|

با استعفاي جوزپه کنته از نخست‌وزيري صورت گرفت

اغمای سياسي در ايتاليا

در شرايطي که انتظار مي‌رفت بعد از سه ماه رايزني، سرانجام شاهد تشکيل دولت در ايتاليا باشيم، اما مخالفت سرجيو ماتارلا، رئيس‌جمهور ايتاليا، با گزينه موردنظر جوزپه کنته براي تصدي وزارت اقتصاد، باعث شد تا همه رشته‌ها پنبه شود. سرجيو ماتارلا به‌عنوان يک سياست‌مدار طرفدار اتحاديه اروپا، با سپردن سکان هدايت وزارت اقتصاد به پائولو ساووناي 81 ساله که عضويت ايتاليا در اتحاديه اروپا را يک اشتباه تاريخي مي‌داند، مخالفت کرد و همين مسئله باعث شد تا نه‌تنها تلاش براي تشکيل دولت ايتاليا بار ديگر به در بسته بخورد، بلکه کنته نيز از نخست‌وزيری ايتاليا استعفا دهد. کنته بعد از بي‌نتيجه‌ماندن مذاکراتش با ماتارلا در جمع خبرنگاران اعلام کرد که از تلاش براي تشکيل دولت تغيير دست کشيده است. کنته که به‌عنوان يک چهره حقوقي و دانشگاهي، فرد شناخته‌شده‌اي در سياست به حساب نمي‌آيد، قبلا از آنکه به صورت رسمي کار خود را به‌عنوان نخست‌وزير ايتاليا آغاز کند، از اين سمت کنار رفت تا سايه اختلاف‌هاي سياسي بر ايتاليا سنگين‌تر از قبل شود. ايتاليا از تاريخ چهارم مارس که انتخابات به تشکيل يک پارلمان چندقطبي انجاميد، بدون دولت بوده است. آقاي قيچي به‌جاي آقاي حقوق‌دان در اين ميان، رئيس‌جمهور ايتاليا روز دوشنبه کارلو کوتارلي، يک مقام سابق صندوق بين‌المللي پول، را به کاخ رياست‌جمهوري فراخواند تا او را به‌عنوان جانشين کنته بر مسند نخست‌وزيري بنشاند. به نظر کوتارلي وظيفه تشکيل دولتي از تکنوکرات‌ها را برعهده خواهد گرفت. او اقتصادداني است که به‌واسطه کاهش هزينه‌هاي دولتي در ايتاليا با لقب «آقاي قيچي» شناخته مي‌شود. همين مسئله بدون‌ترديد کار را براي کوتارلي بسيار سخت مي‌کند، زيرا به نظر ايتاليايي‌ها بيش از هر زماني از سياست‌هاي رياضتي به تنگ آمده‌اند. به عبارت دقيق‌تر، تشکيل دولت به دست کوتارلي از آن جهت کار آساني نيست که درحال‌حاضر، ائتلاف جنبش پنج‌ستاره و حزب فوق دست‌راستي ليگ اکثريت را در هر دو مجلس نمايندگي ايتاليا در اختيار داشته و مي‌توانند به‌راحتي با نخست‌وزيري کوتارلي مخالفت کنند. از ديگر سو، مخالفت حزب راست ميانه‌روي «ايتاليا به پيش» سيلويو برلوسکني با نخست‌وزيري کوتارلي نيز مزيد بر علت شده تا آينده ايتاليا بيش از پيش در هاله‌اي از ابهام قرار گيرد. با اين اوصاف، بي‌نتيجه‌ماندن مذاکرات ميان ماتارلا و کنته مي‌تواند به يک بحران اساسي در اين کشور بينجامد، زيرا در صورت مخالفت پارلمان با نخست‌وزيري کوتارلي، اين کشور بايد در پاييز يک انتخابات ديگر را برگزار کند. در اين صورت، اين اولين‌باري خواهد بود که بعد از جنگ جهاني دوم، کار تشکيل دولت به انتخابات مجدد کشيده مي‌شود. از ديگر سو ناگفته نماند که اقدام رئيس‌جمهور ايتاليا در مخالفت با گزينه وزارت اقتصاد، در چند دهه اخير اين کشور سابقه نداشته و انتظار مي‌رود که اين مسئله باعث تشديد شکاف ميان رئيس‌جمهور و دو حزب پنج‌ستاره و ليگ شود. اين در حالي است که در ايتاليا رئيس‌جمهور به‌لحاظ سياسي بايد موضع بي‌طرفي اختيار کند. بااين‌حال، ماتارلا ضمن تأييد نامتعارف‌بودن رفتارش، علت مخالفت خود با وزارت ساوونا را مواضع ضداتحاديه اروپاي او اعلام کرده است. البته رئيس‌جمهور ايتاليا در يک نطق تلويزيوني اعلام کرد که با تمامي گزينه‌هاي اعلام‌شده از سوي کنته موافق بوده و اينکه بعد از مخالفت با ساوونا، نام ديگري نيز از سوي ائتلاف پنج‌ستاره و ليگ براي تصدي پست وزارت اقتصاد ارائه نشده است. از نظر ماتارلا، سپردن سکان هدايت