|

دنياي عرب در آستانه موج دوم انقلاب‌ها

بازگشت بهار عربي

هشت سال بعد از خيزش‌هاي موسوم به بهار عربي، به نظر اين منطقه بار ديگر موج ديگري از انقلاب‌ها را پيش‌روي خود مي‌بيند. در جريان اين اعتراضات و انقلاب‌ها، چندين رهبر عربي از‌جمله معمر قذافي، رهبر ليبي و حسني مبارک، رئيس‌جمهوري مصر، از قدرت به زير کشيده شدند و سلطه برخي ديگر نيز رو به افول گذاشت. چندين کشور درگير جنگ داخلي شدند و به نظر جغرافياي سياسي منطقه براي هميشه تغيير کرده است. حال مفسران دنياي عرب و خاورميانه اين روزها با توجه به شاخص‌ها و عوامل اجتماعي-اقتصادي و جمعيت جوان عظيم، از اجتناب‌ناپذيربودن موج دوم انقلاب‌ها در اين منطقه سخن مي‌گويند؛ همان عواملي که در بازه دسامبر 2010 تا دسامبر 2012 اين منطقه را در قالب خيزش‌هاي موسوم به بهار عربي درنورديد. جوانان و موج دوم انقلاب از نظر محجوب هارون، استاد علوم سياسي در دانشگاه خارطومِ سودان، رشد افسارگسيخته شهرنشيني و فشار بر بازارهاي کار از‌جمله دلايل اجتماعي-اقتصادي است که مي‌تواند مردم به‌ویژه قشر جوان را در جوامع عربي به حرکت درآورد. در واقع مطالبات محقق‌نشده جوانان از‌جمله بي‌کاري و محروميت‌هاي اجتماعي، آنها را به لشکري بالقوه براي خيزش‌هاي آتي بدل کرده است. وجود 400 ميليون جوان زير 25 سال که نيمي از جمعيت دنياي عرب را تشکيل مي‌دهند، بدون‌ترديد نقش تعيين‌کننده‌اي در آينده دنياي عرب خواهد داشت. اين شور و شوق جواني در ترکيب با فقدان آزادي‌هاي اجتماعي و ديدگاه‌هاي تنگ‌نظرانه در حکومت‌هاي بسته، مي‌تواند بر ميزان نارضايتي آنها بيفزايد؛ جواناني که همين حالا نيز به واسطه بي‌کاري به تنگ آمده‌اند. هرچند کشورهاي عرب غيرنفتي توانستند به لطف منابع مالي کافي در دهه 1990 و دهه نخست قرن بيست‌ويکم، خود را در قدرت حفظ کنند؛ اما ناتواني ساختارهاي اقتصادي آنها در ايجاد شغل کافي براي نيروي کاري که به‌سرعت در حال رشد بود، عملا زمينه اصلي براي خيزش‌هاي بهار عربي را فراهم آورد. به‌عنوان مثال، هرچند اردن در بازه سال‌هاي 2000 تا 2009 رشد اقتصادي 6.5 درصدي را تجربه کرد، نرخ بي‌کاري دستخوش تغيير چنداني نشد؛ يا در تونس با وجود رشد اقتصادي پنج‌درصدي در دهه نخست قرن جديد، نرخ بي‌کاري افزايش يافت و در سال 2008 ميلادي به 12.4 درصد رسيد. در جريان بهار عربي در سال 2011 نيز که به سقوط نظام‌هاي استبدادي و سلطنتي در کشورهايي مانند تونس، مصر، يمن، اردن و ليبي انجاميد، جوان‌ها نقشي کليدي ايفا کردند. آن‌طور که هارون استدلال مي‌کند، رشد سرسام‌آور شهرنشيني، تورم اقتصادي و نيروهاي بازار، سه عاملي بودند که بهار عربي در کشورهاي متعدد شمال آفريقا و خاورميانه را رقم زدند. به نظر مادامي که اين عوامل به قوت خود باقي باشد، خواست شهروندان و مردم براي تغيير سياسي نيز پابرجا خواهد بود. حمود العليمات، استاد جامعه‌شناسي دانشگاه قطر نيز مانند هارون بر اين باور است که اين عوامل اجتماعي- اقتصادي، جوامع عربي را به سوي ناآرامي بيشتر سوق مي‌دهد. از نظر او نيز مادامي که اصلاحات اجتماعي و سياسي اجرا نشود، قدرت‌هاي حاکم با موج جديدي از انقلاب‌ها و خشونت‌ها مواجه خواهند بود. او همچنين به انتقاد از نظام‌هاي سلطنتي مي‌پردازد که کوشيدند از انقلاب‌هاي قبلي براي تحکيم قدرت خود بهره گيرند يا با تأثيرگذاري بر آنها، روند آنها را معکوس کنند. هرچند اين نظام‌هاي سلطنتي از موج اول انقلاب‌ها جان سالم به در بردند؛ اما هيچ تضميني وجود ندارد که از موج دوم آن نيز جان سالم به در برند. آن‌طور که اين استاد دانشگاه استدلال مي‌کند، با ظاهرشدن اولين نشانه‌هاي تغيير در