محمد مالجو در نشست امنيت و رفاه با انتقاد از نحوه بازنمایی مطالبات کارگری:
کارگران آزادی بیان نمیخواهند؟
روز دوشنبه هفته جاري، يك روز قبل از روز كارگر، نشستي با محوريت امنيت و رفاه در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران برگزار شد. در اين نشست، محمد مالجو با تمركز بر طيفشناسي مطالعات «كار»، بر پيوند حقوق شهروندي و دستمزد در مطالبات كارگري تأكيد كرد و پرويز صداقت تصويري از ماهيت اعتراضهای كارگري در دل تحولات اقتصادي ارائه داد. در اين نشست، مهدي هداوند، عضو هيئتعلمي دانشگاه علامه طباطبايي نیز درباره مسائل حقوقي كارگران صحبت كرد و حسين اكبري، فعال كارگري، بر داشتن حق تشكل مستقل كارگري تأكيد كرد. تأثير سطح نازل مطالعات كار در اكتيويسم كارگري محمد مالجو سخنان خود را اينگونه آغاز كرد: در اين نشست، سعي ميكنم عيار مطالعات كار در سالهاي پس از جنگ را اجمالا بسنجم و در انتها، بر اين مبنا نشان بدهم چگونه سطح بسيار نازل كمي و كيفي اين مطالعات در سه دهه گذشته، بر سطح نازل اكتيويسم كارگري تأثير گذاشته است. در عيارسنجي مطالعات كار، در اينجا از كميت سخن نميگويم و به اين اكتفا ميكنم كه اين نوع مطالعات از نظر كمي بهطور نسبي بسيار كم و ناچيز هستند. از خصايل كيفي اين مطالعات نیز كم سخن خواهم گفت. اهميت اين موضوع در اين است كه مطالعات كار اگر نقش تعيينكنندهاي در نحوه بازنمايي مسائل كارگري نداشته باشند، قطعا نقش تأثيرگذاري دارند. انواع بازنمايي ضعيف را در فضاي فكري اطراف خودمان شاهد هستيم. او ادامه داد: براي مطالعاتي كه در 30 سال گذشته نوشتههاي كارگري را شكل دادهاند، چهار ويژگي را برميشمرم تا بتوانيم كليديترين گلوگاههاي تقريب مسائل كارگري را در آينه مطالعات كارگري توصيف كنيم. نخستين ويژگي اين است كه تمركز زيادي بر مسائل اقتصادي كارگران ميبينيم؛ اما به اين اندازه، شاهد تمركز بر حقوق مدني- شهروندي كارگران نيستيم. هرموقع نداي دموكراسي و آزادي سياسي سر داده ميشود، به نام طبقه متوسط سكه ميخورد؛ گويي كارگران آزادي بيان نميخواهند و اينها فقط مختص طبقه متوسط است. در حيطه مطالعات مسائل اقتصادي كارگري نيز همگني نميبينيم. عمده مطالبات بر مسائل اقتصاديای است كه مستقيم زندگي را تحتتأثير قرار ميدهند و اين تمركز تكبعدي به زيان مسائل غيرمستقيمي است كه بههمان اندازه زندگي كارگران را تحتتأثير قرار ميدهد؛ گويي خلق نقدينگي و بازار متشكل پولي و اين دست مفاهيم، هيچ ربطي به زندگي كارگران ندارد. عقبنشيني دولت در ارائه خدمات بهداشتي، آموزشي، مسائل محيطزيستي و حق به شهر، مسائلي است كه بهمراتب بيشتر از دستمزد بر كم و كيف زندگي كارگر تأثير ميگذارد؛ اما كمتر به آن پرداخته ميشود. سومين خصلت مطالعات كار، اين است كه عمدتا متمركز بر شرايط كاري كارگران هستند و به شرايط زيستي خانواده كارگران، بهداشت، درمان، آموزش، فراغت، مسكن، ازدواج و دوستيابي به مراتب كمتر پرداخته ميشود. چهارمين خصلت به مطالعات مربوط به شرايط كاري كارگران بازميگردد كه در آنجا نیز ما همگني نميبينيم. در ميان مؤلفههاي تعيينكننده، بيشترين تمركز بر دستمزد است و به مسائلي مانند ايمني، ساعات كار، سهم بيمه، مرخصيها، درجه