|

دادستان كل كشور:

اجازه نمي‌دهيم فضاي مجازي رها و در اختيار دشمن باشد

دادستان کل کشور هم‌زمان با آغاز هفته قوه قضائيه در گفت‌وگوي ويژه خبري حاضر شد. حجت‌الاسلام و‌المسلمين منتظري در پاسخ به اين پرسش که شنيده شده فهرست‌هايي از سوي اشخاص حقوقي درباره مفسدان اقتصادي به قوه قضائيه ارائه مي‌شود، آيا به آنها رسيدگي مي‌شود؟ گفت: «دستگاه قضائي يک فرايند رسيدگي دارد که بايد در چارچوب قانون انجام گيرد. زماني يک فردي، اشخاصي را بدون هيچ دليل و مدرکي معرفي مي‌کند که قابل‌ اعتنا و پيگيري نيست؛ اما اگر دستگاه‌هاي مربوطه و ذي‌ربط مثل دستگاه‌هاي اجرائي و سازمان بازرسي کل کشور افرادي را به صورت ليست يا انفرادي به دستگاه قضائي معرفي کنند، قطعا اين کار انجام خواهد شد. نمونه‌هايي از آن را درباره حقوق‌های نجومي و املاک شهرداري داشتيم و دستگاه قضا وظيفه دارد براي هرکدام از اين موارد پرونده‌اي تشکيل دهد». تحقيقات زمان‌بر هستند دادستان کل کشور رو به مردم گفت: «رسيدگي در دستگاه قضائي زمان‌بر است و امروز اگر خبري پخش مي‌شود و اذهان عمومي را متوجه خود مي‌کند، به اين معنا نيست که دستگاه قضائي بتواند در مدت کوتاهي به نتيجه نهايي برسد؛ چراکه تحقيق لازم دارد و متهم نيز حقوقي دارد که بايد رعايت شود». فضاي ناسالم مجازي و ماجراي ايرانشهر او درباره اتهام‌زني‌ها در فضاي مجازي افزود: «متأسفانه ما امروز در يک جو ملتهب و فضاي ناسالم مجازي قرار گرفته‌ايم و افرادي در آن با اهداف و انگيزه‌هاي مختلف، موجب ضربه به حيثيت و آبروي افراد شده و مسائل منافي عفت را مطرح مي‌کنند؛ اين در حالي است که اين اخبار و گزارش‌ها به‌سرعت منتشر مي‌شود و مردم اخباري را به يکديگر منتقل مي‌کنند که اصلا مبناي درستي ندارد». منتظري صحبت پيشين خود را با مثالي از ماجراي تجاوز در ايرانشهر توضيح داد: «در قضيه اخيري که در شهرستان ايرانشهر اتفاق افتاد، يک‌مرتبه فضاي عجيبي در شبکه‌ها و پيام‌رسان‌ها به وجود آمد؛ البته من قصد ندارم از فرد مجرم و اين حادثه سوء، دفاع کنم، اما ما بايد توجه داشته باشيم که به نشر اين اخبار کمک نکنيم؛ چراکه اشاعه فحشا در جامعه گناه بزرگي است و مسئوليت بزرگ شرعي دارد. ممکن است در همه دنيا و شهرها از اين قبيل اتفاق‌ها بيفتد که قطعا طبق موازين قانوني مجازات صورت مي‌گيرد و در اين پرونده هنوز چيزي به اثبات نرسيده و در مرحله تحقيقات است». دادستان کل کشور ادامه داد: «در پرونده ايرانشهر، سه نفر ثبت شکايت کرده‌اند اين که ما اين عدد را به 41 نفر برسانيم و عده‌اي از نمايندگان در مجلس، روزنامه‌ها و مطبوعات اين قضيه را دامن بزنند، صحيح نيست. با چه ملاک و ميزان شرعي اين کار صورت مي‌گيرد؟ وظيفه دستگاه قضا و دستگاه‌هاي امنيتي و انتظامي ايجاد امنيت در جامعه است، اما ما مکلف هستيم مسائل مربوط به منافي عفت را مکتوم بداريم و در احاديث معصومين(ع) و روايات بر اين نکته تأكيد شده است که مجرم بايد به اشد مجازات برسد، اما انتشار اين اخبار در فضاي مجازي، آبرو و حيثيت يک خانواده و فاميل و يک شهر را زير سؤال مي‌برد». او بحث را دوباره به فضاي مجازي بازگرداند و اضافه کرد: «انتقاد ما اين است که چرا صاحبان تريبون به خود اجازه مي‌دهند اخباري را که هنوز صحت و سقم آن معلوم نيست و شرعا مکلف به مکتوم‌کردن آن هستيم، منتشر کنند. تشويش اذهان عمومي يک موضوع مستقل تعريف‌شده در قانون است و به‌عنوان جرم شناخته شده است». دادستان کل کشور افزود: «دشمن مرتب تلاش مي‌کند فضاي عمومي جامعه را از لحاظ سياسي، فرهنگي، اقتصادي و امنيتي مخدوش کند؛ چرا بايد بياييم و آب به آسياب دشمن بريزيم. ما اقداماتي را انجام داديم و گفته شد که با افرادي که اين کار را کردند صحبت شود و خودشان نسبت به قضيه ورود کنند و چنانچه دادستان تشخيص داد اين موضوع از مصاديق تشويش اذهان عمومي است قطعا طبق قانون برخورد مي‌شود». اجازه نمي‌دهيم فضاي مجازي رها و در اختيار دشمن باشد حجت‌الاسلام‌والمسلمين منتظري در پاسخ به سؤالي مبني‌بر چرايي انتشار بعضي اسناد و مدارک و فيلم‌هاي موبايلي از درون سازمان زندان‌ها در فضاي مجازي و فضاسازي رسانه‌هاي بيگانه در اين زمينه گفت: «ما تلاش کرديم که فضاي مجازي را از عناوين مجرمانه پاک کنيم و اين موضوع دغدغه مقام معظم رهبري و مسئولان است و قوه قضائيه نيز بر اين مسئله اهتمام دارد. آنچه براي ما مهم است، رصد فضاي مجازي و سلامت روحي و فکري جامعه است. هيچ کشوري اجازه نمي‌دهد که فضاي مجازي‌اش اين‌گونه رها باشد و در اختيار دشمن قرار بگيرد و هرچه مي‌خواهند به جامعه تزريق کنند». او افزود: «بستن تلگرام و ساير پيام‌رسان‌هايي که در اين زمينه کار مي‌کنند هم به اين دليل بوده است. از داخل و خارج مورد اعتراض قرار گرفتيم، اما بر اساس وظيفه خود عمل کرده و خواهيم کرد». بر زندان‌ها آن‌چنان که بايد، کنترل نداريم او گفت: «گاهي اوقات فيلم‌هايي از داخل بندهاي زندان تهيه و به بيرون فرستاده مي‌شود. متأسفانه ما در زندان‌ها آن‌چنان که بايد و شايد کنترل نداريم، چراکه براي اين امر نياز به اعتبارات بيشتري داريم و اين در حالي است که اعتباراتي که به سازمان زندان‌ها مي‌دهند در حد تأمين نيازهاي ضروري زندان هم نيست». حجت‌الاسلام‌والمسلمين منتظري افزود: «بعضي از افراد به نحوي از انحا و گاهي که خيلي تعجب‌آميز است دستگاه موبايل را داخل زندان مي‌برند، بنابراين بايد با اختصاص اعتبارات لازم، دستگاه‌هايي در ورودي و خروجي زندان‌ها تعبيه شود و مأموران به اين دستگاه‌هاي کنترل‌کننده مجهز باشند». مؤسسات مالي غيرمجاز، دوتابعيتي‌ها، حقوق و املاک نجومي اين مقام قضائي درباره مؤسسات مالي غيرمجاز گفت: «دولت دراين‌باره در معيت دستگاه قضائي بسيار مساعدت کرد تا جايي که امکان دارد حقي از مردم