مديركل خاورميانه يك مؤسسه مشاور آمريكايي در گفتوگو با «شرق» وضعيت ايران پس از تحريمهاي نفتي را بررسي كرد
رقباي نفتي ايران دندان تيز كردهاند
راهكار ايران به دليل همراهي اروپاييها براي سازگاري با تحريمهاي آمريكا اينبار سادهتر است
شكوفه حبيبزاده: زمان زيادي از اعلام خروج ترامپ از برجام و جانبداري اروپا از ايران نميگذرد كه اني، يك شركت بزرگ نفتي ايتاليايي، اعلام ميكند از ايران خارج خواهد شد. اين در حالي است كه حسن روحاني، رئيسجمهوري ايران، به اروپا مهلت داده تا تضمين اجرائيشدن برجام را به ايران بدهد؛ تضميني كه بهوضوح به دنبال متقاعدكردن بنگاههاي بزرگ اقتصادي براي همكاري با ايران در شرايط تحريمهاي يكجانبه آمريكاست، اما اينكه اروپا چگونه ميخواهد خسارت ناشي از نافرماني بنگاههاي اقتصادي خود را از تحريمهاي آمريكا بپردازد، پرسشي است كه اروپا زمان زيادي براي پاسخدادن به آن ندارد. در همين روزها، وزير نفت ايران از تأثيرپذيري ناچيز صادرات نفت ايران از اين تحريمهاي ظالمانه خبر ميدهد؛ حرفي كه البته كارشناسان چندان با آن موافق نيستند. بااينحال به نظر ميرسد وزارت نفت، راهكارهايي براي جلب رضايت مشتريان خود در نظر داشته باشد و به فكر جايگزيني مشتريان خود باشد. در شرايطي كه شيلاويل آمريكا، عربستان و امارات براي پركردن جاي ايران در بين مشتريان نفتي خود، دندان تيز كردهاند و آژانس بينالمللي انرژي در مورد برهمخوردن بازار نفت هشدار ميدهد و احتمال جنجاليبودن دوره بعدي اجلاس اوپك ميرود، ايمان ناصري، مديركل خاورميانه مؤسسه مشاوران بازار نفت و گاز FGE آمريكا، در گفتوگو با «شرق» از راهكارهايی ميگويد كه ايران ميتواند براي روبهروشدن با اين مصاف در پيش بگيرد؛ تخفيف، طولانيكردن دوره بازگشت پول و رايزني با خريداراني كه اكيدا ارتباط مالي با آمريكا ندارند. به گفته او: «اين نوع خريداران كم پيدا ميشوند و بيشتر از هرجايي در چين ميتوانيم دنبال اين افراد بگرديم». او البته تأكيد ميكند كه در شرايط كنوني به دليل همراهي اروپا، با دوران قبل از تحريمها فاصله داريم و به همين دليل پيداكردن جايگزين هم احتمالا سادهتر خواهد بود.
