وزير کار از اختصاص ۷ هزار ميليارد تومان براي ازبينبردن فقر در جامعه خبر داد
از تضمين اشتغال تا پيشنهاد کوپن غذا
شرق: هفت هزار ميليارد تومان براي ازبينبردن فقر در جامعه اختصاص يافته است؛ اين خبري است که علي ربيعي، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي داده و اضافه کرده است: مسئوليت کاهش طلاق و اعتياد و مسائل مربوط به کار و کارگران در حوزه اختيار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي است. وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي که آخر هفته گذشته، به قم سفر کرد، در چند ديدار با علماي اين شهر، گزارشي از عملکرد وزارتخانهاش ارائه کرده که دو بخش آن بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. يکي همين اختصاص هفت هزار ميليارد تومان براي ازبينبردن فقر و ديگري سرازيرشدن 9 ميليون نفر جمعيت بيكار دهه 60 به دهه 90 که البته درباره اين دومي، هنوز مشخص نيست منظور وزير از آمار 9 ميليوني بيكاران چه کساني هستند. مبارزه با فقر، اما کدام فقر؟ ازبينبردن فقر جزء همان اهدافي است که محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوي دولت بارها در جلسات تشريح لايحه بودجه سال97 بر آن تأكيد کرده است. تأكيد دوباره وزير کار بر اين هدف از آن جهت مهم است که قسمت مهمي از برنامههاي دولت براي ازبينبردن فقر از مجراي همين وزارتخانه که وظيفه ايجاد رفاه اجتماعي را برعهده دارد، ميگذرد و نتيجه آن هم در همين وزارتخانه قابل بررسي خواهد بود. بااينحال تعريفي که دولت از فقر ارائه ميدهد با تعاريفي که کارشناسان از فقر دارند، متفاوت است. براي مثال علي ربيعي در يکي از همين ديدارها در تشريح برنامههاي فقرزدايي وزارتخانهاش، از تلاش براي ايجاد اشتغال تضمينشده براي ايتام خبر داده و گفته است اميدواريم از ظرفيت مردمي و خيرين در اين عرصه استفاده کنيم. احمد ميدري، معاون علي ربيعي نيز سال گذشته از تعيين خط درآمدي 700هزار تومان براي خط فقر ملي خبر داده بود و يکي از هدفهاي اين وزارتخانه را بالاکشاندن همه خانوارهاي با درآمد زير اين رقم به بالاي خط فقر ملي خوانده بود. در مقابل اما کارشناساني که در حوزه فقر تحقيق ميکنند، اعدادي بالاتر از اين را براي خط فقر تعيين کردهاند و خط 700 هزار توماني وزارت کار را نه خط فقر، بلکه خط گرسنگي ميدانند. براي مثال وحيد شقاقيشهري، اقتصاددان در گفتوگو با «شرق» ميگويد خط فقر در سال 96، 3.5 ميليون تومان در کلانشهرها و 2.8 ميليون تومان در شهرهاي کوچک براي خانوارهاي سه تا چهار نفره بوده و اين رقم در سال 97 به پنج ميليونتومان نيز افزايش مييابد. اگر تعاريف اين کارشناسان از خط فقر را بپذيريم، آنگاه بسياري کارمندان دولت و کارگران تحت پوشش تأمين اجتماعي نيز زير خط فقر هستند و با افزايش تورم به جمعيت آنها نيز افزوده خواهد شد. همين احتمال است که دستهاي کارشناسان اقتصادي را برآن داشته تا در اظهارنظرهايشان نهتنها احتمال پايان فقر را نپذيرند بلکه تأكيد کنند دولت بايد در سال جاري کمکهاي غذايي و بهداشتي مستقيم خود را به دهکهاي ضعيف جامعه آغاز کند. احمد توکلي يکي از اين کارشناسان است که در نامهاي که اخيرا به اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور نوشته بود، بر ايجاد چتر حمايتي ويژه از مستضعفان تأكيد کرده بود. او در نامه خود نوشته بود تجربه کشورهاي ديگري که نه محدوديتهاي ما را داشتهاند و نه به بيتوجهيهاي ما مبتلا بودهاند، نشان ميدهد بهبود اوضاع پس از بحران ناشي از تلاطم ارزي و کاهش ارزش پول ملي در شرايط خوب دو سال (مانند تجربه مکزيک و کرهجنوبي) تا دو سالونيم (مانند تجربه تايلند) زمان ميبرد و در اين سال با هيچ حجتي حق نداريم مستضعفان را از ياد ببريم. به گفته توکلي، دولت بزرگترين و جديترين نظام سرمايهداري جهان يعني آمريکا از سال 1939 تا امروز به مستحقان، کوپن غذا ميدهد و مشمولان اين برنامه که تحت عنوان برنامه حمايت از تغذيه تکميلي (Supplemental Nutrition Assistance Program) ارائه ميشود با توجه به رونق و رکود اقتصاد کشور کاهش يا افزايش مييابند؛ به شکلي که پس از بحران اقتصادي سال 2007، تعداد کوپنبگيران در سال 2013 به 47 ميليون و 600 هزار نفر رسيد و درحالحاضر تا 42 ميليون و 600 هزار نفر کاهش يافته است. به اين ترتيب ميتوان حدس زد که يا دولت بايد در تعاريف خود از فقر تجديدنظر کند يا اينکه بپذيرد برنامه از بين بردن فقر در سال جاري دستنيافتني است. در اين بين مهمتر از هر دو اينها، پرهيز از انکار واقعيتها و دوريجستن از سياستهايي است که بارها در کشور تجربه شده و نبرد تبليغاتي با معضلات را در نهايت به برگزاري «جشن پايانها» تقليل داده است. بالاخره چند بيكار داريم؟ درحاليکه محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور از وجود بيش از سه ميليون و 200 هزار بيكار در کشور خبر ميدهد، ايسنا به نقل از علي ربيعي، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي نوشته است که 9 ميليون نفر از جمعيت دهه 60 که بايد در دهه 80 به بازار اشتغال وارد ميشدند، به جمع بيكاران دهه 90 اضافه شدهاند. در شرايطي که جمعيت دانشجويان کشور حدود چهار ميليون نفر است و جمعيت بيكاران نيز طبق آنچه مرکز آمار محاسبه کرده، حدود سه ميليون نفر است، رسيدن به رقم 9 ميليون بيكار دههشصتي کمي عجيب است؛ مگر آنکه اين عدد چيزي حدود 900 هزار نفر باشد که خبرنگاران حاضر در جلسه وزير کار و آيتالله جواديآملي به اشتباه 9 ميليون نفر مخابره کرده باشند. بااينحال چه آن عدد درست باشد و چه اين، نبايد فراموش کنيم که عدد سه ميليون و 200 هزار نفر تنها نشاندهنده افرادي است که مطلقا بيكار محسوب ميشوند و در طول هفته حتي يک ساعت نيز کار نميکنند. طبق محاسبات مرکز آمار و دولت کساني که بدون دريافت مزد به اقوام و آشنايانشان کمک ميکنند يا افرادي که در حال طيکردن دوره کارآموزي هستند، همينطور دانشآموزان و دانشجويان و سربازان نيز شاغل محسوب ميشوند. حال بايد ديد در سالي که دولت قصد دارد قسمت مهمي از بودجه خود را صرف ايجاد اشتغال کند چه تعداد از جمعيت بيكاران کشور کاهش پيدا ميکند. جمعيتي که هماکنون در حال ازدستدادن سالهاي طلايي نيروي جواني خود هستند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.