|

روزنه

واردات سالانه ۸ ميليارد دلار کالا بدون ثبت سفارش يک کارشناس اقتصادي گفت: پيش از مصوبه جديد دولت براي کنترل بازار ارز، سالانه بيش از هشت ميليارد دلار کالا از طريق مناطق آزاد، کوله‌بري و ته‌لنجي بدون نياز به ثبت سفارش وارد کشور مي‌شد. عبدالمجيد شيخي، کارشناس اقتصادي، در گفت‌وگو با مهر گفت: پيش از مصوبه جديد دولت براي کنترل بازار ارز، سالانه بيش از هشت ميليارد دلار کالا از طريق مناطق آزاد، کوله‌بري و ته‌لنجي بدون نياز به ثبت سفارش و بدون تأمين ارز از طريق مراجع بانکي وارد کشور مي‌شد که دولت را در کنترل ارز با چالش مواجه کرد، بنابراين سياست جديد براي الزام مناطق آزاد به انجام ثبت سفارش بايد بلندمدت باشد نه کوتاه‌مدت. وي اظهار کرد: حجم واردات رسمي و غيررسمي از مناطق آزاد، سهم عمده‌اي از واردات کشور را بر عهده دارد به گونه‌اي که طبق آمار، شش تا ۱۰ درصد واردات کشور از طريق اين مناطق صورت مي‌گيرد؛ اين امر در کلام اول به معني خروج ارز از کشور است. البته بخش اعظمي از ارز حاصل از صادرات در اين مناطق، صرف واردات بي‌رويه کالاهاي غيرضروري مي‌شود و متأسفانه به مفري براي قاچاق تبديل شده است. وي گفت: در حال حاضر مناطق آزاد به مناطقي براي خروج ارز، پول ملي و نيز طلا به خارج از کشور تبديل شده‌اند و هيچ نظارتي بر آنها وجود ندارد؛ همين امر موجب شده تا براي توليد داخل مضر باشند. در واقع اين مناطق به منفذي براي واردات تبديل شده‌اند و متأسفانه توليد و ارزش‌افزوده در اين مناطق وجود ندارد و در آنها جز زمين‌فروشي اتفاق خاص ديگري نمي‌افتد. اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: عمده واردات به مناطق آزاد، کالاهاي غيرضروري، زينتي و آماده مصرف و کالاهاي بنجل و غيرضروري يا کالاهاي لوکس مورد مصرف متمولاني است که در واقع کارشان جز مصرف چيز ديگري نيست؛ متأسفانه عمده خودروهاي وارداتي هم از طريق همين مناطق، به‌خصوص منطقه آزاد اروند به کشور وارد مي‌شود که ضربه سنگيني به اقتصاد کشور مي‌زند. اين کارشناس اقتصادي گفت: پيش از مصوبه جديد دولت درخصوص الزام ثبت سفارش در مناطق آزاد، سالانه بيش از هشت ميليارد دلار کالا از طريق مناطق آزاد، کوله‌بري و ته‌لنجي بدون نياز به ثبت سفارش و بدون تأمين ارز از طريق مراجع بانکي وارد کشور مي‌شد و حجم بالاي اين معافيت‌هاي تجاري شرايطي را رقم زد كه دولت را در کنترل ارز کشور با چالش مواجه كرد. به گفته شيخي، مصوبه جديد دولت مبني بر الزام ثبت سفارش در مناطق آزاد اگرچه اقدام مثبتي است اما هم دير انجام شد و هم آنکه بايد يک سياست بلندمدت باشد نه کوتاه‌مدت.

برخورد با افزايش خودسرانه قيمت لبنيات مديرکل نظارت بر محصولات کشاورزي و مواد غذايي سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان، افزايش خودسرانه قيمت فراورده‌هاي لبني پرمصرف را غيرقانوني دانست. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت عليرضا رستمي گفت: فراورده‌هاي لبني پرمصرف جزء کالاهاي مشمول اولويت اول کالايي موضوع مصوبه ستاد هدفمندسازي يارانه‌هاست و تغييرات قيمت اين اقلام بايد مطابق فرايند مصرح در اين مصوبه انجام شود. وي افزود: سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليد‌کنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها با رصد و پايش مداوم بازار فراورده‌هاي لبني گزارش تخلف واحد‌هايي را که بدون طي فرايند مذکور و کسب مجوز‌هاي لازم نسبت به افزايش قيمت اقدام کرده‌‌اند، در قالب پرونده تخلف گران‌فروشي به سازمان تعزيرات حکومتي و ادارات کل استاني ارسال کرده است. مدير‌کل نظارت بر محصولات کشاورزي و مواد غذايي سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان تصريح کرد: براي تخلفات اخير واحدهاي لبني نيز پرونده جديدي تشکيل شده است. رستمي ضمن تشکر از واحدهاي توليدي لبني صحيح‌العمل به دليل هماهنگي و ايجاد تعامل مناسب با اين سازمان، خواستار هماهنگي و همکاري تمام واحدهاي مذکور با مراجع نظارتي به منظور تأمين اهداف کارگروه تنظيم بازار و همچنين رعايت حقوق مصرف‌کنندگان شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.