|

پيشنهاد احمد توكلي براي تصويب طرح انتشار محاكمات اقتصادي

قيد «تشخيص دادگاه» را برداريد تا طرحتان رأي بياورد

شرق: احمد توکلی در نامه‌اي خطاب به نمایندگان مجلس نوشته است كه انتشار شفاف محاکمات مفاسد اقتصادی، نه مصلحت بلکه ضرورت است. محمود صادقي هم در پاسخش توييت كرده كه مجلس طرحش را تصویب کرد اما شورای نگهبان رد کرد، شما هم در مجمع تشخیص، مصلحت ندانستید! بهانه نامه توكلي احتمالا سخنان اخير محسني‌اژه‌اي در جمع اعضاي فراكسيون اميد است كه ضمن استقبال از مصوبه مجلس در انتشار شفاف محاكمات، گفته بود «مجمع تشخیص مصلحت با تأیید نظر شورای نگهبان، برگزاری علنی محاکمات و انتشار نام مفسدان اقتصادی را موافق با مصلحت نظام تشخیص نداده است!». ماجرا از اين قرار است كه در تاريخ 30 مهر96 با رأی اکثریت نمایندگان طرحی به تصویب رسید که انتشار شفاف محاکمات مفاسد اقتصادی را که در ماده 36 قانون مجازات اسلامی شمرده شده است، به تشخیص دادگاه مجاز می‌کرد. در تبصره 3 آن آمده بود: «در جرائم موضوع تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 جلسات دادگاه با رعایت اصل 165 قانون اساسی به‌صورت علنی برگزار می‌شود و انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمین به تشخیص دادگاه مجاز است». اما شوراي نگهبان در آبان ماه 96 اعلام كرد كه اين طرح در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به‌شرح زير اعلام مي‌شود: «اطلاق تبصره ۳ ماده واحده، نسبت به انتشار جريان محاكمه با ذكر نام متهمين قبل از طي مراحل قانوني چون شامل مواردي مي‌شود كه جرم ثابت نشده است، مغاير اصل ۱۶۵ قانون اساسي شناخته شد». اما چون مجلس روي طرح خود اصرار داشت آن را به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع داد. نمایندگان طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی اعاده‌شده از شورای نگهبان را با 105 رأی موافق، 14 رأی مخالف و سه رأی ممتنع از 201 نماینده حاضر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند. مجمع تشخيص مصلحت نيز به رياست آيت‌الله شاهرودي ابتدا مصوبه را به كميسيون حقوقي و قضائي مجمع ارجاع داد و سپس در جلسه رسمي هشتم ارديبهشت ماه سال جاري، پس از اعلام نظر کارشناسی کمیسیون حقوقی مجمع، نظرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بحث و بررسی اعلام كردند كه نظر شورای نگهبان مبنی بر مغایرت مصوبه مجلس با اصل صدوشصت‌وپنجم قانون اساسی را تأیید مي‌كنند. حالا احمد توكلي در نامه خود خطاب به نمايندگان از آنها خواسته كه قيد «تشخيص دادگاه» را از طرح خود حذف كنند تا امكان تأييد آن در مجمع تشخيص مصلحت ميسر شود. توكلي در نامه خود نوشته است: «انتشار شفاف نباید قید تشخیص دادگاه را داشته باشد ولی باید به قید اعاده حیثیت در صورت تبرئه متهمان مقید باشد. تصور ما این است که اگر کار به مجمع تشخیص برسد، ان‌شاءالله این بار در مجمع رأی خواهد آورد. به نظر می‌رسد اگر روز شنبه هشتم اردیبهشت نیز امکان بقای دستور بود، رأی می‌آورد. چراکه حتی برخی از اعضای شورای نگهبان که در موضع عضو شورای نگهبان مصوبه را خلاف قانون اساسی شناخته بودند، در موضع عضویت در مجمع، موافق مصلحت‌بودن انتشار شفاف محاکمات بودند و نظر مجلس را قبول داشتند. ازجمله شخص آیت‌الله جنتی که موافق شفاف‌شدن جریان محاکمات بود. آيا واقعا آن‌طور كه احمد توكلي تصور يا تحليل كرده است علت مخالفت شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود «قيد تشخيص دادگاه» در اين مصوبه بوده است؟ و در صورت حذف، امكان تصويب آن ممكن مي‌شود؟ توكلي معتقد است كه علت مخالفت اين نگراني بوده که سپردن اختیار انتشار شفاف محاکمات به رئیس دادگاه ممکن است تبعیض ناروای جدیدی را موجب شود و ای‌بسا که اگر این قید نبود، مصلحت‌سنجی مجلس پذیرفته می‌شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.