|

تاباندن نور در تجارت تجهيزات پزشکي

تجارت تجهيزات پزشكي داراي حجم بالاي گردش مالي و سودآوري در همه‌جاي جهان است و در صورت نبود قوانين شفاف و نظارت دقيق مي‌تواند بستري بسيار آماده براي ايجاد فساد و تاريک‌خانه‌هاي مافيايي باشد و کشور ما نيز از اين آسيب مصون نمانده است. فساد در هر زمينه‌اي امري فردي و تک‌علتي نيست و براي تحليل دقيق آن بايد به همه ابعاد مولد و بازتوليد آن دقت کرد. در زمينه فساد در تجهيزات پزشکي کشور مي‌توان به علت‌هاي زير و تحليل آنها پرداخت:

الف: پزشکان و بيمارستان‌ها: گروهي از بيمارستان‌ها و پزشکان در سيستم درمان (که تعدادشان به دليل نبود شفافيت مشخص نيست)، براي خريد نوع خاصي از تجهيزات پيشنهادات مالي از شرکت‌هاي تجهيزات دارويي قبول يا درخواست مي‌كنند و به اين چرخه فساد وارد شده و خود را در کليت جامعه پزشکي گم و پنهان مي‌کنند. پزشکان و مسئولان بيمارستاني که سلامت و جان بيماران را وجه‌المصالحه خواست‌هاي غيرحرفه‌اي حقير خود مي‌كنند؛ برخورد با اين گروه‌ها در درجه اول خواست خود جامعه پزشکي پيشاپيش همه جامعه براي صيانت از سلامت بيماران و شرافت حرفه‌اي پزشکي است. ب: شرکت‌هاي تجهيزات پزشکي، دندان‌پزشکي و غيره: نمي‌شود از فساد در تجارت تجهيزات پزشکي گفت و از خود اين شرکت‌ها حرفي نزد. موارد و مبادي غيرقانوني واردات تجهيزات پزشکي توسط برخي از شرکت‌ها، بالابردن قيمت با دادن پيشنهادات مالي و پورسانت به بعضي پزشکان (خصوصا وقتي کالاي با کيفيت بهتر يا کيفيت مشابه و قيمت مناسب‌تر وجود دارد)، کسب سود با تغييرات در ليبل‌گذاري يا فروش برندهاي بي‌کيفيت با فاکتور انواع گران‌قيمت آن و... تنها قسمتي از اين موارد است که البته توسط بعضي از اين شرکت‌ها انجام مي‌شود. آيا دادن پيشنهادات مالي با سماجتي مثال‌زدني به پزشکان از سوي برخي غول‌هاي تجهيزات که در مواردي بازار تجهيزات در قبضه آنهاست، تنها براي رضاي خدا، انجام امور خير يا ترس از ورشکستگي است؟!! پزشکي که براي خريد برندي خاص يا محصولي با قيمت غيرواقعي توسط بيمار از شرکتي خاص پورسانت مي‌گيرد، قطعا عملی غيرحرفه‌اي انجام داده است، اما نقش شرکتي که با اصرار اين پيشنهادات مالي را براي تحميل محصول خود ارائه مي‌کند، چيست؟ ج: وزارت بهداشت: از سال ۱۳۶۴ دفتر تجهيزات پزشکي در معاونت درمان وزارت بهداشت تشکيل شد که در سال ۱۳۷۲ به اداره ارتقا يافت. از سال ۱۳۹۰ اين اداره با عنوان «اداره کل نظارت و ارزيابي تجهيزات و ملزومات پزشکي» به‌عنوان زيرمجموعه سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت درآمد. اداره‌اي که مسئول نظارت، ارزيابي، احراز صلاحيت، سلامت و کيفيت تجهيزات پزشکي کشور است و طيف وسيعي از وظايف: قيمت‌گذاري، ابلاغ ضوابط، ارتقای کيفي، ايجاد ساختار سازماني، تفويض و برون‌سپاري فعاليت‌ها را برعهده گرفته است. اگر واقعا چنين فسادي در ساختار تجهيزات پزشکي وجود دارد، پس اين سازمان عريض‌وطويل زيرمجموعه وزارت بهداشت با اين قطار بلند وظايف که از کيفيت و سلامت تا قيمت‌گذاري و نظارت بر تجارت تجهيزات پزشکي را شامل مي‌شود کجاست و چه مي‌کند؟ کليد حل اين مسئله چندعلتي پرداختن به همه اجزای مرتبط با آن است. اگر عزمي براي مبارزه وجود دارد، دروازه‌بان نهايي حل اين مسئله همانا وزارت بهداشت است که بهتر است تحت نظارت يک گروه بي‌طرف تقنيني- قضائي نور به همه قسمت‌هاي اين معادله‌ بتاباند و نظام توليد، واردات و توزيع تجهيزات پزشکي را يک‌بار براي هميشه نظام‌مند کند و طبق آيين‌نامه‌هاي خود تحت نظارت شفاف ببرد. مردم جامعه حق دارند در هنگام بيماري و نياز به تجهيزات پزشکي با خيالي آسوده از کيفيت و قيمت آنها بر تخت‌هاي بيمارستاني و اتاق‌هاي عمل بخوابند و همراهان آنان پشت در اين اتاق‌ها فقط به سلامتي بيمار خود بينديشند و خاطرشان مشوش و مملو از ترديد نباشد. از طرفي لازم است از حيثيت پزشکي در برابر اين علت‌ها و افراد موجد فساد (پزشک و غيرپزشک) حمايت و با جداشدن سره از ناسره، از سرخوردگي و نااميدي پزشکان وظيفه‌شناس زير اين هجمه جلوگيري شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.