برخورداري تأمين اجتماعي، كم و كيف منابع غذايي هنگام كار، نوع قراردادهاي كاري و زمانبندي دريافت دستمزدها كمتر توجه ميشود. مالجو ادامه داد: با اين اوصاف، طيفي را ترسيم كردم كه يك سر آن حقوق شهروندي است و سر ديگر آن دستمزد. تمام اجزاي اين طيف، بر زندگي كارگران تأثيرگذار است، ولي نحوه تقرير و بازنمايي مسائل كارگران در آينه مطالعات، بيشتر به دستمزد گرايش دارد. اين چهار خصيصه مطالعات كار در نحوه بازنمايي مسائل كارگري، با دو گرايش بين روشنفكران نيز بهطور مستمر ارتباط دارد؛ اولين گرايش هدايت نيروهاي فكري كمشمار و محدود به سمت مطالعات نظري صرف، بدون تلاش براي استفاده از اين مطالعات نظري براي تحليل مسائل مشخص است. بسياري از روشنفكران ما گمان ميكنند كليد مسائل روز را در نقبزدن به اين اثر يا آن اثر، به اين قرن و آن قرن جستوجو كنند. مسائل نظري ضروري است؛ اما فقط و فقط ابزاري براي بالابردن سطح بحث ماست و بدون ميانجي قابليت استفاده ندارد و ما با اين آفت مواجهايم. گرايش دوم نیز معضل بزرگ فقدان پراكسيس، نظر و عمل است كه حتي در سطح بحث نیز موفق نشدهايم بفهميم اين دو دنيا چگونه در پيوند با يكديگر قرار ميگيرند. اين چهار گرايش كه تقويتكننده مطالعات كارگري هستند، خود را در اكتيويسم كارگري در قالب دو خصلت شايع و غالب نشان داده است؛ خصلت اول غلبه حنجره اعتراضي بر شناخت انتقادي در اكتيويسم كارگري است. هم حنجره اعتراضي اهميت دارد و هم شناخت انتقادي. هيچكدام بدون آن يكي به ثمر نميرسد؛ اما ما در سالهاي اخير بيشتر شاهد بروز حنجره اعتراضي بودهايم. مالجو در پايان اظهار كرد: اين نوع بازنمايي مسائل كارگري، پيامدی منفي نیز داشته است كه خودش را در نوع ائتلافها و اتحادهاي طبقاتي از سوی اهل فكر نشان ميدهد. از آنجا كه مسائل كارگري مضيق تعريف شده، در عالم نظر دست طبقه كارگر را براي ائتلاف با ساير طبقات مردمي ميبندد. آزادي بيان، گسترش دموكراسي، تنفيذ حق رأي، گسترش حق انتخابات مطالبات طبقه كارگر هم هست. اگر مستقيما به تجربه زيسته كارگران رجوع كنيم، اين پيام را ميگيريم؛ اما اگر به روشنفكران مراجعه ميكنيم، گويي اين مطالبات با طبقه متوسطي سكه خورده كه بايد روبهرويش ايستاد. اين خصلت به سهم خود در ممانعت از انواع ائتلاف طبقاتي كه امروز براي تعميق و دستيابي به حقوق مدني، سياسي و شهروندي جامعه به آنها نياز داريم، تأثيرگذار بوده است. هر روز دو مورد اعتصاب - اعتراض كارگري پرويز صداقت در اين نشست بحث خود را در دو بخش تصوير كمي و كيفي از واقعيت كارگران و حركت دي 96 ارائه كرد و بر مبناي آن به جمعبندي جنبش مطالباتي و فراگير اجتماعي پرداخت. او با اشاره به آمار شاغلان و بيكاران كشور توضيح داد: از كل جمعيت فعال حدود 27 ميليون نفر فعاليت اقتصادي دارند و بر مبناي تعاريف محدود مركز آمار سهونيم ميليون نفر بيكار در كشور هست. بنابراين 23 ميليون شاغل مشغول به فعاليت هستند كه 13 تا 14 ميليون نفر آنها مزدبگير و مابقي اشكال مختلف خردهبورژوازي، خردهمالك و صاحبان ابزار توليد هستند. شمار كارگران صنعتي كمتر از يك ميليون نفر است. در چنين مختصات كارياي، در سالهاي اخير دامنه اعتراضات كارگري افزايش يافته است؛ بهطوريكه در سال 95 صد فقره اعتصاب يعني بهطور ميانگين در هرهفته دو مورد اعتصاب كارگري صنعتي داشتيم. در سال 96 تعداد اعتصابات واحدهاي صنعتي به 600 مورد رسيده است؛ بهطور متوسط هر روز دو اعتصاب و اعتراض. صداقت ادامه داد: تصوير دوم بحثم اعتراضات دي ماه است. براساس گزارش وزير كشور اين اعتراضات در صد شهر رخ داد و دامنه گسترش جغرافيايي اعتراضات است. از لحاظ توزيع طبقاتي بر مبناي دادههاي پراكنده ميتوان گفت طبقه فرودست در اين اعتراضات نقش پررنگي داشتهاند اما نميشود با قاطعيت گمان برد كه اعتراضات در انحصار فرودستان بوده است. در همان اطلاعات ارائهشده توسط وزير كشور، حدود 60 درصد شاغل بودند. ميانگين سني كمتر از 25 سال بوده و حدود40 درصد جمعيت حاضر در اعتراضات را بيكاران شكل داده بودند. مناطقي كه مسئله قوميت در آن جدي است، همدلي با اعتراضات سراسري نداشته و همچنين ارتباطي معنادار بين دامنه اعتراض در هر شهر با آمار شاغلان كارگاههاي صنعتي نميبينيم. ارتباط ارگانيك بين طبقه كارگر و اعتراضها وجود نداشته و ارتباط معناداري هم با دانشجوها و افراد موسوم به طبقه متوسط نميبينيم. بنابر حرف وزير كشور همه اينها حضور داشتهاند. او افزود: تبلور انباشت مجموعهاي از نارضايتيها هم ابعاد معيشتي دارد و هم ابعاد اجتماعي . مطالبات كارگران در توازن فعلي اگر تقليل پيدا كند به مطالبات صنفي، قرارداد و دستمزد در درازمدت كارساز نيست. رنگارنگي بدون هويت طبقاتي اين حركتها به سهولت شكست ميخورد و در درازمدت آثار پوپوليستي به همراه خواهد داشت. پيوندخوردن كارگران با نيروهاي اجتماعي مستلزم مطالبات صنفي و مطالبات از نوع دوم است. قانون كار به يك قانون متروك تبديل شده هداوند، عضو هيئت علمي دانشگاه علامهطباطبايي محور سخنراني خود را بر مسائل حقوقي كارگران استوار كرد و نشان داد چگونه در حال حاضر قانون كار بهعنوان قانون حمايتي تبديل به يك قانون متروك شده است. او توضيح داد: ما در دولتهاي مختلف برنامه رفاهي منسجمي نداشتهايم، قانون كار به مرور و چراغخاموش طوري تغيير كرده است كه اكنون به سختي ميتوان نام قانون كار با ماهيت حمايتي روي آن گذاشت، بيشتر يك قانون متروك است. سياستگذاران مفاهيم قرارداد را وارد گفتمان حقوقي ميكنند، شرط فسخ را مطرح كرده تا مفهوم اخراج حذف شود. درحاليكه كار شايسته در سال 1999 توسط سازمان بينالمللي كار مطرح شد اما در كشور ما هيچ توجهاي به آن نميشود. او ادامه داد: طرح مفهوم كار شايسته از سوي ILO تلاشي براي تقويت ماهيت حمايتي قانون كار در ميان موج ليبراليسم و خصوصيسازيهاي جهاني بود كه در ازاي اجراي آن قانون كار خاصيت خودش را از دست ميدهد. در اين چارچوب تأكيد اول بر حقهاي بنيادي است كه مهمترين آن آزادي تشكلهاست. اما ما در كشورمان هيچ تشكل كارگري مستقلي نداريم، تشكل كارگري مستقلي كه حق مداخله و ورود به گفتوگوهاي سهجانبه را داشته باشد. جامعه كارگري بايد از قدرت چانهزني كافي برخوردار باشد. اگر نظام تأمين اجتماعي حمايت مؤثري داشته باشد، بخش زيادي از اين حمايت را ميتواند بر عهده بگيرد اما نظام حقوقي ما عملا در قانون كار از كار افتاده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.