|

آيت‌الله آملي‌لاريجاني در گفت‌وگوي زنده تلويزيوني:

رسيدگي به پرونده‌هاي کلان، کار بسيار زيادي مي‌طلبد

ايلنا: رئيس قوه قضائيه شنبه‌شب در گفت‌وگوي زنده تلويزيوني به مناسبت هفته قوه قضائيه، گفت: «ارزيابي کلي‌ام اين است که دستگاه قضائي فعاليت قابل قبولي دارد و وظايفش را براساس قانون اساسي به‌ويژه اصل ۱۵۶ توانسته تا حد قابل قبولي انجام دهد». آيت‌الله آملي‌لاريجاني افزود: «گاهي افزايش پرونده‌هاي قضائي را نقطه ضعفي براي دستگاه قضائي مي‌دانند و مي‌گويند اگر قوه قضائيه برخورد قاطعي داشت، ميزان پرونده‌ها به اين تعداد نبود و نتيجه مي‌گيرند که مردم اعتمادشان را به دستگاه قضائي از دست داده‌اند، من اينکه تعداد پرونده‌ها به خاطر فشل‌بودن دستگاه قضائي و ناکارآمدي قوه قضائيه باشد، صددرصد نادرست مي‌دانم. نفس حضور در دستگاه قضائي و شکايت‌ها نشان از اعتماد به دستگاه قضائي است. اگر اميدي به احقاق حق نباشد، مردم به دستگاه قضائي مراجعه نمي‌کنند». او در پاسخ به سؤالي درباره امنيت رواني در بازارهاي اقتصادي و نحوه ورود قوه قضائيه به اين مباحث از جمله در بازارهاي ارز و مسکن، عنوان کرد: «تلاطم‌ها در بازار مشکلاتي براي سرمايه و امور مالي مردم در خودرو و مسکن ايجاد کرده است. بايد توجه کنيم که قوه قضائيه در اين امور قابليت اجرائي دارد و مي‌تواند با هماهنگي قوه مقننه و مجريه دخالت کند». آيت‌الله آملي‌لاريجاني افزود: «کسي که اخلال در بازار ارز ايجاد مي‌کند، مجرم است و اين جرم در اخلال نظام بانکي و اقتصادي کشور به وجود مي‌آيد و دولت محترم براي حل اينها از قوه قضائيه استمداد کردند که ما هم در خدمت آنها بوديم و پرونده‌هايي براي اخلالگران تشکيل شد». هرکس معوقه بانکي دارد، مجرم نيست رئيس قوه قضائيه در پاسخ به سؤالي مبني براينکه در قوه قضائيه براي اقدام بازدارنده و جدي درخصوص پرونده‌ها چه کاري انجام شده است، گفت: «بحث فساد اقتصادي مختص به کشور ما نيست، در بحث فساد که سازمان‌هاي بين‌المللي بررسي کردند، تقريبا فساد را مسئله اصلي مي‌دانند، قوه قضائيه هم کارهاي زيادي در اين زمينه داشته است. پرونده‌هاي کلاني مثل مه‌آفريد آريا را داشتيم که به آن رسيدگي کرديم و برخوردهاي قاطع و جدي صورت گرفته است. حتي اعدام و حبس ابد براي مفاسد اقتصادي داشته‌ايم». رئيس دستگاه قضا افزود: «قوه قضائيه نقش برخوردي دارد اما فساد را بايد از سرچشمه‌ها بست. نهادها هم بايد کار خود را انجام دهند. رسيدگي به پرونده‌هاي کلان کار بسيار زيادي مي‌طلبد. به عنوان مثال صندوق ذخيره فرهنگيان که طول کشيده تا به حال ۳۰۰ جلد پرونده شده است. هرکدام رسيدگي‌هاي زيادي دارد. در واقع مقصود اين است که رسيدگي‌ها بايد در اينجا بر اساس موازين باشد. من فکر مي‌کنم قوه قضائيه کار خود را انجام مي‌دهد». او با اشاره به اينکه برخي معوقات بانکي زيادي دارند و به بانک‌ها پس نمي‌دهند، گفت: «برخي از اين مسائل به دليل تلاطم‌هايي است که در بازار رخ داده که نگذاشته توليدکننده دِين خود را ادا کند و وامي که بايد بازپرداخت کند. مشکلات بازار، اقتصادي، ارزي و تحريمي وجود دارد. کارخانه‌ها با عقب‌ماندگي مواجه شده‌اند. دولت ستاد تشکيل داده است». آيت‌الله آملي‌لاريجاني يادآور شد: «اينکه در زبان‌ها مي‌چرخد ليستي از معوقات بانکي داريم، انصاف اين است که بررسي دقيق انجام دهيم. کسي که وام گرفته به خارج برده و کسي که کار توليدي کرده، بايد جدا شود. اينها نياز به کار فراتر از قوه قضائيه دارد. آنجا که اعلام جرم مي‌شود ما رسيدگي مي‌کنيم. بانک‌ها اعلام جرم نمي‌کنند که در اين زمينه هم بازرسي ورود کرده است. حتما بايد رسانه ملي و دلسوزان نظام به مردم بگويند هرکس معوقه بانکي دارد، مجرم نيست». رئيس دستگاه قضا درخصوص ممنوع‌الخروجي برخي بدهکاران بانکي افزود: «اين امر در دستور کار قوه قضائيه نيست، گاهي بانک‌ها و مؤسسات خودشان ممنوع‌الخروج مي‌کنند. گاهي