|

تحليل سياست خام‌فروشي:

نه خوب نه بد

شاهين زيدآباد . كارشناس نفت و انرژي

در موقعيتي که هنوز روشنفکران و متفکران ايراني بر سر اينکه آيا نفت «نعمت» است يا «نقمت»، به مجادله مشغول‌اند و در وضعيتي که مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران به‌مثابه «غارت و چپاول» و «وابستگي» و «خيانت» معرفي مي‌شود، با کمال تأسف اين بار يک کارشناس اقتصادي اعلام کرده که «خام‌فروشي شبهه‌ خيانت در نگهداري از بيت‌المال دارد»! گويا نفت خام محصولي است که به دليل حساسيت‌هاي فراوان هيچ‌گاه حرف و حديث‌ها حول محور آن تمامي ندارد. روزي عامل همه بدبختي‌هاي اقتصادي معرفي مي‌شود و روزي ديگر منجي اقتصاد. اقتصادي که به دليل کوچک‌بودن ساير بخش‌هاي خود در مقايسه با بخش نفت، از سهم بالاي اين بخش در توليد درآمد و خلق ثروت و تأثيرپذيري از نوسان‌هاي آن واهمه دارد. هرچند بخشي از اين نگراني‌ها درخور‌توجه بوده و پايه علمي دارد؛ اما هرچه هست، به طور ذاتي هيچ ايرادي به صنعت نفت و توليد آن وارد نيست؛ زیرا توليد نفت و گاز به صورت بالقوه هيچ تهديدي براي اقتصاد تلقي نمي‌شود و اين مديريت درآمدهاي نفتي است که در مظان اتهام قرار دارد. با‌وجود‌این همواره ايراداتي به فعاليت صنعت نفت مطرح مي‌شود که ماهيت فعاليت اين صنعت را به چالش می‌کشد. واضح است که توليد و تبديل ثروت‌هاي طبيعي غير‌مولد به دارايي‌هاي زاينده و پايدار اقتصادي امري پسنديده بوده و در‌اين‌ميان وظيفه صنعت نفت آماده‌سازي ظرفيت‌هاي بالقوه زيرزميني برای حرکت در مسير ارزش‌آفريني (و نه الزاما توسعه زنجيره صنايع وابسته) است. بنابراين اينکه در ادامه چه تصميمي درباره درآمدهاي حاصل از فروش نفت و توسعه بخش صنعت در اقتصاد داخلي اتخاذ مي‌شود، بر عهده تصميم‌گيران نظام سياسي و خارج از حيطه وظايف و اختيارات صنعت است. در تازه‌ترين اظهارنظر، صادرات نفت خام را در زمره خيانت در بيت‌المال مسلمانان قلمداد کرده و مسئولان مربوطه را خائن به مردم، بيت‌المال و نسل‌هاي آتي معرفي کرده‌اند؛ اما اين تحليل‌ها تا چه ميزان بر واقعيت‌هاي بازار جهاني نفت و گاز مطابقت دارد؟ در سياست‌هاي کلان انرژي نظام (از‌جمله سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي) همواره از خام‌فروشي اجتناب شده؛ اما آيا اين به‌ معناي «حذف حضور مؤثر کشور» در همه بازارهاي صادراتي نفت خام و محروم‌شدن از منافع اقتصادي و سياسي آن است؟ آيا سياست بهينه را بايد به شکل تبديل همه موارد خام توليدي کشور به «محصولات فراوري‌شده» و «نهايي» و صادرات اين قسم از محصولات به بازارهاي جهاني تعريف کرد؟ واضح است که اتخاذ سياست «صفر يا صد» به چشم‌پوشي از بخش عمده‌اي از منافع بلندمدت کشور منجر خواهد شد. به‌عبارتي ديگر نه خام‌فروشي مطلق سياست قابل دفاعي است و نه حذف خودخواسته از بازار سياسي صادرات نفت خام توصيه مي‌شود؛ بلکه ترکيب بهينه اين دو مقوله است که مطمح‌نظر بوده و منافع کشور را حداکثری خواهد كرد. صادرات نفت خام با توجه به اهميت ويژه تأمين پايدار عرضه انرژي از سوي کشورهاي واردکننده انرژي، با همسوكردن منافع کشورها در بلندمدت منجر به تقويت روابط و توسعه همکاري‌هاي اقتصادي و سياسي با مشتريان راهبردي خواهد شد، که این به عنوان يکي از اهداف اصلي برنامه اقتصاد مقاومتي در حوزه نفت و گاز تعيين شده است. اين در حالي است که علاوه بر امتيازات سياسي و اقتصادي، صادرات نفت خام در مقايسه با توسعه صنايع وابسته (که عمدتا در تراز تکنولوژي‌هاي روز دنيا قرار دارند) به سرمايه‌گذاري کمتري نياز دارد. با‌وجود‌این تمرکز کامل بر خام‌فروشي و بي‌توجهي به توسعه صنايع تکميلي توسعه اقتصادي کشور را با تأخير مواجه خواهد كرد؛ اما تحقق اين امر علاوه بر منابع مالي گسترده، عملا همت همه‌جانبه‌ دولت و بخش خصوصي براي فائق‌آمدن بر مشکلات و چالش‌هاي بين‌المللي و داخلي را مي‌طلبد. در‌عين‌حال هرچه به انتهاي زنجيره توليد و عرضه محصولات نهايي نزديک مي‌شويم، با توجه به ضعف بازار و صنعت داخلي در جذب حجم عمده‌اي از محصولات توليد‌شده، چه بسا امر بازاريابي و حضور موفق در بازار نيز به دليل رقابت بالا ميان توليدکنندگان با دشواري‌هايي مواجه مي‌شود. البته اين دشواري‌ها توجيه‌کننده کم‌کاري در سياست‌گذاري صحيح و تعيين خط‌مشي مناسب توسعه صنعت نخواهد بود؛ بلکه گوياي نياز تلاش جدي در راستاي اصلاح امور اقتصادي است. بنابراين از نگاهي ديگر، عرضه داخلي هم نوعي خام‌فروشي محسوب مي‌شود و با ادامه روند موجود بيم آن مي‌رود که در آينده نزديک همه توليد نفت خام کشور در داخل عرضه و اهرم اثرگذار نفت خام در مجامع بين‌المللي از دايره ابزارهاي ديپلماسي خارجي کشور خارج شود. با اين تفاسير باز هم منتقدان محترم معتقدند که صادرات نفت خام «اتلاف بيت‌المال» هستند؛ اما چرا اين منتقدان کوچک‌ترين حساسيتي به اتلاف منابع انرژي با قيمت‌هاي يارانه‌اي در داخل نشان نمي‌دهند؟ بنابراين پيشنهاد مي‌شود راهکارهاي رفع محدوديت‌هاي سرمايه‌اي و افزايش جذب منابع مالي را (که از عمده‌ترين موانع توسعه صنايع تکميلي بالادست و پايين‌دست صنعت نفت و گاز و پتروشيمي به شمار مي‌روند) بيشتر بررسی کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.