|

دستورالعمل مالیاتی مناطق آزاد و یک اصلاح

اباذر آذربون.کارشناس‌ارشد حقوقی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد <a href="/cdn-cgi/l/email-protection" class="__cf_email__" data-cfemail="d796bbb5b8a5adf9b6adb6a5b5b8b8b997b0bab6bebbf9b4b8ba">[email protected]</a>

مناطق آزاد با ابزاری به‌نام معافیت از مالیات بر درآمد و دارایی همه فعالان اقتصادی، اعم از حقیقی و حقوقی، نسبت به همه انواع فعالیت‌های اقتصادی در محدوده این مناطق ایجاد شدند. این معافیت با همین صراحت در ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بیان شده است. تصویب معافیت مالیاتی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد به‌مدت 20 سال از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز فعالان اقتصادی به این مفهوم بود که دولت قصد کسب درآمد مالیاتی از فعالان اقتصادی مشغول به فعالیت در محدوده مناطق آزاد به مدت 20 سال را ندارد، به‌این‌ترتیب هدف دولت و مجلس، مبنی بر ترغیب به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در این مناطق مرزی و عمدتا محروم، مشخص می‌شود. بدیهی است که با این نگرش می‌توان به حرکت سریع‌تر چرخه تولید و ایجاد اشتغال در این مناطق امیدوار بود؛ هرچند که این موضوع نیازمند آماده‌بودن مقدمات دیگری در سطوح ملی نیز هست که توضیح آنها در این نوشتار نمی‌گنجد و نگارنده قصد پرداختن به آنها را ندارد. موضوع معافیت مالیاتی مناطق آزاد، پس از تصویب ماده 31 قانون رفع موانع تولید در سال 1394 و اصلاح ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، با تغییراتی مواجه شد ازجمله اینکه در بند «ت» ماده 132 مقرر شد: «شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه‌ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود»؛ همان‌طور که مشخص است موضوع موردنظر قانون‌گذار، باقی‌ماندن یا نماندن معافیت مالیاتی برای فعالان مناطق آزاد مطرح است و به‌هیچ‌‌عنوان مبحثی با عنوان جریمه مالیاتی در این ماده مطرح نشده است. نکته مورد نظر نگارنده، مفاد دستورالعمل ابلاغی سازمان امور مالیاتی با شماره 64639 مورخ 11/4/1396 است؛ این دستورالعمل با عنوان «دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی» ابلاغ شد. در فصل دوم این دستورالعمل، تبصره یک ماده 146 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مورد استناد قرار گرفته و شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی، داشتن مجوز فعالیت و تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اطلاعات عملکرد مالی در مواعد مقرر قانونی برشمرده شده است. اما نکته مورد توجه نگارنده، مفاد تبصره یک ماده 146 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است که چه مطلبی را مطرح می‌کند؟ زیرا که این ماده مستمسکی در ابلاغ دستورالعمل بوده است. در تبصره یک ماده 146 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده است که «در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مودی مطابق احکام و ضوابط قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می‌گردد». نکته دقیقا همین‌جاست؛ موضوعی که در قانون رفع موانع تولید مطرح‌شده بود، شرط برخورداری یا عدم برخورداری از معافیت مالیاتی برای فعالان اقتصادی در مناطق آزاد بود نه جریمه و سایر مجازات‌های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم، بنابراین حریمی که قانون‌گذار در قانون رفع موانع تولید تعیین کرده بود، تعیین شرایط معافیت یا عدم معافیت مالیاتی در محدوده مناطق آزاد بود، نه شرایط جریمه و مجازات‌های مالیاتی در محدوده مناطق آزاد. با توجه به این نکات، در دستورالعمل ابلاغ‌شده که مصوب مجلس شورای اسلامی یا هیئت وزیران نیست، تعهد و مسئولیت پرداخت جریمه و تحمل سایر مجازات‌های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم بر دوش فعالان اقتصادی و کارآفرینان مناطق آزاد گذاشته شده است. به نظر می‌رسد اصلاح این موضوع در دستورالعمل اشاره‌شده، به ترغیب فعالان اقتصادی به کسب‌وکار در محدوده مناطق آزاد کمک می‌‌کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.