شخص کارخانه‌دار است، او را ممنوع‌الخروج مي‌کردند. ‌خب اين شخص بايد به خارج برود و براي کارخانه‌اش خريد کند، ما خروج آن را تسهيل مي‌کنيم». آيت‌الله آملي‌لاريجاني درخصوص سهم قوه قضائيه در ساماندهي مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز گفت: «نقش قوه قضائيه برخورد با اين مؤسسات است، اين مؤسسات اموال مردم را هدر داده‌اند. هيئت مديره اين مؤسسات دستگير شدند. با دستگيري اين افراد که مشکلي حل نمي‌شود، با نهادها و ارگان‌ها و نمايندگان مجلس جلسه‌هاي فراواني گذاشتيم تا راه‌هايي باز شود، با مقام معظم رهبري مشورت‌هايي انجام داديم تا مشکل حل شود». او تأکيد کرد: «دولت تا اين لحظه ۳۰ هزار ميليارد تومان پرداخت کرده. قوه قضائيه با ورود به بخش اموال و توقيف آنان مشکل را برطرف کرد. قوه قضائيه سهم خود را خوب ايفا کرد، اين قوه در کمک‌کردن به قوه مجريه و مقننه دست دادند. تمام فشار روي قوه قضائيه وجود دارد؛ ما بايد اين اموال را بدهيم تا پرداخت‌ها صورت بگيرد». نبايد حبس را اولين و بالاترين مجازات بدانيم رئيس قوه قضائيه درباره تأمين امنيت اجتماعي نيز گفت: «مي‌گويند چرا با سارق مسلح برخورد قاطع داريد يا چرا افراد بسياري در زندان هستند. مي‌گويند چرا سريع رسيدگي کرديد و چرا اعدام؟ وقتي به مغازه‌اي سرقت مسلحانه مي‌شود، بحث شخص نيست بلکه امنيت مردم از بين مي‌رود. دستگاه قضائي بايد قاطع باشد و بوده است». او درباره سهل‌گيري در برخورد با قاچاق افزود: «اموال قاچاق در اختيار قوه نيست و جزء اموال تمليکي قرار مي‌گيرد. البته قوه قضائيه در‌اين‌باره نماينده دارد و در اختيار دولت است. قوه قضائيه در برخورد با قاچاق محور اصلي نيست، بلکه ستاد مبارزه با قاچاق که زير نظر قوه مجريه است، بايد ورود کند. اختلاف ميان نظر قوه قضائيه و دستگاه اجرائي در حال رسيدگي است. مثلا درباره ورود ۴۰۰، ۵۰۰ دستگاه ماشين مدل‌بالا فکر مي‌کنيم تخلفی اساسي صورت گرفته ولي گمرک نوشته است که تخلفي انجام نشده است. اگر قوه مجريه در گمرکات و ثبت سفارشات برخورد جدي کند، سرريز آنها اندک است». آيت‌الله آملي‌لاريجاني درباره بحث زندان‌ها و حبس‌ها نيز يادآور شد: «وقتي فردي حبس مي‌شود، کل خانواده دچار مشکلات متعدد مي‌شوند. ما نبايد حبس را اولين و بالاترين مجازات خود بدانيم؛ يعني بايد حبس نقطه نهايي باشد و اگر فرد به هيچ صراط مستقيمي قابل هدايت نيست، به سمت حبس برويم». او افزود: «عدم برخورد نکاتي توسط قضات يا بازپرس‌ها موجب حبس بي‌مورد افراد مي‌شود و ممکن است برخي افراد محترم در حبس بمانند؛ در حالي که وثيقه و کفالت کافي است. ممکن است فردي عصر چهارشنبه بازداشت ‌شود و حبس او دو، سه روز طول مي‌کشد. ما مجموعه‌اي از دستورالعمل‌ها را براي کاستن از حبس به‌ويژه در بحث قرار وثيقه صادر کرديم. در آن دستورالعمل بحث نظارت قضات و دادستاني بر زندان‌ها را تشديد کرديم». تعبير «بهشت اجباري را قبول نداريم» را قبول ندارم رئيس دستگاه قضا با اشاره به موضوع حقوق‌ بشر بيان کرد: «حقوق ‌بشر به لحاظ فشار بيروني يک چالش براي ماست. در بحث اعدام‌ها، ما مجري حکم هستيم، ولي نهادهاي بيروني مثل سازمان ملل که از نظام سلطه پيروي مي‌کند، در مورد موضوعات ديگر سکوت مي‌کنند. مثلا مي‌بينيم در يمن و بحرين و سرزمين‌هاي اشغالي چه اتفاقاتي رخ مي‌دهد». او همچنين بافت کشور را بافتي ديني و مبتني بر جوهر ديني و معنوي برشمرد و گفت: «من ديده‌ام دختر و پسري که ظاهر درستي ندارند، اما در بزنگاه‌هاي حساس ورود مي‌کنند. جوهره مردم ديني است، ولي نهادهاي فرهنگي مسئوليتي دارند. قوه مجريه، وزارت ارشاد، دانشگاه‌ها و حوزه‌ها و همه افراد دلسوز وظيفه عمده‌اي دارند تا اين جوهره را حفظ کنند و مانع از انحراف شوند. من اين تعبير را که بهشت اجباري را قبول نداريم، قبول ندارم؛ زيرا بهشت اجباري نيست».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.