اين نظام‌هاي فوق محافظه‌کار و ترک‌خوردن ديوار ترس مردم، انقلاب‌ها و خيزش‌ها به امري اجتناب‌ناپذير بدل مي‌شوند. جنگ داخلي يا اصلاح فارغ از عوامل و دلايل وقوع خيزش‌ها و انقلاب‌ها، پيامدهاي آنها نيز بسيار قابل‌تأمل است. درحالي‌که کشورهاي تونس و اردن از سقوط به ورطه خشونت جلوگيري کردند، کشورهايي مانند ليبي و يمن درگير جنگ‌هاي داخلي ويران‌کننده‌اي شدند که زمينه را براي مداخله قدرت‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي فراهم آورد؛ امري که به نوبه خود بر شدت بحران در اين کشورها دامن زد. در مصر و بعد از انتخابات 2012، ارتش توانست قدرت را به دست بگيرد و در اردن نيز نظام سلطنتي توانست در برابر موج انقلابي دوام بياورد. آن‌طور که اون وينکلر، استاد گروه تاريخ خاورميانه دانشگاه حيفا، در مقاله‌اي با عنوان «ابعاد اجتماعي اقتصادي بهار عربي» نتيجه‌گيري مي‌کند، کشورهاي عربي غيرنفتي در يک وضعيت بسيار دشوار قرار دارند. اقتصاد اين کشورها بدون انجام اصلاحات اقتصادي، از جمله کاهش شديد يارانه‌ها، دچار فروپاشي خواهد شد. از سوي ديگر، هرگاه اين کشورها تصميم به اجراي چنين اصلاحاتي گرفته‌اند، نتيجه، شورش‌هاي عظيم مردمي بوده که دولت را به عقب‌نشيني مجاب کرده است. برخي رژيم‌ها، از جمله اردن و مراکش با انجام اصلاحات سياسي به اين مسئله واکنش نشان داده‌اند؛ به‌عنوان‌مثال در مراکش، بعد از تظاهرات گسترده در سال 2011 ميلادي، رژيم با تغيير قانون اساسي، اختيارات دولت و پارلمان در برابر پادشاه را افزايش داد. مراکش نيز با تلاش براي برگزاري هرچه دموکرات‌تر انتخابات و گشايش فضاي سياسي، کوشيد تا ثبات را در فضاي سياسي برقرار کند. همچنين نبايد فراموش کرد، هرچند تندبادهاي بهار عربي هيچ‌گاه باعث تغيير نظام در کشورهايي مانند مراکش، عمان، عربستان‌سعودي و قطر نشد، اما هيئت حاکمه در اين کشورها را مجاب به انجام اصلاحاتي کرد. سياست در خيابان از نظر آصف بيات، نويسنده کتاب «انقلاب بدون انقلابيون»، تفاوت بزرگ ميان انقلاب‌هاي قرن‌نوزدهمي و انقلاب‌هاي قرن بيستم، از جمله بهار عربي اين است که انقلاب‌هاي قرن‌نوزدهمي بر اساس يک ايدئولوژي مشخص مانند مارکسيسم صورت مي‌گرفتند، حال آنکه انقلاب‌هاي قرن بيستم فاقد يک ايدئولوژي مشخصند. نکته جالب ديگر در نظر بيات اين است که از نظر او، حتي فعاليت‌هاي پيش‌پاافتاده غيرسياسي مي‌توانند معاني سياسي داشته باشند. آن‌طور که بيات استدلال مي‌کند، حتي نبايد نشستن جوانان مصري در کافه‌هاي خياباني قاهره را عملي بي‌هدف تلقي کرد. درواقع از نظر او، تسخير فضايي که حاکميت به دنبال کنترل آن است مي‌تواند شکلي از مبارزه سياسي را پيدا کند. انقلاب همواره در خيابان‌ها و ميادين عمومي به وقوع مي‌پيوندد و نه در فضاهاي مجازي؛ هرچند فضاي مجازي مي‌تواند در به‌حرکت‌درآوردن توده‌ها نقش مؤثري ايفا کند. بااين‌حال، نگاهي به وضعيت اسفبار کشورهايي مانند مصر، ليبي و سوريه اين سؤال بيات را به ذهن متبادر مي‌کند که «آيا انقلاب ارزش اين‌همه تلاش، اندوه و فداکاري را دارد وقتي هيچ قطعيتي وجود ندارد که به ايجاد يک نظم اجتماعي عادلانه و آزاد منجر مي‌شود؟» هرچند بيات به اين سؤال پاسخ مشخصي نمي‌دهد، اما به نظر مي‌رسد که صرف ساقط‌شدن ديکتاتورها در اين کشور توانسته آزادي‌هايي براي شهروندان اين کشورها به دنبال داشته باشد و با وجود برخي فرازوفرودها، يک گام به جلو محسوب مي‌شود. در پايان نبايد فراموش کرد که نمي‌توان وقوع انقلاب‌ها را پيش‌بيني کرد، زيرا آنها ممکن است در لحظه‌اي غيرمنتظره اتفاق بيفتند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.