|

خبر

معطلي يک‌ماهه آيين‌نامه قراردادهاي موقت در دفتر وزير کار آيين‌نامه تعيين سقف زماني براي قراردادهاي موقت در مشاغل غيرمستمر يک ماه پيش بعد از توافق شرکاي اجتماعي به وزير کار رسيد تا با تأييد نهايي آن را براي تصويب و ابلاغ به هيئت وزيران بفرستد؛ اما با وجود وعده‌هاي مکرر وزير بر ساماندهي اين قراردادها هنوز خبري از اقدام ربيعي در اين زمينه نيست. به گزارش فارس، کميته روابط کار شوراي عالي کار هفتم خرداد ماه گذشته با تعيين سقف سه‌ساله براي قرارداد موقت در مشاغل غيرمستمر، نظر مشورتي خود را درباره تدوين آيين‌نامه تبصره يک ماده هفت قانون کار تصويب و براي وزير کار ارسال کرد تا با تأييد نهايي و ارجاع به هيئت وزيران، بالاخره بعد از ۲۸ سال شکل اجرائي به خود بگيرد. تبصره يک ماده هفت قانون کار وزارت کار را موظف کرده تا حداکثر مدت موقت براي کارهايي که طبيعت آنها جنبه غيرمستمر دارد را تهيه و براي تصويب به هيئت وزيران ارجاع کند. عدم اجراي اين ماده قانوني از سال ۶۹ که اين قانون به تصويب رسيده تا به حال منجر به قرائت‌هاي نادرستي از قراردادهاي موقت و رواج قراردادهاي سفيدامضا شده است. اوايل ارديبهشت ماه امسال بود که احمد مشيريان، معاون روابط کار وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي از تهيه پيش‌نويس آيين‌نامه تعيين حداکثر مدت موقت براي مشاغل غيرمستمر خبر داد.

آزادسازي سهام عدالت تا پايان تابستان تعيين تکليف مي‌شود مشاور رئيس کل سازمان خصوصي‌سازي گفت: آن‌گونه که برخي از نمايندگان مجلس مي‌گويند، لايحه آزادسازي سهام عدالت تا پايان تابستان در صحن علني ارائه و تعيين تکليف خواهد شد. سيدجعفر سبحاني در گفت‌وگو با مهر درخصوص آزاد‌سازي سهام عدالت اظهار كرد: لايحه آزادسازي سهام عدالت همچنان در کميسيون‌هاي مجلس در دست بررسي قرار دارد. مشاور رئيس کل سازمان خصوصي‌سازي افزود: کميسيون‌هاي مختلف مجلس براي بررسي بيشتر با نمايندگان سازمان خصوصي‌سازي و سازمان بورس تاکنون جلسات متعددي برگزار کرده‌اند. وي ادامه داد: آن‌گونه که برخي از نمايندگان مجلس مي‌گويند، لايحه آزادسازي سهام عدالت تا پايان تابستان در صحن علني ارائه خواهد شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.