|

گزارش «شرق» از جزئيات شروط مجلس براي تصويب لايحه الحاق به FATF

گروکشي مجلس از دولت

شرق: کمتر از چهار ماه فرصت باقي مانده است؛ ايران يا به‌طور دائم از ليست سياه پول‌شويي خارج مي‌شود يا بعد از تجربه يک‌سال‌و‌اندي تعليق، مجددا در اين ليست قرار مي‌گيرد. اکنون ايرادات فني‌ای که کارگروه ويژه اقدام مالي وارد مي‌کردند، تا حدي برطرف شده است؛ آخرين مورد آن هم تصويب لايحه الحاق ايران به کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم بود. البته اين تصويب مشروط به رعايت شش شرط است؛ شروطي که عمدتا مربوط به تعريف تروريسم و چگونگي اجراي توصيه‌هاي FATF مطابق با قانون اساسي است. البته اطمينان‌ ‌خاطر از خروج ايران از ليست سياه نیز جزء شروطي است که مجلس براي دولت تکليف کرده است؛ در واقع اين قانون به امضاي رئيس‌جمهور نمي‌رسد، مگر بعد از اعلام «گروه ويژه اقدام مالي» FATF مبني بر خروج ايران از ليست سياه. تصويب اين لايحه را مي‌توان قدمی جدي براي خروج ايران از ليست سياه پول‌شويي دانست، اما اين همه ماجرا نيست. به واسطه عضويت ايران در قرارداد مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم، بانک‌ها و شرکت‌هاي ايراني ملزم به شفافيت در مراودات مالي هستند و در صورت رابطه با هر بانک و شرکت خارجي و داخلي‌ای که در فهرست تحريم‌ها قرار دارد، مشمول تحريم مي‌شوند. بازتعريف مفهوم تروريسم به گزارش «شرق»، کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با شش شرط، الحاق ايران به کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم را پذيرفت و اکنون با اين پشتوانه مي‌توان به خروج دائمي ايران از ليست سياه پول‌شويي اميدوار بود. در ماده‌واحده اين لايحه آمده است: به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم (مصوب 18/9/1378 برابر با 9 دسامبر 1999 مجمع عمومي سازمان ملل متحد) مشتمل بر يک مقدمه، 28 ماده و يک پيوست را با اعلام شروط زير پذيرفته و پس از اطمينان از خروج ايران از ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي (FATF)، سند را نزد امين اسناد توديع کند. مجلس در اين لايحه، دولت را موظف کرده به محض آگاهي از اعتراض احتمالي ساير طرف‌های متعهد يا خارج‌نشدن ايران از ليست سياه، به مجلس گزارش ارائه کند. نکته جالب در ميان اين شروط اين است که يکي از شروط لايحه‌اي که قرار است زيرساخت و پارامتري براي جلب‌نظر گروه ويژه اقدام مالي باشد، خروج ايران از ليست سياه است. در تبصره‌اي از اين لايحه آمده: امضاي اين قانون از سوی رئيس‌جمهور بعد از اعلام «گروه ويژه اقدام مالي» FATF مبني بر خروج ايران از ليست سياه انجام خواهد شد. در خلال تصويب اين لايحه، نمايندگان مجلس شروطي را براي الحاق به کنوانسيون مبارزه با پول‌شويي تعيين کردند؛ يکي از اين شروط، به تعريف عمل تروريستي مربوط مي‌شود. بر اين اساس، جمهوري اسلامي مبارزات مشروع مردمي عليه ازجمله سلطه استعماري و اشغال خارجي را تروريسم نمي‌داند. همچنين مجلس براي تصويب اين لايحه، شرط گذاشته صلاحيت مقرر در بند 5 ماده 9 کنوانسيون براي کميته بين‌المللي صليب‌سرخ، تنها در چارچوب اسناد حقوق بشر دوستانه لازم‌الاجرا براي جمهوري اسلامي ايران پذيرفته ‌شود. مفاد کنوانسيون در موارد تعارض با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نیز لازم‌الرعايه نبوده و الحاق جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون، به معناي شناسايي و برقراري ارتباط با رژيم اشغالگر صهيونيستي نيست. خطر تحريم