|

انتخابات زودهنگام ترکيه به تنش ميان آنکارا و غرب دامن زد

ماهي‌گيري از وضعيت اضطراري

روابط شکننده ترکيه و کشورهاي اروپايي حالا بيش از هر زمان ديگري در دوره قدرت حزب عدالت و توسعه شکرآب است و ديگر کمتر شکي باقي مانده که رجب طيب اردوغان، رئيس‌جمهوري تماميت‌خواه ترکيه، بايد عطاي عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا را به لقايش ببخشد و به بيان دقيق‌تر، اين عضويت را فداي اقتداگرايي تام و تمام خود کند. انتخابات زودهنگام رياست‌جمهوري و پارلماني که به ‌درخواست اردوغان قرار است 24 ژوئن برگزار شود، رابطه غرب و ترکيه را بيش از پيش پرتنش کرده است. به گزارش سايت المانيتور، اتريش، آلمان و هلند پيش‌تر فعاليت‌ مقامات ترکيه‌اي براي جذب آراي مهاجران ترک در اين سه کشور را ممنوع کرده بودند و به نظر مي‌رسد برخي ديگر از کشورهاي اروپايي هم همين رويه را پيش بگيرند. به باور تحليلگران، موضع اتريش، آلمان و هلند از اين نظر اهميت دارد که اين سه کشور روي‌هم‌رفته ميزبان بيش از سه‌ميليون‌و500هزارنفر از ترک‌هاي ساکن اروپا هستند. رابطه ترکيه و اين کشورها سال گذشته و پس از آن پرتنش شد که اين سه کشور از ورود اعضاي دولت ترکيه براي برگزاري گردهمايي‌هاي انتخاباتي پيش از همه‌پرسي بحث‌برانگيز آوريل 2017 جلوگيري کردند. اما نتيجه همه‌پرسي با اکثريت شکننده‌اي، با حمايت گسترده مهاجران ترک، به نفع دولت تمام شد و با قلع‌و‌قمع مخالفان، تغيير نظام پارلماني به رياست‌جمهوري رأي آري گرفت. منتقدان نظام رياست‌جمهوري بر اين باورند که اين سيستم به حکومت تک‌نفري در ترکيه و سفت‌شدن پايه‌هاي نظامي ديکتاتوري منجر مي‌شود. سيستم جديد قرار بود سال آينده و پس از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري و پارلماني سال 2019 اجرائي شود، اما درخواست اردوغان براي برگزاري انتخابات زودهنگام به اين معناست که گذار ترکيه به اين سيستم جديد و بحث‌برانگيز خيلي زودتر صورت مي‌گيرد. انتقاد از انتخابات زودهنگام در ترکيه فقط به اروپا ختم نمي‌شود. واشنگتن هم از اين انتخابات ابراز ناخشنودي کرده و بر اين باور است که اين انتخابات نمي‌تواند در شرايط موجود برگزار شود. در جلسه مطبوعاتي روز 19 آوريل، هدر نائرت، سخنگوي وزارت خارجه آمريکا، به خبرنگاران گفت: «برگزاري انتخاباتي کاملا آزاد، بي‌طرفانه، و شفاف در حين وضعيت اضطراري دشوار خواهد بود». کميسيون نظارت مجمع پارلماني شوراي اروپا که مسئول نظارت بر ارزش‌هاي دموکراتيک در کشورهاي عضو اين شوراست هم روز سه‌شنبه، ۲۴ آوريل، در بيانيه‌اي تأکيد دارد که برگزاري انتخابات ترکيه در وضعيت اضطراري برخلاف استانداردهاي شوراي اروپاست. شوراي اروپا از تمديد وضعيت فوق‌العاده در ترکيه اظهار تأسف کرده و گفته است: «اين شرايط نامطلوب مانع از برگزاري و سازماندهي انتخابات واقعا دموکراتيک خواهد شد و مشروعيت کلي اين انتخابات در پايان اين روند به خطر خواهد افتاد». اين وضعيت منجر به اخراج ۱۱۰هزار نفر از شغل خود و زنداني‌شدن ۱۵۰ هزار نفر، از جمله ۱۰ نفر از نمايندگان مخالفان در پارلمان و ۱۵۰ روزنامه‌نگار شده است. نمايندگان شوراي اروپا با بيان اينکه در اين مدت چندين رسانه بسته شده و سازمان‌هاي غيردولتي منحل شده‌اند، بر اين واقعيت تأکيد کرده‌اند که قوانين جديد انتخاباتي که براي حزب حاکم مطلوب است، فقط يک ماه پيش به تصويب رسيده‌اند. اين قانون به‌طور‌رسمي اجازه تشکيل اتحادهاي انتخاباتي را مي‌دهد و راه را بر نزديکي حزب حاکم عدالت و توسعه و متحدان ناسيوناليست او مي‌گشايد. نظارت بر صندوق‌هاي رأي‌گيري نيز نه از سوي نمايندگان احزاب که ازسوي مقام‌هاي محلي صورت خواهد گرفت و اين به معناي آن خواهد بود که در شرايط کنوني افراد حزب حاکم بر صندوق‌ها نظارت خواهند کرد. از زمان کودتاي نافرجام عليه اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه در جولاي 2016، وضعيت اضطراري در ترکيه برقرار بوده و به نظر نمي‌رسد دولت ترکيه علاقه‌اي به پايان اين وضعيت در آينده‌اي نزديک داشته باشد. در‌عين‌حال، گزارش سالانه اخير کميسيون اروپا و وزارت خارجه ايالات‌متحده هم بر آتش خشم آنکارا دميده است. در هر دو گزارش که آنکارا آنها را بي‌اساس خوانده، به زوال دموکراسي ترکيه اشاره شده است. مقامات آلمان، اتريش و هلند در روزهاي اخير همگي عليه انتخابات زودهنگام پارلماني و رياست‌جمهوري ترکيه موضع گرفته‌اند و مي‌گويند اجازه فعاليت‌هاي انتخاباتي را به مقامات ترکيه نمي‌دهند اما اردوغان اعتنايي به اين اظهارات نمي‌کند و او روز 22 آوريل در گفت‌و‌گو با يکي از شبکه‌هاي تلويزيوني ترک اعلام کرد که مقدمات سخنراني او براي 10 تا 11هزار ترک ساکن اروپا پيش از انتخابات نهايي شده است. به گفته رئيس‌جمهوري ترکيه، اين سخنراني در طول نشست يک سازمان بين‌المللي انجام مي‌شود اما اردوغان از کشوري که قرار است اين سخنراني در آن برگزار شود، نامي نبرد. در‌اين‌ميان، برخي تحليلگران بر اين باورند که تحت فشار قرارگرفتن اردوغان ازسوي اروپا منجر به مظلوم‌نمايي او مي‌شود و در نهايت انتخابات به نفع او تمام مي‌شود. عده‌اي ديگر هم مي‌گويند اروپايي‌ها بايد چشم‌انداز سروکارداشتن با اردوغان را در نظر بگيرند و کمتر براي خلاص‌شدن از او تلاش کنند. اين البته نگاهي منفعت‌طلبانه است که از معيارهاي حقوق‌ بشري دور است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.