نامزدهاي زن انتخابات پارلماني عراق مورد آزار و اذيت قرار ميگيرند
زنان عراقي در مسير سنگلاخ انتخابات
در دهه 50 ميلادي عراق به اولين کشور جهان عرب بدل شد که يک زن را به عنوان وزير انتخاب و قوانيني پيشرو در حمايت از حقوق زنان و خانواده تصويب کرد. در دوران صدام حسين موقعيت زنان در اين کشور رو به وخامت نهاد و اوضاع پس از مداخله نظامي آمريکا در سال 2003 و سقوط صدام از قبل هم پيچيدهتر شد. کار به جايي رسيده که حالا زنان عراقي راه دشواري براي راهيافتن به پارلمان عراق در پيش دارند. 15 سال بعد از مداخله نظامي ايالات متحده در عراق و سرنگوني صدام حسين به بهانه دموکراسي، همچنان نگرانيها درباره جايگاه زنان و دستيازي به حقوقشان با همان شدت و حدت باقي است. زنان عراقي براي انتخابات پارلماني روز شنبه اين کشور از ليستهاي مختلفي نامزد شدهاند اما چالشهاي پيشروي آنها بسيار است. پوسترهاي انتخاباتي آنها پاره ميشود و فيلمها و عکسهاي شخصي آنها در شبکههاي مجازي پخش ميشود تا از اين طريق آنها وادار به عقبنشيني شوند. فضاي بهراهافتاده عليه آنها تا حدودي هم موفقيتآميز بود و برخي نامزدهاي زن را وادار به خروج از کارزار انتخاباتي کرده است. با اين همه بسياري از زنان عراقي انتخابات را محملي براي بهپيشراندن مسائل زنان در جامعهاي ميبينند که بهطور سنتي مردمحور بوده و زنان کمترزماني حضوري پررنگ در عالم سياست داشتهاند. طبق قانون اساسي عراق، يکچهارم کرسيهاي پارلمان اين کشور به زنان تعلق دارد. حالا و در چهارمين انتخابات بعد از سقوط صدام حسين قريب به دوهزارو 600 نامزد زن براي نشستن بر يکچهارم از 329 کرسي پارلمان با باقي نامزدها رقابت ميکنند. رشيد حميد، يکي از نامزدهاي اقليت سنيمذهب عراق بر اين باور است که اگر طبق قانون 25 درصد کرسيهاي پارلمان سهميه زنان نبود، تعداد زنان حاضر در پارلمان کمتر هم ميشد. يکي از زنان عراقي که با دکتراي زيستشناسي در دانشگاه تدريس ميکند، درباره وضعيت زنان عراقي ميگويد: «يکي از مهمترين مشکلات زنان در عراق که بايد فورا براي آن چارهاي انديشيد، به حاشيه راندهشدن است. جامعه ما هنوز به مردان اجازه ميدهد که همه سطوح و زمينهها را تحت سلطه داشته باشند». به باور اين استاد دانشگاه: «حتي همين سهميه يکچهارمي هم ناعادلانه است. نيمي از موفقيتهاي جامعه ما به زنان وابسته است؛ بنابراين دستکم بايد نيمي از کرسيهاي پارلمان در اختيار زنان باشد». بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل 57 درصد جمعيت 37ميليوني عراق را زنان تشکيل ميدهند و با وجود تلاشهايي از جانب دولت براي برقراري عدالت جنسيتي، وضعيت زنان از سال 2003 به اين سو اندک اندک بدتر شده است. آنطور که برنامه توسعه سازمان ملل گزارش داده؛ از هر 10 خانوار عراقي، يک خانوار را زني بيوه سرپرستي ميکند. در سالهاي اخير و در پس دههها جنگ، منازعه، خشونت و تحريم، وضعيت اقتصادي، اجتماعي و سياسي زنان رو به وخامت نهاد و آنها بيش از پيش به حاشيه رانده شدند. ظهور داعش در عراق هم مزيد بر علت شد. در سال 2014، شبهنظاميان داعش در موصل، سميرا صالحالنعيمي، يک وکيل مدافع حقوق بشر را زماني که با همسر و سه فرزندش در خانه بود، ربودند. داعشيها سپس او را شکنجه و در ملأ عام اعدام کردند. حالا و در اولين انتخابات پس از شکست داعش در عراق، خشونت عليه زنان به نوع ديگري ادامه دارد. در خيابانهاي بغداد و ديگر شهرها پوسترهاي نامزدهاي زن انتخابات در کنار مردها روي تيرهاي چراغ برق و ساختمانها قرار گرفتهاند. صورت برخي از نامزدهاي زن در قاب حجاب است و برخي ديگر بدون حجاب. واکنش به هر دو گروه زنان اما ناخوشايند بوده است. بسياري از پوسترها با گل و لاي پوشيده شدند، روي تصوير زنان ريش و سبيل ميکشند يا پوسترها را کلا پاره ميکنند. براي اولين بار کمپين آزار و اذيت و لکهدارکردن زنان به فضاي آنلاين رسيده و ويدئوهايي از ارتباطهاي خصوصي نامزدهاي زن در فضاي مجازي پخش شده است. سطح خشونت عليه زنان و پيشبينيها درباره ادامه آن به حدي رسيد که جان کوبيس، نماينده ويژه دبيرکل سازمان ملل متحد در عراق ماه گذشته با چندين نامزد زن عراقي ديدار کرد و درباره «وضعيت هشداردهنده» و « اقدامات زننده»اي گفتوگو کرد که زنان را هدف قرار داده و به گفته او فقط روند دموکراسي را تضعيف ميکند. کوبيس خطاب به اين زنان گفت: «افرادي که پشت اين افتراها، قلدرمآبيهاي اينترنتي و آزار و اذيت قرار دارند، تلاش ميکنند شما را بترسانند». بهگفته نماينده سازمان ملل اين مجرمان از «نامزدهاي زن تحصيلکرده، پويا، واجد شرايط، شجاع و آزادانديشي ميترسند که بهحق خواستار فضا و نقش معنيدار خود در حيات سياسي عراقاند».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.