|

ما و کارگري

فائزه طباطبائي

اسم کارگر که مي‌آيد، ناخودآگاه ذهن مي‌رود به‌سراغ کارخانه، انگار فقط کسي که در کارخانه کار مي‌کند کارگر است؛ کارخانه‌هايي مثل کارخانه قند ورامين يا کارخانه نساجي قائمشهر و ...؛ کارخانه‌هايي که روزي بروبيايي داشتند و حالا مدت‌هاست که متروک مانده‌‌اند! درحالي‌که دامنه شمول قانون کار، خيلي بيشتر از اينهاست. هر توافقي که موجب به‌کارگيري اشخاص شود، اگر تابع قانون‌هاي ديگر (مانند قانون مديريت و خدمات کشوري، قانون استخدام نيروهاي مسلح و...) نباشد، تابع قانون کار خواهد بود.کارگر از لحاظ اين قانون کسي است که به‌هرعنوان در مقابل دريافت حق‌السعي، اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست کارفرما کار مي‌کند (ماده 2 قانون کار) و کارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي که کارگر به درخواست او در مقابل دريافت حق‌السعي کار مي‌کند (ماده 3 همان قانون). محلي که کارگر در آنجا به درخواست کارفرما کار مي‌کند کارگاه ناميده مي‌شود که ممکن است مؤسسه صنعتي، کشاورزي، معدني، ساختماني، ترابري، مسافربري، خدماتي، تجاري، توليدي، اماکن عمومي و امثال آنها باشد (ماده 4).

سپس ماده 5 مي‌گويد که کليه کارگران، کارفرمايان و نيز کارگاه‌ها مشمول مقررات اين قانون هستند. قانون کار روابط بين کارگر و کارفرما را مشخص مي‌کند، فرقي نمي‌کند قرارداد کار شفاهي باشد يا کتبي (ماده 7)، قانون همان‌قدر مدير مالي يک شرکت بزرگ تجاري را تحت حمايت خود دارد که آبدارچي آن را... . بااين‌حساب خيلي از ما که در کارخانه کار نمي‌کنيم و عرفا کارگر محسوب نمي‌شويم، اما تحت حمايت قانون کار هستيم و از ديد قانون کار، کارگر محسوب مي‌شويم، درگير سنوات و پاداش و عيدي و بن و خواروبار و حق اولاد و حق مسکن هستيم. روز اول ماه مي، روز جهاني کارگر است (11 ارديبهشت خودمان)؛ روزي که به کارگران يادآوري مي‌کند، کارگري چيزي بيش از دغدغه «نان» است و به يادشان مي‌آورد که به حقوق انساني‌شان باور داشته باشند و براي تحقق آن تلاش کنند. حالا که همه ما به‌نوعي کارگريم حواسمان باشد به ممنوعيت اجبار افراد به كار معين و بهره‌كشي از ديگري، وضعيت کار کودکان زير 18 سال، لزوم حقوق مساوي براي کار مساوي و عدم تبعيض جنسيتي، قوميتي و... در کار. يادمان باشد که قرار نيست بي‌ثباتي شغلي داشته باشيم و اگر درست کار کنيم، هم ثبات کار داريم، هم پيشرفت. بدانيم قانون مراجع مشخصي براي حل‌وفصل اختلافات کارگر و کارفرما در نظر گرفته که از نمايندگان خودشان تشکيل شده است؛ در مرحله اول هيئت تشخيص و در مرحله بعد هيئت حل اختلاف. اگر مشکلي هست از آن ساده نگذريم. از آنجا که کار علاوه‌بر تأمين نان، در سلامت روحي انسان هم تأثير بسزايي دارد، اميد است که هرکس بتواند در شغلي که به آن مايل است فعاليت کند و دولت براي همه افراد امکان اشتغال را فراهم كند. پي‌نوشت: اصل بيست‌وهشتم قانون اساسي مقرر مي‌کند که «هرکس حق دارد شغلي را که بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امکان اشتغال به کار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.