|

نايب‌رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس

برایمان دردسر درست کردند

سیدهادی بهادری، نایب‌رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این زمینه از اختلافات بر سر آیین‌نامه جدید وزارت راه‌وشهرسازی به «شرق» می‌گوید که برای این کمیسیون ایجاد دردسر کرده است. در سخن‌های او به نظر می‌رسد نظرها در مجلس همسو با سازمان نظام مهندسی است و شاید بهتر باشد جلسه‌ای برای رفع ابهامات در این زمینه در مجلس برگزار شود.

‌ مشکل قانونی آیین‌نامه جدید وزارت راه و شهرسازی برای نظام مهندسی چیست؟ وزیر راه‌وشهرسازی اخیرا دو بخش‌نامه صادر کرده است که یکی از بخش‌نامه‌های آن به نوعی تضعیف سازمان نظام مهندسی است و ارجاع نظارت در پروژه‌های ساختمان‌سازی را از این سازمان گرفته و به شهرداری‌ها سپرده است. پیش‌تر این نظارت برعهده سازمان نظام مهندسی بود. ‌ فکر می‌کنید سپردن نظارت بر ساختمان به شهرداری‌ها، مشکل دارد؟ نمی‌گویم در سازمان نظام مهندسی مشکل نیست اما سپردن کار به شهرداری‌ها هم خالی از اشکال نیست. با ارجاع کار به شهرداری اما فکر می‌کنم مشکل بیشتر شود. شهرداری‌ها از قدیم‌الایام تاکنون جزء سازمان‌هایی بودند که تخلف در بین آنها نهادینه شده است. به‌هرحال مجموعه‌ای نیستند که بشود به آنها اعتماد کرد. نمونه آن را کاملا می‌توان در شهرداری تهران به وضوح رصد کرد. در اصل کار شهرداری این است. ازآنجایی‌که این سازمان درآمد-هزینه‌ای است، ناچار است برای درآمدزایی دست به اقداماتی بزند که در اینجا راه تخلف اغلب انتخاب می‌شود. در این مورد هم، احتمال تبانی و امضافروشی مهندسان با شهرداری‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین فکر می‌کنیم سازمان نظام مهندسی که نهادی صنفی و غیردولتی است، اگر اصلاحاتی در آن صورت بگیرد، بهتر می‌تواند پدیده تخلف در ساختمان را کنترل کند. ‌ وزارت راه برای جلوگیری از رانت و امضافروشی گسترده در سازمان نظام مهندسی دست به آن کار زده. با این پدیده چگونه می‌توان مقابله کرد؟ نظام مهندسی مشکلات مشخصی دارد و هر چندمدت یک بار قدمی به سمت جلو برای اصلاح برداشته‌اند. اکنون می‌خواهند این تلاش‌ها را برای اصلاح نادیده‌ بگیرند و نظارت را به سمت شهرداری‌ها ببرند تا مالک، ناظر را انتخاب کند. برای توجیه این مورد هم مثال می‌زنند که خود مریض باید پزشک خود را انتخاب کند اما این مثال اصلا در زمینه ساختمان‌سازی پذیرفتنی نیست؛ زیرا حدود 90 درصد سازندگان در صدد فروش ساختمان برمی‌‌آیند و مصرف‌کننده نیستند. بنابراین قصدشان کاهش هزینه خود است. بنابراین اگر ناظر را خود انتخاب کنند، احتمال تخلف بیش از پیش می‌شود. این‌طور که به نظر می‌رسد در این زمینه تعمد برای تضعیف سازمان نظام مهندسی وجود دارد که اثری منفی در نگاه مهندسان به وزارت راه‌وشهرسازی به همراه داشته است. ‌ این آیین‌نامه مغایرت قانونی هم دارد؟ یکسری ابهامات قانونی وجود دارد. البته نسبت به این قانون تفاسیر مختلفی وجود دارد. یکی از بندهای قانون صراحت نسبی دارد که نظارت برعهده سازمان نظام مهندسی است اما یک بخش دیگر قانون را تفسیر می‌کنند که شهرداری می‌تواند نظارت را عهده‌دار شود. ‌ سپردن نظارت به شهرداری، تعارض منافع ایجاد نمی‌کند؟ موضوع دیگر مورد اشکال، همین تعارض منافع است. کسانی که کار مهندسی ساختمان‌ را انجام می‌دهند، نباید کارمند دولت باشند. تعداد موافقان و مخالفان این آیین‌نامه بسیار زیاد است و برای ما دردسر شده است. حتی وزارت کشور هم به مسئله ورود کرده است. حتی برخی ادعا کرده‌اند که این موضوع به علت ناراحتی وزیر از جریان استیضاح رخ داده است. ‌ یعنی هیچ نکته مثبتی در این آیین‌نامه نمی‌بینید؟ اکنون مهندسان جوان بی‌کار زیادی داریم اما از آن‌ طرف اینکه بخواهیم شاغلان کنونی را کنار بگذاریم تا کسانی که بی‌کار هستند به جای آنها کار کنند، به راحتی ممکن نیست. به‌هرحال این افراد شاغل می‌توانند از مسیرهای دیگری دوباره به کار نفوذ کنند، دوم بسیاری از پروژه‌ها دست این افراد است و تجربه زیادی دارند. برخی از این افراد می‌گویند ما حقوق چندانی هم دریافت نمی‌کنیم که حالا برکنار شویم. بر همین اساس، پیشنهادی از سوی وزارت راه‌وشهرسازی مطرح شده است که آنهایی را که رفتار نظارت آنها تعارض منافع ایجاد می‌کند، حذف کنیم. فرضا فردی که عضو شورای یک شهر است، نباید خودش در آن شهر، دست به نظارت بزند. به‌هرحال گزینه‌هاي مختلفی روی میز است و باید آنها را بررسی کنیم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.