوبات نُه‌گانه شورا درباره مديريت واردات، حمايت از بازار بورس و واگذاري سهام بنگاه‌هاي دولتي و عمومي ارائه شد. در اين جلسه، سناريوهاي مختلف اقدامات تهديدآميز عليه اقتصاد ايران از سوي دولت آمريکا بررسي شد و تدابير مناسب براي آمادگي جهت مقابله با هرگونه تحريم احتمالي آمريکا و ممانعت از اثرگذاري منفي بر زندگي مردم، توليد کشور و مديريت بودجه دولت مورد بحث و تصميم‌گيري قرار گرفت. همچنين پيشنهادهاي سازمان برنامه و بودجه، به‌منظور دستيابي به خودکفايي هرچه‌سريع‌تر در توليد و مصرف بنزين مورد نياز کشور و ممانعت از آسيب‌پذيري در حوزه حامل‌هاي انرژي و تأمين نياز مردم بررسي شد. در اين جلسه، ضرورت اقدام جدي در فضاي حقوقي کشور براي مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم و گسترش همکاري‌هاي بانکي بين‌المللي و مقابله با کارشکني‌هاي آمريکا در اين زمينه به تصويب رسيد.

مأموريت وزير کشور براي استانداران ايرنا: سخنگوي وزارت کشور گفت: عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير کشور، در جلسه شوراي معاونان اين وزارتخانه، استانداران سراسر کشور به‌ویژه استاندار تهران را به پيگيري صرفه‌جويي و نظارت بر نحوه مصرف آب و برق در دستگاه‌هاي اجرائي، کاهش 20 درصدي در مصرف آب و 10 درصدي در مصرف برق نسبت به مدت مشابه سال قبل مکلف کرد. سلمان ساماني افزود: در صورت نياز به اختيارات بيشتر، تمامي اختيارات لازم برای اجرائي‌کردن اين امر به استانداران محول مي‌شود. او با يادآوري اينکه مقرر شد در صورت رعايت‌نکردن صرفه‌جويي در دستگاه‌ها، استانداران نسبت به قطع آب و برق آنها اقدام کنند، افزود: وزير کشور از استاندار تهران خواست اجراي اين مأموريت را از ستاد وزارت کشور و استانداري تهران آغاز کند. رحماني‌فضلي همچنين خواستار ارائه برنامه برای تنظيم ساعت کار کارکنان دستگاه‌ها در تهران به‌منظور کمک به صرفه‌جويي و بهره‌وري هر‌چه‌بيشتر و طرح آن در هيئت دولت شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.