با توجه به خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحريمهاي نفتي ايران در مهلت 180روزه، پيشبيني ميكنيد كدام كشورها از آن تبعيت كرده و كدام تبعيت نميكنند؟ فكر ميكنم اغلب تحليلگران و ناظران بازار بر اين عقيده هستند كه اغلب خريداران نفت ايران از اين تحريمها تبعيت ميكنند و اين اتفاق، به دليل برآورد هزينه فايده است كه ميخواهند هزينههاي تحميلي بر بنگاه اقتصادي خود را كاهش دهند. البته فراموش نكنيم بايد برخي خريداران را بهويژه در آسيا و چين تا حد زيادي جدا كرد. اين تحريمها، تحريمهاي يكجانبه آمريكاست و تنها كساني واقعا اجبار در اجراي آن دارند كه به نوعي با آمريكا در ارتباط باشند؛ كشورهايي كه ارتباط مالي با آمريكا دارند يا دارايي و مستغلات يا نمايندگي در آمريكا دارند و احتمال فريز منابعشان وجود دارد و وزارت خزانهداري آمريكا ميتواند آنها را تنبيه مالي كند. شركتهاي كوچك و مستقل كه هيچ ارتباطي با آمريكا ندارند كمتر نگران هستند كه مورد تحريم قرار گيرند و ميتوانند همچنان به همكاري با ايران ادامه دهند. در دوره قبل هم اغلب شركتهايي كه با ايران مراودات نفتي و مالي داشتند، شركتهاي مستقل كوچك بودند كه عمدتا در چين حضور داشتند، زيرا شركتهاي بزرگ نفتي هر كدام به نحوي درگير با تحريمهاي آمريكا خواهند بود. اني ايتاليا هم يكي از اين شركتهاي بزرگ است كه حتما وابسته به سيستم مالي آمريكاست و تصميم خود را براي قطع همكاري با ايران اعلام كرده است. توتال كه از اولين شركتهايي بود كه پس از امضاي قرارداد برجام به ايران آمد هم مانند اني ايران را ترك ميكند؟ به احتمال قوي توتال هم همين كار را انجام دهد، البته توتال قطعا تلاش ميكند تا از معافيت آمريكا برخوردار شود، اما بعيد ميدانم راه به جايي ببرد. اين را از آنجا ميتوان فهميد كه وقتي قرارداد فاز 11 پارس جنوبي در قالب كنسرسيوم با رهبري توتال منعقد شد، براي اينكه اين مشكل را كم كند، اعلام كرد از منابع مالي داخلي استفاده ميكنم. ممكن است اين اقدام توتال مشكل اين شركت را كمي برطرف كند كه مجبور نباشد با بانكها و مؤسسات مالي مذاكره كند تا رضايت دهند با خود را در معرض جريمه قرار دهند، اما شركتي كه داراييها و مناسبات مالي با آمريكا دارد حتي اگر از منابع مالي خود استفاده كند، ميتواند مشمول جريمههاي تحريمهاي برگرداندهشده شود و خود را در معرض جريمههايي كه هنوز بايد از سوي آمريكا اعلام شود، قرار دهد اما ممكن است توتال به دليل فشارهايي كه از سوي عربستان و امارات به طور غيرمستقيم به آن وارد شود، هم تصميم به خروج از اين قرارداد بگيرد. ميدانيد كه توتال يكي از شريكهاي بزرگ نفتي در عربستان و امارات است و اين دو كشور بهطور علني خوشحالي خود را از بازگرداندن تحريمها اعلام كردهاند. ادعاي عربستان و امارات مبني بر پركردن جاي ايران در توليد نفت تا چه اندازه مبناي واقعي دارد؟ اين دو كشور قطعا براي توليد نفت بيشتر براي پركردن جاي ايران اقدام ميكنند و حتي عربستان بهتنهايي ميتواند جايگزيني تمام صادرات ايران را كه مورد تحريم قرار ميگيرد، پوشش دهد. هنوز بايد آمريكا اعلام كند كه چه هدفي را براي كاهش صادرات در پيش خواهد گرفت. در دوره قبلي در فرمان اجرائي اوباما، 20 درصد كاهش خريد در دوره اول و 20 درصد در دورههاي بعدي مطرح شده بود، اما اين بار هنوز اعلام نشده ترامپ چه ميزان كاهش را هدف قرار ميدهد و از چه معياري استفاده ميكند و فرضا 20 درصد كاهش از چه زمان و چه حجمي را ملاك قرار ميدهد؛ اگر قبل از شروع تحريمها كه آوريل مي باشد، ايران هوشمندانه و محاسبهگرانه، صادرات اين دو ماه را بالاتر از ماههاي قبل انجام داده است و تصور نزديك به يقين اين است كه اين ميزان صادرات نميتواند پايدار باشد، زيرا مقدار بسيار زيادي از آن از ذخاير نفتي ايران صادر شده است و نميتواند در ماههاي آينده ادامه پيدا كند. اما اين سطح مقايسه را براي اعمال تحريمها بالا ميبرد. در هر حال بايد منتظر بود تا مشخص شود اين تحريمها از چه زماني هدف آمريكا بوده و دستورالعمل آن براي خريداران نفت چه خواهد بود. بنابراين حتي اگر در نظر بگيريم مرحله دومي هم در كار باشد، پيشبيني ميشود چيزي حدود 500 هزار تا يك ميليون بشكه در روز در مرحله اول و در مرحله دوم تا يكونيم ميليون بشكه در روز خواهد بود. اين ارقام بهراحتي قابل جبران از سوي عربستان خواهد بود، زيرا ظرفيت مازاد عربستان بيش از يكونيم ميليون بشكه در روز است. امارات و كويت هم بين 100 تا 300 هزار بشكه در روز ظرفيت دارند و حالا مشخص نيست عربستان به تنهايي دست به اين كار ميزند يا امارات و كويت هم در بخشي از آن مشاركت خواهند كرد. همينطور روسيه و شيلاويل آمريكا هم ظرفيت مازاد دارند و ميتوانند اين خلأ را پر كنند. اينكه اين مسئله چگونه در توافق اوپك مبني بر كاهش توليد عملي خواهد بود، خيلي واضح نيست و بايد منتظر دور بعدي اجلاس اوپك بود كه به نظر ميرسد چندان اجلاس جالبي نيست، زيرا ايران و عربستان دوباره در موقعيت رودرروي هم قرار خواهند گرفت. ايران اعلام كرده مشكلي براي تحريمها نداشته و مشتريان ثابت خود را دارد. آيا ايران خواهد توانست با موفقيت اين تحريمهاي نفتي را پشت سر بگذارد؟ تا حدودي توانايي نسبي براي توليد مقدار مجاز بعد از تحريمها براي ايران وجود دارد؛ اما بايد ديد شركتي كه مشتري نفت ايران است، آيا در معرض نظام مالي و بانكي آمريكا قرار دارد يا خير. اگر هست، ايران كه نميتواند جبران جريمه اين شركتها را بكند. بايد ديد آيا دولتهاي اين شركتها كه حمايت خود را از برجام اعلام كردهاند، اين تضمين را به تكتك شركتها ميدهند كه اگر آمريكا آنها را جريمه كرد، خسارت آنها را جبران كند؟ احتمالا خير؛ بنابراين تصميمگيري نهايي براي هزينه ريسك برعهده شركتها خواهد بود. آيا ايران ميتواند مشتريان نفتي خود را در شرايط تحريم براي فروش نفت تغيير دهد و جابهجايي داشته باشد؟ در زمان اعمال تحريمها، ايران بخشي از خريد مشتريان را مطابق آنچه آمريكا بهعنوان ملاك جريمه اعلام ميكند، قطعا از دست ميدهد. اين بخش جايگزين ميشود با مشترياني كه حاضر هستند يا با يك تخفيف بيشتر يا تسهيلات خريد یا پرداخت 90روزه يا طولانيتر اين كار را انجام دهند. يا كساني كه بههیچوجه ارتباط مالي با آمريكا ندارند. اين نوع خريداران كم پيدا ميشوند و بيشتر از هر جايي در چين ميتوانيم دنبال اين افراد بگرديم. اين همان شرايطي است كه در دوره تحريمهاي قبلي داشتيم. البته فراموش نكنيم كه مشكل اينبار كمتر است؛ از اين لحاظ كه دفعه قبل اروپاييها هم واردات و خريد خود از ايران را صفر كردند؛ اما اكنون مطابق تحريمهاي جديد آمريكا وارد عمل ميشوند و نه بيشتر. بههميندليل پيداكردن جايگزين هم احتمالا سادهتر خواهد بود. آژانس بینالمللی انرژی هشدار داده تحریم ایران تعادل بازار نفت را برهم میزند. نظر شما درباره اين پيشبيني چيست؟ از نظر فني اين تحليل كاملا درست است. بههرحال وزنه بزرگي در طرف عرضه يا تقاضاي نفت اگر از بازار حذف شود، تعادل بازار به هم خواهد خورد. نكته مهمتر آن است كه چقدر طول ميكشد اين تعادل به بازار برگردد و امكان بازگرداندن تعادل از طرف بازيگران فعلي وجود دارد يا خير؟ فكر ميكنم امكانش بهراحتي وجود دارد و مجموعه كساني كه بهسرعت اعلام آمادگي كردهاند، تعادل را به بازار برمیگردانند. نوع نفت فرق ميكند؛ اما درهرحال نفت شبيه به ايران را جايگزين خواهند كرد؛ اما عربستان، كويت و امارات نفتهاي مشابه نفت ايران دارند كه ميتوانند تعادل را به بازار برگردانند. راهحل براي برگرداندن تعادل در صورت حذف بشكههاي نفت ايران اين است كه اوپك اعلام كند سقف توليد را به اندازه حذف بشكههاي نفتي ايران با همكاري اعضا بالا ببرد. با اين اوصاف، به نظر ميرسد تحريم نفت ايران، اثر چنداني روي دو طرف عرضه و تقاضا و قيمت نفت نخواهد داشت و با واكنشهاي احتمالي از اين سه بازيگر (عربستان، امارات و آمريكا) ميتواند اثرات را از بين برده يا تضعيف كند. قيمت نفت در بازار روند صعودي به خود گرفته است. با توجه به افت قيمت تا 29 دلار در سال 2016، چگونه شاهد اين بازگشت بوديم؟ روند صعودي قيمت نفت به تصميم اوپك در پايان سال 2016 و كاهش سقف توليد اوپك به ميزان يكميليونو 800 هزار بشكه در روز برميگردد. اين توافق، موفقترين توافق در تاريخ اوپك تا به امروز از دو نقطه نظر بوده است؛ يكي به دليل طول همراهي اعضاي اوپك با اين تصميم كه معمولا كوتاهمدت بوده و پس از چند ماه به محض آنكه اين تصميم بر بازار اثر ميگذاشت، اعضا آغاز به تقلب كرده و از سقف خود بيشتر توليد ميكردند. دوم، همراهكردن توليدكنندگان غيراوپك با اين مديريت بازار بود. آن هم مهمترين عضو تأثيرگذار يعني روسيه كه تا پيش از اينبار، 11 تا 12 بار قول داده بود كه با تصميم اوپك همراهي ميكند؛ اما چنين نكرده بود. اين مسئله، مهمترين عامل روند صعودي بازار نفت بوده؛ اما متعاقب اين تصميم، اتفاقات مهم ژئوپلیتيكي هم رخ داد كه اين روند را تحريك كرده است. از منظر تقاضا هم، تقاضاي بيش از حد انتظار بهويژه چين در سال 2017 و كماكان در نيمه اول سال 2018 در روند افزايش قيمت مؤثر بوده است. ترامپ در توييتي به تصنعيبودن قيمتهاي بالاي نفت پس از جلسه كميته مانيتورينگ اوپك اشاره كرد. آيا اين صحت دارد؟ فكر نميكنم اين قيمتها تصنعي باشند. اين واژه زماني ميتواند صحيح باشد كه اوپك يا حتي اوپك به همراه اعضاي غيراوپك در اين توافقنامه، هدفگذاري قيمت را ملاك قرار ميدادند و سقف توليد را شناور در نظر ميگرفتند؛ اما هدفگذاري قيمت نبود؛ بلكه عرضه و تقاضا و ازبينبردن مازاد عرضه در بازار بود. قيمت برايند و نتيجه نگاه بازار به وضعيت عرضه در برابر تقاضاست. آقاي ترامپ بايد متوجه باشد كه تمام بازيگران در اين بازار، به طور كمابيش يكسان در اين قيمت زاييده بازار نقش دارند و حتي توليدكنندگان نفت آمريكا كه در مجموع بيشتر از بسياري از اعضاي اوپك نفت توليد ميكنند هم، همانقدر در مقابل اين قيمت مسئول هستند كه اعضاي اوپك و غيراوپك مسئول هستند. حتي مصرفكنندگان بزرگ مانند چين و هند هم در اين راستا اثرگذار هستند و اگر مصرفشان را تغيير دهند، ميتواند روي قيمت اثرگذار باشد. آيا اين افزايش قيمت نفت پايدار است؟ اين افزايش قيمت در كوتاه و ميانمدت پايدار است؛ زيرا تمام پارامترهايي كه روي قيمت اثرگذار هستند يا به طور غيرمستقيم روي عرضه و تقاضا و به تبع آن روي قيمت اثر ميگذارند، همه پيشنهاد ميكنند كه اين وضعيت بازار متعادل يا به عقيده برخي بازار تحت فشار امروز، كماكان در مدت يك سال آينده با همين محدوده قيمتي ادامه داشته باشد. حتي عواملي كه ميتواند اثر افزايشي روي قيمت داشته باشند، بيشتر است؛ بنابراين آنچه بهصورت بنيادين عرضه و تقاضا به ما نشان ميدهد، آن است كه در شش تا 12 ماه آينده قيمت در همين بازه 70 تا 80 دلار نوسان ميكند و حتي در ماههاي آينده (تابستان) كه در مراكز اصلي تقاضا مانند آمريكا و خاورميانه بهدليل تعطیلات و گرما بالا ميرود، سبب ميشود قيمت حتي به 80 دلار هم برسد. علاوه بر آنكه عوامل ژئوپلیتيك ميتواند حتي اثر بسيار بیشتري از عوامل بنيادين (عرضه و تقاضا) داشته باشد كه يكي از اينها، تصميم رئيسجمهوری آمريكا مبني بر خروج از برجام است. تحولات سياسي تا چه اندازه به افزايش بيشتر قيمت نفت منجر خواهد شد؟ تصميمگيري درباره برجام، سوريه و ... . تحولات سياسي تأثير بیشتري ميتواند بر بازار بگذارد. بازيگران عرضه نفت كه روي قيمتها اثرگذار هستند اكنون از تنشهاي ژئوپلیتيك اثر پذيرفتهاند و بههميندليل اكنون قيمتها كمي بيشتر از حد نرمال است، اما اثر اصلي زماني است كه بازيگران اين عرصه، عرضه و تقاضا را بهطور معناداري تغيير دهند. حمله به سوريه كمي احساسات بازيگران بازار نفت را برانگيخت و اثر احساسي داشت، اما چون اثري روي عرضه و تقاضا نداشت، زودگذر بود و اثر آن از بين رفت. وقتي اتفاقي ميافتد و خبري منتشر ميشود بازيگران آينده يا همان بازيگران كاغذي، اخبار را تفسير ميكنند كه چگونه روي قيمت اثرگذار خواهد بود و درباره آن تصميم ميگيرند كه چگونه روي قيمت اثر بگذارند. قيمتها در 2018 در خاورميانه چگونه خواهد بود؟ به نظر ميرسد براساس پيشبينيها قيمتها بين بازه 70 تا 80 دلار در هر بشكه باشد. اين پيشبيني براساس عرضه و تقاضاست، اما بر اثر اتفاقات ديگر ژئوپلیتيك ميتواند رو به بالا هم حركت كند. تنها عاملي كه ميتوانست قيمتها را كاهش دهد اين بود كه تحريمها بر ايران اعمال نشود و اوپك هم سقف توليد را آزاد كند و به سمت بالاتر ببرد و اجازه دهد يكي، دو ميليون بشكه نفتي كه از بازار خارج شده، برگردد؛ اما عوامل اثرگذار بر افزايش قيمت نفت كماكان وجود دارد مانند سرعت روند كاهشي توليد نفت ونزوئلا، ريسك خروج نفتهاي ليبي و نيجريه كه هميشه وجود دارد. همه اين موارد قيمتها را تقويت ميكند تا تضعيف. پيشبيني قيمتها تا 300 دلار هم يكي از مواردي است كه برخي كارشناسان اين روزها به آن اشاره ميكنند. نظر شما در اين زمينه چيست؟ فكر ميكنم اين موضوع صرفا يك شايعه است و صحت ندارد. همانطور كه گفتم قيمت نتيجه عرضه و تقاضاست و هنوز مازاد عرضه كنترل شده است، اوپك و غيراوپك توافق دارند و كشورهاي اثرگذار مانند عربستان و نفت شيل آمريكا در قيمتهايي بسيار پايينتر از اين روند ادعايي، نفت خود را عرضه ميكنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.