|

ساعت 12 شب با پيک برايم حکم فرستاد

اعظم نوري- عضو اسبق هيئت‌منصفه مطبوعات

اوايل دولت اول اصلاحات اعضاي هيئت‌منصفه را تعيين کردند و براي نخستين‌بار خانم‌ها را به اين هيئت‌منصفه راه دادند. من به‌عنوان عضو هيئت‌منصفه در تمام جلسه‌هاي دادگاه مطبوعات که مرتضوي رئيس‌ آن بود، شرکت مي‌کردم. آن زمان جايگاه اداري من، معاون حقوقي و پارلماني وزارت ارشاد آقاي مهاجراني بود. خيلي از اعضاي هيئت‌منصفه و به‌خصوص شخص مرتضوي، به خاطر نکاتي که خودشان داشتند، روي ايشان حساس بودند. ما مدت‌ها که در اين جلسه‌ها شرکت مي‌کرديم، گروهي که همفکر بوديم، متوجه شديم آقاي مرتضوي به رأي هيئت‌منصفه تمکين نمي‌کند. مثلا ما در پرونده‌اي مي‌گفتيم که مجرم نيست، ولي ايشان براي متهم محکوميت صادر مي‌کرد. اگر مي‌گفتيم مستحق تخفيف است، مي‌ديدم اشد مجازات را در حقش اعمال مي‌کرد. وقتي هم با ايشان صحبت مي‌کرديم، مي‌گفت طبق شرع، قاضي مستقل است و من به‌عنوان يک قاضي بايد رأي خودم را بدهم و نظرات شما براي من حکم يک نظر کارشناسي است که مي‌توانم به آن تمکين کنم يا نکنم. به‌اين‌ترتيب زير بار چيزي که قانون به‌صراحت براي قاضي دادگاه مطبوعاتي بر آن تأکيد کرده بود، نمي‌رفت. سرانجام جلسه‌اي با دوستان تشكيل داديم و تصميم گرفتيم تا تعيين‌تکليف نشود و آقاي مرتضوي رأي هيئت‌منصفه را محترم نشمارد، در جلسه‌ها شرکت نكنيم. ما پنج نفر بوديم. همان جلسه اولي که ما در جلسه شرکت نکرديم، ايشان جلسه را بدون حضور ما به جلسه محاکمه غيابي اعضاي هيئت‌منصفه بدل کرد. نتيجه‌اش هم رأي اخراج از هيئت‌منصفه و محروميت از دو سال خدمت بود براي همه ما پنج نفر. همان شب خيلي ديروقت {حدود ساعت 12 شب} رأي صادرشده از طريق پيک به درِ خانه‌ام آمد. با دوستان صحبت کرديم و من براي طرح شکايت از ايشان پيش‌قدم شدم. از نظر حقوقي مي‌دانستم و با دوستاني که مشورت کردم همگي مي‌گفتند رأي کاملا خلاف قانون است. پيش‌قدم شدم و موضوع را به دادسراي انتظامي قضات کشاندم. طرح شکايتي کردم و رفت‌‌وآمدي بود و زماني برد. يک بار که به دادسرا مراجعه کردم، به من متن تايپ‌شده‌اي را نشان دادند که تصميم دادسراي انتظامي قضات در آن نوشته شده بود. در آن حکم، سعيد مرتضوي را به تعليق قضائي محکوم کرده بودند. سال 78 بود؛ يعني درست 20 سال پيش، سعيد مرتضوي در يک حکم بدوي تعليق قضائي شده بود و حالا بعد از 20 سال راهي زندان اوين. اگر همان اوايل جلوي کار او را گرفته بودند، خيلي از حوادث و تصميم‌هاي هزينه‌آور بعدي نمي‌افتاد. من فکر مي‌کنم تنها سعيد مرتضوي مقصر تمام حوادث نبوده و نيست. همه دست‌هايي که به شکلي از ايشان حمايت کردند و جلوي آراي دادسراي انتظامي قضات را گرفتند، مقصر اين حوادث هستند. منتها طبق معمول يک نفر که جلوي چشم است، محکوم مي‌شود. به‌هر‌حال دادسراي انتظامي قضات به من گفتند که تصميم تعليق ايشان گرفته شده است. من هم آن‌موقع از سر بي‌تجربگي اين مسئله را به‌سرعت رسانه‌اي کردم و گفتم قاضي مرتضوي تعليق شده است. ايشان به محض اينکه متوجه شد چنين اتفاقی درون دادسراي انتظامي قضات افتاده، دست‌به‌کار شد. مرتضوي همان موقع اين خبر را تکذيب کرد و رو به من گفت که عيله تو اعلام جرم خواهم کرد و بايد پاسخ‌گو باشي. من آن زمان با اطمينان خاطر پاي حرفم ايستاده بودم. بعد از پيگيري‌هاي بعدي گفتند دستور تعليقش آمده؛ يعني تعليق ايشان را تعليق کردند؛ يعني آن حکم به علت سابقه نداشتن ايشان ملغي شد. در نتيجه پرونده‌اي بين من و آقاي مرتضوي تشکيل شد و ايشان مدام عليه من در رسانه‌ها بدوبيراه مي‌گفت و در روزنامه‌ها نکاتي چاپ مي‌کرد. اين داستان ادامه داشت تا اينکه من درباره انتخابات مجلس ششم مصاحبه‌اي داشتم؛ به روزنامه ايران گفتم کارنامه صداوسيما در انتخابات مجلس کارنامه قابل قبولي نيست. اين عين جمله‌اي بود که من مطرح کردم. بالاخره به شکل عجيبي در اين ميان صداوسيما از من شکايت کرد؛ آن‌هم به خاطر اين جمله به‌عنوان نشر اکاذيب و توهين. يک روز که همکار حقوقي من به قوه قضائيه مراجعه کرده بود، سعيد مرتضوي احضاريه من را به او داده بود؛ يعني براي تحقير من احضاريه را به کارمندم داده بودند. روز بعد که مراجعه کردم، من را از هشت صبح تا پايان ساعت کاري معطل کرد و پايان ساعت کاري که رسيد، به من گفت شما بازداشت هستيد و چون ساعت اداري تمام شده وثيقه هم نمي‌توانم بگيرم. من در جلسه‌هاي هيئت‌منصفه روحيات مرتضوي را شناخته بودم. به همين خاطر خونسردي‌ام را حفظ کردم و با تم شوخي به او گفتم که خيلي خوشحال مي‌شوم چون فشار کاري زياد بوده و خسته هستم و از طرفي اين بازداشت باعث شهرت من خواهد شد؛ اينکه به خاطر يک جمله جناب قاضي معاون وزير را بازداشت کرده است. مرتضوي عصباني شد و گفت کفالت بده و برو بيرون.

من که با تو شوخي ندارم. متأسفانه او هميشه از جايگاه قضاوت براي برخوردهاي شخصي استفاده مي‌کرد. همان موقع به آقاي هاشمي‌شاهرودي، رئيس قوه قضائيه، نامه نوشتم که پرونده من نبايد به شعبه ايشان برود چون عليه هم شکايت کرده بوديم؛ اما به درخواست من توجهي نشد و سرانجام پرونده من در همان شعبه بررسي شد. حکم من هم يک سال محکوميت بود که در نهايت به 400 هزار تومان کاهش پيدا کرد. البته من اين حکم را هم در دادگاه تجديدنظر باطل کردم چون اشکال قانوني داشت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.