|

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی:

ایران به FATF نپیوسته است

شرق: مسائل درباره سخنان مطرح‌شده در جلسه غیرعلنی اخیر مجلس تمامی ندارد. حسام‌الدین آشنا در توییترش نوشته: «اگر قرار است پس از هر جلسه غيرعلني مجلس چند روايت ناقص و مخدوش و گزينش‌شده از آن جلسه داشته باشيم، آيا بهتر نيست جلسه را علني برگزار كنيم». نقد آشنا به سخنان متناقضی است که پس از پایان یک جلسه غیرعلنی از سوی نمایندگان مطرح شده و هرکدام عکس دیگری است؛ به‌ویژه تناقض‌ها در موضوع تصمیم دولت برای پیوستن یا نپیوستن به FATF که بسیار زیاد است. کارگروه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF در سال 1989 میلادی از سوی کشورهای گروه7 (G7) شکل گرفت. مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با صدور اطلاعیه‌ای اظهارات منتسب به دریابان شمخانی در جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس را تکذیب کرد. در بخشی از این اطلاعیه آمده: «دبیر شورای عالی امنیت ملی در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه سی‌ام اردیبهشت که با هدف بررسی ابعاد مختلف لوایح چهارگانه مربوط به مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم برگزار شد، تأکید کرده‌اند نحوه مواجهه نمایندگان محترم مجلس با این لوایح واجد هیچ‌گونه جنبه و الزام امنیتی نبوده و صرفا به تشخیص آنها مربوط است». این اطلاعیه با تکذیب برخی اظهارنظرها که حضور دریابان شمخانی در جلسه غیرعلنی مجلس را با نظر مساعد دفتر رهبر معظم انقلاب نسبت به FATF مرتبط کرده‌اند، افزوده: «هیچ‌گونه تصمیمی مبنی بر پیوستن جمهوری اسلامی ایران به FATF اتخاذ نشده و بیان مطالبی از این دست، بدون توجه به ضرورت‌های امنیت ملی و صرفا با اغراض سیاسی مطرح می‌شود». در پایان این اطلاعیه، با ابراز تأسف از بی‌‌توجهی برخی نمایندگان مجلس به رعایت حیطه‌بندی جلسه‌های غیرعلنی، تداوم این روند را موجب محدودشدن حضور و تعامل مقام‌های سیاسی، امنیتی و نظامی کشور با مجلس عنوان کرده است. در همین حال، محمدابراهیم رضایی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس، به خانه ملت گفته: «دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر امور خارجه تأکید دارند که تصمیمی برای الحاق به FATF نداریم». لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)»، «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» چهار لوایح یادشده است که شورای عالی امنیت ملی با اصلاحات آن موافقت کرده است. جواد کریمی‌قدوسی نیز گفته: «متأسفانه دولتمردان و برخی حامیان آنها، این شبهه را ایجاد کردند که لوایح اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم با FATF مرتبط نیست».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.