آيتالله آملیلاریجانی:
طمسدودسازی تلگرام برای احقاق حقوق مردم است
رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئولان عالی قضائی، در دو محور عمده صحبت کرد. محور اول آمریکا و موضوعات مرتبط با آن بود؛ از جمله احتمال خروج این کشور از برجام و محکومیت ایران به پرداخت غرامت بهخاطر حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر. آملیلاریجانی مورد دوم را «نمایش مضحک» دستگاه قضائی آمریکا خواند و محور دوم و بهعبارتی محور اصلی صحبتهای رئیس دستگاه قضا به فیلتر تلگرام اختصاص داشت. استدلال نابجا به گزارش میزان، آملیلاریجانی در توضیحاتی برای مسدودشدن تلگرام گفت: در این زمینه وارد بحثهای سیاسی نمیشوم، زیرا طرح چنین مباحثی را مضر به وحدت کشور میدانم. برخی در این ماجرا به قوه قضائیه توهین کردهاند و یا نسبتهای خلاف دادهاند که فعلا به این اظهارات پاسخ نمیدهم، زیرا معتقدم که امروز، روز وحدت و همدلی است، اما چند نکته را از جهت حقوقی بیان میکنم. رئیس قوه قضائیه ادامه داد: حسب نص صریح قانون اساسی، قوه قضائیه مرجع رسیدگی به شکایات، تعدیات و دعاوی مردم بالاطلاق است و در هیچکجا عنوان نشده که دستگاه قضائی صرفا به جرم یا دعوایی خاص میتواند رسیدگی کند و لذا رسیدگی قضائی شامل همه جرایم و دعاوی است. رویه قضائی نیز از ابتدا به همین شکل بوده و اینکه گفته میشود چرا دستگاه قضائی به موضوع تلگرام ورود پیدا کرده استدلال نابجایی است. آملیلاریجانی با بیان اینکه ورود به این موضوع از وظایف ذاتی قوه قضائیه بوده و استدلالهای مربوط به آن نیز در دستور صادرشده اخیر به سمع و نظر همه رسیده است، افزود: درخصوص تلگرام و برخی پیامرسانهای دیگر هزاران شکایت از ناحیه افراد مختلف که حقوقشان از طریق این بستر مورد تعدی قرار گرفته بود مطرح شد و مشاهده کردیم که این پیامرسان تبدیل به بستری امن برای مجرمین شده است. مسئولان کمکی نکردند رئیس قوه قضائیه ادامه داد: از طریق دستگاههای مسئول با مسئولان تلگرام ارتباط برقرار شد و از آنان خواستند که در شناسایی و معرفی مجرمین کمک کنند، اما هیچ همکاریای در این زمینه نداشتند. اینکه یک پیامرسان تبدیل به بستری امن برای اقدامات مجرمانه شود و افراد بتوانند با نقاب و بدون هراس از شناساییشدن دست به هر اقدام مجرمانهای؛ از جرائم مالی نظیر کلاهبرداری گرفته تا جرائم علیه حیثیت اشخاص و اقدامات تروریستی بزنند بههیچعنوان برای هیچ کشوری قابلقبول نیست. آیا عقل و منطق میپذیرد که یک نفر ضمن ارائه برخی خدمات در یک فضای فیزیکی و واقعی، آن محل را بستری امن برای مجرمان کند؟ فضای مجازی نیز دقیقا همین وضعیت را دارد. نقش این پیامرسان در دیماه آملیلاریجانی با اشاره به شکایات متعدد بابت ارتکاب جرائم از طریق تلگرام، گفت: علاوهبر شکایاتی که اعلام شده است، مطمئنا تعداد بسیار زیادی از افراد نیز با این گمان که اساسا شکایت فایدهای ندارد، زیرا نمیتوان به مجرم دسترسی داشت از طرح شکایت منصرف شدهاند، زیرا جرائم در این فضا با چهره نقابدار ارتکاب مییابد. همگان شاهد بودند که چگونه از این طریق در دیماه سال گذشته افراد به اقدام علیه امنیت کشور تحریک میشدند. در حمله داعش به مجلس نیز مراجع مختلف تأیید کردند که از این بستر برای هماهنگی عملیات تروریستی استفاده شده بود. با وجود این موارد باید دنبال چه دلیل دیگری باشیم تا بتوانیم دستور مسدودسازی چنین بستری را صادر کنیم؟ مقررات محدودکننده برای مصالح عمومی رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه برخی میگویند قوه قضائیه 40 میلیون نفر را از حق خود محروم کرده است، به برخی اقدامات نظیر شکایت تعدادی از حقوقدانان از این دستور قضائی اشاره کرد و گفت: انسان از نحوه برخی استدلالها تعجب میکند. دولت و مجلس محترم مقرراتی را تصویب میکنند که محدودکننده است؛ بهعنوانمثال در موضوع ارز، دولت اعلام کرد که عرضه دلار در خارج از چارچوبی که تعیین کردهاند قاچاق محسوب میشود. درحالحاضر برخی میتوانند بگویند شما چه حقی دارید که مردم را از خریدوفروش ارز محروم میکنید؟ مردم میخواهند بدون وساطت دولت اقدام به خریدوفروش ارز کنند. آملیلاریجانی ادامه داد: ممکن است دولت تصمیم بگیرد که ورود برخی خودروها به کشور را ممنوع کند. در اینجا میتوان این شبهه را مطرح کرد که چرا باید آزادی مردم در خریدوفروش خودرو محدود شود؟ مردم میخواهند با پول خودشان ماشین خارجی بخرند. درخصوص برخی کالاهای دیگر نیز همین وضعیت وجود دارد و میتوان مدعی شد که دولت با اعمال برخی محدودیتها حقوق مردم را تضییع میکند. درحالیکه پاسخ به این شبهات کاملا روشن است و آن اینکه دولت بهعنوان مجری قانون و مجلس در مقام تقنین باید مصالح عمومی کشور را رعایت کنند و این قبیل محدودیتها در نهایت به نفع کشور است. رئیس دستگاه قضائی گفت: قوه قضائیه نیز همین وضعیت را دارد و گاهی رسیدگیهای قضائی اقتضا میکند که برخی محدودیتها اعمال شود؛ کمااینکه در خارج از دستگاه قضائی نیز چنین است بهعنوان مثال اگر یک روز پلیس راهنمایی و رانندگی یا نیروی انتظامی به این نتیجه برسند که یک جاده یا بزرگراه مشکلات امنیتی متعدد دارد و با بستن آن مسیر دیگری را باز کنند، آیا باید گفت که حقوق مردم را ضایع کردهاند؟ فلسفه وجودی چنین دستگاههایی شناسایی همین خطرات و جلوگیری از بهخطرافتادن مردم است. دستگاه قضائی نیز در این مورد و موارد دیگر نهتنها اقدام به تضییع حقوق مردم نکرده، بلکه در جهت احقاق حقوق مردم گام برداشته است. وظایف شورای عالی امنیت ملی و دستگاه قضائی آملیلاریجانی در ادامه با اشاره به یکی دیگر از شبهات مطرحشده در زمینه مسدودسازی تلگرام با دستور قضائی گفت: برخی معتقدند که امنیت ملی مربوط به شورای عالی امنیت ملی است و دستگاه قضائی حق ورود به این موضوع را ندارد. این سخن نیز نادرست است، زیرا هر دستگاهی کار خود را انجام میدهد و مکرر بیان شده است که وظایف شوراهای عالی ازجمله شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی و... نافی وظایف قوه قضائیه نیست. رئیس قوه قضائیه افزود: اگر شورای عالی امنیت ملی درباره موضوعی مصوبهای داشت که این مصوبه مراحل قانونی خود ازجمله تأیید مقام معظم رهبری را طی کرده بود، در صورت تعارض حکم قضائی با مصوبه این شورا قطعا تصمیم شورای عالی امنیت ملی حاکمیت دارد، اما درخصوص مسدودسازی تلگرام به هیچ عنوان مصوبهای نداریم که گفته باشد پیامرسانها را نبندید و مقام معظم رهبری هم آن مصوبه را تأیید کرده باشند. آیتالله آملیلاریجانی با تأکید بر اینکه ازجمله وظیفه دستگاه قضائی رسیدگی به جرائم علیه امنیت کشور است، به جرائم امنیتی مذکور در کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: در این قانون جرائم ضدامنیت داخلی و خارجی کشور ذکر شده که برخی از آنها خاص است و برخی دیگر نیز عمومیت دارد. رئیس قوه قضائیه در پایان بحث تلگرام چند توصیه کرد: ما در شرایطی قرار داریم که نباید حرفهای حاشیهای بر اصل حاکم شود. دستگاهها نیز موظفند به وظایف ذاتی خود عمل کنند و عقل و منطق نیز اقتضا میکند که مسئولان در چارچوب انجام وظایف خود، حرمت یکدیگر را حفظ کنند و با همافزایی هرچه بیشتر در جهت رفع مشکلات و حفظ مصالح عمومی گام بردارند. تحریمها که رفع نشده صادق آملیلاریجانی با اشاره به تهدیدهای اخیر آمریکا و بهویژه دونالد ترامپ، رئیسجمهور این کشور، مبنی بر خروج از برجام، گفت: اصلیترین تعهدی که آمریکا در این توافق داشته رفع تحریمها بوده است که نهتنها این کار را انجام نداده، بلکه به عناوین دیگر تحریمهایی را علیه ایران اعمال کرده است؛ بنابراین خروج آمریکاییها از برجام در عالم واقع هیچ مشکلی برای جمهوری اسلامی ایجاد نخواهد کرد، زیرا تاکنون نیز منافعی از جانب آمریکا در چارچوب برجام متوجه ایران نشده بود که حال با خروج آنها این منافع به خطر بیفتد. آملیلاریجانی هدف اصلی دشمن بهویژه آمریکا از تهدید مدام به خروج از برجام را ایجاد هیجان و تأثیر بر کشور بهویژه در عرصه اقتصادی عنوان کرد و افزود: آمریکا در حال القای این موضوع است که گویی اگر از برجام خارج شوند، ایران خصوصا در عرصه اقتصادی با مشکلات اساسی مواجه خواهد شد درحالیکه کشور ما با اتکا به توان داخلی اداره میشود و پیشرفت آن هیچگاه وابسته به گشایشهای ادعایی آمریکا و اذناب آن نبوده است. گفتنی است که آملیلاریجانی در این نشست بارها بر هماهنگی و وحدت مسئولان تأکید کرد، اما در ادامه توضیح داد که همدلی و هماهنگی این نیست که دستگاهها بهبهانه حفظ وحدت، وظایف قانونی خود را انجام ندهند و برای نمونه افزود: دولت محترم برای تعادلبخشی به بازار ارز تصمیماتی را اتخاذ کرد که ممکن است برخی ازجمله بنده در این زمینه ملاحظاتی نیز داشته باشند چنانکه برخی از این ملاحظات را در حضور رئیس محترم جمهور و برخی مسئولان هم عرض کردم، اما نقد یا ملاحظه پیرامون یک تصمیم با عدم حمایت از آن تصمیم متفاوت است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.