ضايع نشود. خوشبختانه بسياري از سپرده‌گذاران به حق خود رسيدند». او در پاسخ به اين پرسش که پرونده‌هاي معروف مثل دوتابعيتي‌ها، حقوق و املاک نجومي به کجا رسيده است، گفت: «پرونده حقوق‌هاي نجومي داراي مراتبي بود و از همان موقعي که مطرح شد و گزارش‌هايي به ما رسيد، به دادسراي تهران ارجاع شد که اين پرونده را دادسرا بررسي کرد که بعضي از اين موارد، مواردي بود که در قالب مقرراتي حقوق نجومي گرفته بودند که نمي‌توانستيم بگوييم مرتکب جرمي شده‌‌اند و زماني که متوجه شدند که نبايد اين کار را مي‌کردند مبالغ را برگرداندند». دادستان کل کشور افزود: «دسته دوم کساني بودند که اقدام آنها به موجب قانون، اقدام مجرمانه بود و تحقيقات پرونده اين دسته تکميل شده و برخي از اينها به دادگاه رفته و منتهي به صدور حکم شده است و بعضي در نوبت رسيدگي نهايي قرار دارد». منتظري ادامه داد: «درباره پرونده املاک نجومي نيز پس از وصول گزارش‌ها به دادسراي تهران ارجاع داده شده و طبق آخرين اطلاعاتي که از دادستان گرفتم، براي برخي از پرونده‌ها در دادسرا قرار منع تعقيب صادر شده و برخي در مرحله تحقيق است و بعضي نيز به دادگاه فرستاده شده». اين مقام دستگاه قضا درباره دوتابعيتي‌ها گفت: «انتظار اين است که دستگاه‌هاي ذي‌ربط رصد لازم را دراين‌باره به عمل بياورند. دستگاه قضائي ابزار لازم را ندارد تا وارد شود و ببيند دوتابعيتي‌ها چه کساني هستند و اين موضوع در اختيار دو وزارتخانه اطلاعات و امور خارجه است... دو وزارتخانه امور خارجه و اطلاعات بايد تعامل داشته باشند و افرادي را که دوتابعيتي هستند شناسايي و آنها را به موجب قانون از سمت‌هايي که نمي‌توانند داشته باشند بردارند. اطلاعاتي که به ما مي‌رسد به اين دو دستگاه منتقل مي‌کنيم که بعضي از اينها را جواب داده‌‌اند و در مورد برخي هنوز جواب داده نشده است». او در پاسخ به اين سؤال که آيا موضوع خريد 38 هزار سکه پيش‌فروش از سوي يک نفر در دستور کار دادستاني قرار دارد، گفت: «دستگاه قضا در مواردي مي‌تواند ورود کند که عنوان مجرمانه داشته باشد. بنده بشخصه نسبت به اين مسئله به مسئولان امر گله‌مند بودم که چرا تدبير نمي‌کنند و تدارک را به‌گونه‌اي نمي‌بينند که افرادي نتوانند اين حجم گسترده از سکه را خريداري کنند و بعد هم به سود کلان آن‌چناني دست يابند... البته ما معتقد هستيم ورود دستگاه قضائي بايد به‌گونه‌اي باشد که آن عمل تحت عنوان مجرمانه باشد. اگر در اين زمينه قانوني باشد که منع کرده باشد و عنوان جرم بر آن صدق کند، قطعا دستگاه قضا ورود مي‌کند و دراين‌باره نيز با کسب اطلاعات موضوع پيگيري مي‌شود، اما جرم تلقي‌کردن بايد به موجب قانون باشد». دادستان کل کشور افزود: «اگر بررسي‌ها نشان دهد اين امر موجب تضييع حقوق عمومي است، قطعا جنبه حقوق عامه پيدا مي‌کند».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.