وزارت اقتصاد به ساوونا با فراهم‌آوردن زمينه بي‌ثباتي در اقتصاد ايتاليا، مي‌توانسته زندگي شهروندان ايتاليايي را به خطر بيندازد. آن‌طور که رئيس‌جمهور ايتاليا مدعي شده، موضع نامشخص ايتاليا در قبال اتحاديه اروپا همين حالا نيز باعث ايجاد ترديدهايي در سرمايه‌گذاران خارجي شده است. پاي اروپا در ميان است با وجود تلاش‌هاي ماتارلا براي توجيه اقدام نه‌چندان متعارفش، اين موضع رئيس‌جمهور ايتاليا با واکنش تند رهبران دو حزب پنج‌ستاره و ليگ مواجه شد که با وجود برخي اختلاف‌نظرها و بعد از حدود 90 روز بيش از هر زماني به تشکيل دولت نزديک بودند. لوئيجي دي مايو، رهبر پنج‌ستاره و متئو سالويني، رهبر ليگ، اين اقدام را نتيجه مداخله آلمان و آژانس‌هاي رتبه‌بندي اقتصادي و لابي‌هاي مالي خوانده‌اند. دي مايو پا را از انتقادات کلامي فراتر گذاشته و خواستار استیضاح ماتارلا توسط پارلمان شده است. ماتارلا در شرايطي حفظ جايگاه ايتاليا در منطقه يورو را براي امنيت مالي و آينده اين کشور حياتي مي‌داند که دو حزب پنج‌ستاره و ليگ در تلاش براي روي‌کارآوردن دولتي ضداتحاديه اروپا در اين کشور هستند. البته هرچند هر دو حزب پيش‌تر از خروج ايتاليا از اتحاديه اروپا حمايت کرده بودند، اما در جريان فعاليت‌هاي انتخاباتي سال گذشته تا حدودي مواضع خود را تعديل کردند. دي مايو نيز در اظهاراتي تند گفته است: «در اين کشور شما مي‌توانيد يک مجرم سابقه‌دار، يک محکوم به فرار مالياتي يا متهم به فساد باشيد و وزير هم بمانيد...، اما اگر از اروپا انتقاد کنيد، نمي‌توانيد وزير اقتصاد شويد». متئو سالويني نيز با تهديد به برگزاري اعتراضات خياباني تا زمان برگزاري انتخابات زودهنگام، اين اقدام ماتارلا را نشان‌دهنده اين دانسته که دولت در ايتاليا بدون تأييد برلين، پاريس يا بروکسل شکل نمي‌گيرد. بنزين بر آتش احساسات ضداروپايي با اين اوصاف، به نظر ايتاليا در مسير نامشخصي قدم گذاشته است. برخي تحليلگران بر اين باورند که اين اقدام ماتارلا عليه احزاب پوپوليست تنها با تهييج هواداران آنها، بر آتشِ خشم احساسات ضداروپايي در اين کشور دامن مي‌زند. از نظر اين دسته از تحليلگران، برگزاري انتخابات جديد تنها دست بالاتري به اين دو حزب در پارلمان خواهد داد. انتخابات ماه مارس، به کار احزابي که ربع قرن گذشته بر سياست ايتاليا حاکم بودند، پايان داد؛ به‌عنوان‌مثال، حزب دموکراتيک به‌عنوان حزب چپ‌گراي ايتاليا، 180 کرسي از 292 کرسي خود را از دست داد. به نظر بي‌توجهي به اهميت طبقه کارگر سنتي به يک عامل مخرب براي تمامي احزاب چپ‌گرا در اروپا بدل شده است. حزب برلوسکني نيز که دو دوره؛ يعني در بازه سال‌هاي 2001 تا 2006 و همچنين از 2008 تا 2011 بر ايتاليا حاکم بود نيز تنها به کسب 14 درصد آرا اکتفا کرد. به نظر انتخابات ماه مارس ايتاليا نشان‌دهنده نه بزرگ به سياست‌هاي رياضتي در دهه گذشته، نارضايتي از سياست‌هاي مهاجرتي و دشمني با اتحاديه اروپا بود. درواقع، احزاب پنج‌ستاره و ليگ با شعارهاي افزايش هزينه دولتي، کاهش مهاجرت و تقابل با اتحاديه اروپا به قدرت رسيدند. بااين‌حال، به نظر به‌قدرت‌رسيدن يک چهره غيرسياسي مانند کنته از اختلافات ميان دو حزب پنج‌ستاره و ليگ در اداره ايتاليا خبر مي‌دهد. در ديگر سو، اروپا نيز به نظر با دقت تحولات داخلي ايتاليا را دنبال مي‌کند. به نظر بعد از خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، حالا اين اتحاديه بيش از هر زماني در نتيجه خطر روي‌کارآمدن دولت‌هاي ضداتحاديه اروپا، خطر فروپاشي را احساس مي‌کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.