بانک‌هاي داخلي وحيد شقاقي‌شهري، کارشناس اقتصادي، در گفت‌و‌گو با «شرق»، گرچه تصويب اين لايحه را براي خروج ايران از ليست سياه پول‌شويي بسيار اميدبخش مي‌داند، اما معتقد است دولت و مجلس براي الحاق به FATF کمي تعجيل به خرج داده‌اند. او توضيح داد: از سال 2013 بحث پول‌شويي در ميان کشورها جدي و تلاش شد روابط بانکي و تجاري را به سمت راستي‌آزمايي و شفافيت بکشانند. FATF معاهده‌ای بين‌المللي نيست، بلکه برخي از کشورها براي ارتقاي شفافيت مالي عضو اين معاهده مي‌شوند. اتفاقي که در يک سال اخير افتاده است، اين است که در قانون کاتسا، به‌عنوان مادر تحريم‌ها، سپاه جزء گروه‌هاي تروريستي شناخته شد. رئيس بانک مرکزي نیز با همين برچسب حمايت از گروه تروريستي، مشمول تحريم قانون کاتسا شد. پس در اينجا سه موضوع حائز اهمیت است؛ يکي بحث قانون کاتسا، ديگري فهرست SDN و در نهايت هم FATF. آمريکايي‌ها با کاتسا، سپاه را ذيل گروه‌هاي تروريستي قرار دادند. بنابراين هر نهاد يا فردي که با اين گروه‌ها وارد فعاليت يا مراوده مالي شود، برچسب خورده و در فهرست SDN قرار مي‌گيرد. افراد حقيقي و حقوقي‌ای که در اين فهرست هستند، از چرخه دلاري آمريکا خارج مي‌شوند و ديگر افراد و شرکت‌ها اجازه برقراري مبادلات تجاري با آنها را ندارند. هر شرکتي نیز که وارد مذاکره با اعضاي اين فهرست شود، خود‌به‌خود وارد اين فهرست مي‌شود. او اضافه کرد: امسال اگر ما عضو دائم گروه ويژه اقدام مالي شويم، FATF به ما مي‌گويد شما نمي‌توانيد از هيچ گروه تروريستي‌اي حمايت کنيد. بنابراين هر فرد و گروهي که وارد معامله با افراد يا گروه‌هاي در فهرست تحريم قانون کاتسا شود، وارد فهرست SDN مي‌شود. FATF به ما مي‌گويد همه مبادلات مالي را شفاف کنيد، بخشي از اين شفافيت نداشتن روابط مالي با گروه‌ها يا افرادي است که به‌عنوان تروريست مشخص شده‌اند. شقاقي‌شهري ادامه مي‌دهد: زماني که دولت يازدهم الحاق به کنوانسيون مبارزه با پول‌شويي را در دستور کار خود قرار داد، ما مشکلات امروز خروج آمريکا از برجام و قانون کاتسا را نداشتيم. همين امروز هالک‌بانک ترکيه به‌عنوان طرف قرارداد امور بانکي ما با اين استدلال که از گروه‌هاي تروريستي حمايت و پول‌شويي مي‌کند، جريمه شد. بانک البلاد عراق نیز همين وضعيت را پيدا کرد و به دليل مراودات مالي با ما، مشمول جريمه شد. در چنين شرايطي و با الحاق ايران به FATF حتي افراد، شرکت‌ها و نهادهاي داخلي نیز به دليل ارتباط مالي با افراد و گروه‌هاي تروريست‌خوانده، مشمول جريمه مي‌شوند و بانک‌ها و شرکت‌هاي خارجي هم از ترس تحريم، ارتباط مالي خود را قطع مي‌کنند. او تأکيد مي‌‌كند: در شرايطي که وصف آن رفت، تعجيل براي الحاق به FATF شايد چندان قابل فهم نباشد؛ چراکه امکان توسعه مبادلات مالي ما را حتي محدودتر هم مي‌کند. بعد از قانون کاتسا، وزارت امور خارجه اعلام کرد تحريم‌هاي کاتسا بر روح برجام تأثير ندارد، اما ما ديديم به واسطه همين قانون، رئيس بانک مرکزي تحريم شد. امکاني که ما در شرايط فعلي وضع تحريم‌هاي مجدد داريم، اين است که با بانک‌هاي دولتي اروپا وارد کار شويم. بانک‌هاي خصوصي آمريکا که قطعا به دليل ريسک بالايي که برايشان دارد، با ما کار نمي‌کنند، اما بانک‌هاي مرکزي اروپا مي‌توانند اعلام کنند در حوزه تسويه خدمات پولي در ارتباط با ايران مي‌مانند. از طرف ديگر، اروپا مي‌تواند با احداث شرکت‌هايي در چين و ترکيه، امکان برقراري ارتباط مالي با ايران را بدون تحريم فراهم کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.