خبر
واکنش دولت مستعفی یمن به شهادت الصماد عبدالملک الحوثی: اين جنايت بيپاسخ نميماند دولت مستعفی یمن در اولین واکنش به کشتهشدن صالح صماد، رئیس شورای عالی سیاسی یمن، مدعی شد این امر «ضربهای قوی» به انصارالله وارد آورده است. به گزارش ایسنا، راجح بادی، سخنگوی دولت مستعفی یمن، در گفتوگو با روزنامه الریاض چاپ عربستان مدعی شد کشتهشدن صالح الصماد، رئیس شورای عالی سیاسی یمن وابسته به انصارالله «ضربهای دردناک و ویرانگر» برای آنها بود و این امر «شکست و سردرگمی بیشتر» در وضعیت سیاسی و نظامی انصارالله را به دنبال خواهد داشت. سخنگوی دولت مستعفی یمن در ادامه مدعی شد: «صماد رئیس شورایی بود که چارچوب عمل نیروهای انصارالله را ترسیم میکرد، کشتهشدن الصماد به معنای پیروزی برای قانون و دولت است». اما رهبر حوثیها در پی شهادت رئیس شورای عالی سیاسی انصارالله یمن در جریان تجاوز ائتلاف سعودی تأکید کرد که این جنایت بیپاسخ نخواهد ماند. عبدالملک الحوثی گفت: طرفهای متجاوز و در رأس آنها آمریکا و عربستان مسئول این جنایت و تمامی پیامدهای ناشی از آن هستند. این جنایت بدون پاسخ نخواهد ماند. او تصریح کرد: الصماد با شش همراهش در پی بمباران هوایی متجاوزان در روز پنجشنبه در الحدیده به شهادت رسید. این جنایت اراده مردم عزیزمان را نمیشکند و هیچ نتیجهای برای متجاوزان نخواهد داشت. عبدالملک الحوثی گفت: از یمنیها میخواهم که حضور گستردهای در مراسم تشییع شهید الصماد داشته باشند. صالح علی الصماد که بود صالح علی الصماد سیاستمدار اهل یمن و عضو جنبش انصارالله و همچنین رئیس شورای عالی سیاسی این کشور بود که روز پنجشنبه در حمله ائتلاف سعودی به شهادت رسید. او در سال ۱۹۷۹ در منطقه بنیمعاذ از توابع شهرستان سحار در استان صعده (شمال یمن) متولد شد. او پس از فارغالتحصیلشدن از دانشگاه صنعا، به عنوان مدرس در مدرسه عبدالله بن مسعود در صعده مشغول به کار شد. الصماد از آغاز سومین جنگ از جنگهای ششگانه، جنبش انصارالله را در نبرد با رژیم یمن همراهی کرد. الصماد پس از سال ۲۰۱۱ مسئولیت ریاست دفتر سیاسی جنبش انصارالله را به دست گرفت و در ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۴، سه روز پس از ورود انصارالله به صنعا، نیز به عنوان مشاور سیاسی رئیسجمهور تعیین شد. صالح الصماد در ششم آگوست ۲۰۱۶ رئیس شورای عالی سیاسی شد و کار خود را در این منصب، پس از ادای سوگند در مجلس نمایندگان در ۱۴ آگوست ۲۰۱۶ آغاز کرد و در حمله جنگندههای ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در روز پنجشنبه در استان الحدیده یمن شهید شد.
قانون منع سفر به آمریکا در بوته آزمايش ديوان عدالت آمریکا امروز درباره فرمان اجرائی دونالد ترامپ برای منع ورود اتباع شش کشور مسلمان به این کشور تصمیمگیری ميکند. نشریه آمریکایی نیویورکتایمز در سرمقالهای نوشت: این آخرین و شاید هم بزرگترین پرونده در این دوره کاری دیوان عدالت آمریکا خواهد بود. این فرمان که تا به حال سه بار اصلاح شده، در ظاهر امر با هدف حفاظت از امنیت ملی صادر شده است، اما از همان بدو امر مشخص بود که این هم پیرو همان روحیه بیگانهستیزی ترامپ است که از همان دوران انتخابات و بعد هم در دوران ریاستجمهوری او بارها به منصهظهور گذارده شده است. به همین دلیل این فرمان از بدو صدور، با واکنشهای تند داخلی و بینالمللی مواجه شد. ترامپ فرمان اولیه را فقط یک هفته بعد از رویکارآمدنش صادر و ورود همه شهروندان هفت کشور مسلمان به داخل خاک آمریکا را ممنوع اعلام کرد. آن فرمان آنقدر شتابزده صادر شده بود که استدلالهای متناقضی را به دنبال داشت ضمن آنکه قضات فدرال را در سراسر آمریکا به دردسر انداخت. گذشته از اینکه در داخل و در خارج آمریکا با فریادهای بلند اعتراض روبهرو شد. ترامپ برای صدور فرمان منع ورود اتباع شش کشور مسلمان از نقطهنظرات تندروهای ضدمهاجرت کمک گرفته بود. یکی از اینها دادستان کل بود که یکی از متعصبان خود به نام استیفن میلر را برای کمک به رئیسجمهور در تهیه پیشنویس این فرمان منصوب کرده بود. این فرمان ورود اتباع شش کشور شامل ایران؛ لیبی، کرهشمالی، سومالی؛ سوریه و یمن و همچنین تعدادی از گروههای ونزوئلایی را به داخل خاک آمریکا ممنوع کرده است. در فرمان اولیه چاد هم در این فهرست گنجانده شده بود، اما در این ماه نام او خط خورد. اكنون در مواجهه با یک فرمان اجرائی که روح و اساس آن صرفا ناشی از عداوت نژادی و یک ترس بیمورد است، این فرصت برای دستگاه عدالت پیش آمده تا با رأی خود، این پیام کاملا متفاوت را ابلاغ کند که حوزه اختیارات رئیسجمهوری چندان هم نامحدود نيست.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.