|

تکرار تاريخ از ارمنيان تا کردها

شرق، زينب اسماعيلي: يک قرن هم که بگذرد، تاريخ به شکلي ديگر تکرار مي‌شود؛ روزگاري ارامنه، روزگاري کردها و... . 103 سال از کشتار جمعي ارمنه به دست دولت عثماني مي‌گذرد و هنوز اين طيف در 24 آوريل در نقاط ارمني‌نشين دور هم جمع مي‌شوند تا به دولت ترکيه يادآوري کنند که تاريخ کتمان نمی‌شود. 24 آوريل (چهارم ارديبهشت) هرساله يادآور يک حادثه تلخ سياسي در تاريخ است؛ کشتار يک‌و‌نيم‌ميليون ارمني از زن، مرد و کودک و آوارگي اين جمعيت آن‌سان که بخشي در جلفاي اصفهان، بخشي در حلب سوريه، کمپي در عراق، يا در يتيم‌خانه آشيانه پرنده‌ها در شهر جبيل لبنان که مادر مايريک توانست راه بيندازد و بخشي در ديگر کشورهاي همسايه پراکنده شدند. اتفاقي که با دستگيري و اعدام هزارو 250 نفر از روشنفکران، نويسندگان، موسيقي‌دانان، متفکران و سياست‌مداران ارمني در شب 23 آوريل در سال 1915 در استانبول آغاز شد؛ اتفاقي که بعدها به کشتار مردم عادي ارمني رسيد. حالا ارمنيان در جاي‌جاي ترکيه فعلي، از ميدان تقسيم تا آناتولي شرقي، خاطراتي دارند از روزگاري که کودکان ارمني در کانون خانواده مي‌زيستند نه در اردوگاه، نان داغ مي‌خوردند نه گرسنگي و... . چشم‌بستن بر تاريخ عصر يکشنبه در باشگاه فرهنگي - ورزشي آرارات، ارامنه دور هم جمع شدند تا صدوسومين سالگرد نسل‌کشي ارمنيان به دست دولت عثماني را گرامي بدارند. ياد و خاطره کساني که شايد جد مادري يا پدري کساني بودند که در همين سالن در باشگاه ارمني آرارات نشسته بودند؛ باشگاهي حوالي اتوبان کردستان و خيابان رشيد ياسمي. باران پرشدت بهاري رسيدن ميهمانان و آغاز مراسم را به تأخير انداخته است؛ اما بر حرف اصلي نشست خللي وارد نشده است. آنها در تاريخي که گذشته، متوقف نمانده‌‌اند؛ اما از دولت فعلي ترکيه انتظار دارند وقوع کشتار يک‌و‌نيم‌ميليون ارمني به دست دولت وقت امپراتوري عثماني (حکومت ترکان جوان) در فاصله سال‌هاي جنگ جهاني اول (1915 تا 1917) را به رسميت بشناسند و ضمن عذرخواهي از اين حادثه، غرامت آن را بپردازند. شايد گره ماجرا همين نکته به نظر برسد؛ عذرخواهي دولت فعلي از منظر حقوق بين‌الملل به معني پذيرش آن است و به‌مراتب بحث پرداخت غرامت نیز مطرح مي‌شود؛ اما ترک‌ها معتقدند اين نسل‌کشي نبوده و از تبعات ‌کنترل‌نشده جنگ بوده است؛ علاوه بر آن، آنها آمار ارمنيان کشته‌شده را نيز به اين ميزان اعلام نمي‌کنند. شايد بيراه نباشد اگر از اين گذر تاريخي بگذريم و در دوران معاصر به اين حادثه نگاه کنيم. آيا اساسا دولت فعلي ترکيه سياستي غير از سياست پيشينيان خود دنبال مي‌کند؟ نگاهي به تسويه‌حساب قومي آنکارا با کردهاي عفرين در سوريه، نتيجه ديگري نشان مي‌دهد؛ همان‌طور که در جلسه يادبود روز يکشنبه نيز به اين نکته اذعان شد. دولت ترکيه به بهانه آنچه دغدغه‌هاي مرزي مي‌نامد، در ماه‌هاي گذشته در کانتون کردي عفرين سوريه دست به اقدام نظامي زد؛ در‌حالي‌که ايران، ترکيه و روسيه در ميز مذاکره آستانه مشغول رايزني درباره صلح در سوريه هستند. به گمان بسياري از تحليلگران، عمليات نظامي ترکيه در عفرين، تسويه‌حساب سياسي آنکارا با کردها بوده است. 40 سال يادبود در تهران تاکنون 30 کشور اين نسل‌کشي را به رسميت شناخته و آن را محکوم کرده‌‌اند. اگرچه ايران جزء آنها نيست؛ اما 40 سال است در تهران روز 24 آوريل مراسم يادبود اين نسل‌کشي برگزار مي‌شود؛ مانند 103 کشور جهان که اغلب ارمنيان پراکنده‌شده در آنها ساکن هستند. 10 سال است که مراسمي نیز براي فارسي‌زبانان تهران برگزار مي‌شود. به نظر مي‌رسد روابط همسايگي و پيچيدگي‌هاي عرصه سياست و ژئوپلیتيک منطقه، موجب شده ايران در به‌رسميت‌شناختن اين موضوع سکوت کند.با‌اين‌حال، 14 سال پيش (سال 2004) رئيس دولت اصلاحات با حضور در بناي يادمان کشته‌شدگان نسل‌کشي ارمنيان در ارمنستان، تاج گلي اهدا و اداي احترام کرد؛ اقدامي که از سوی هيچ‌کدام از دو رئيس دولت بعد از او تکرار نشد. ناملايمات بين ايران و ترکيه سفير ارمنستان در ايران که ميهمان برنامه يادبود است، به همين ماجرا اشاره مي‌کند و مي‌گويد: «دولت‌هايي را که نسل‌کشي را قبول کردند يا نکردند، به دو دسته تقسيم نمي‌کنيم؛ چراکه روابط بين‌الملل عرصه دشواري است که شاخص‌هاي خاصي دارد و طبق آن بايد عمل کرد. روابط ايران و ارمنستان در سطح بسيار بالايي است و اين روابط براي ما اهميت خاصي دارد. به‌عنوان ديپلمات نمي‌توانم ناملايماتي را که در روابط ايران و ترکيه وجود دارد، درک کنم و نمي‌توانم نگويم که ايران به‌عنوان قدرت سياسي و تأثيرگذار در منطقه و جهان، در مسئله قره‌باغ يک عامل بازدارنده بوده است».تومانيان ادامه داد: «از نظر بين‌المللي ارمنستان تبديل به مبارزه با نسل‌کشي شده است و در مجمع عمومي سازمان ملل به ابتکار ارمنستان اين مسئله بررسي شده است. اين سياست‌ها زماني به نتيجه مي‌رسد که دولت ترکيه اعمالي که امپراتوري عثماني در قبال ارامنه انجام داد را بپذيرد و براي پرداخت غرامت اقدام کند؛ آن موقع روابط کشور وارد مرحله جديدي مي‌شود؛ البته چند سال با تشويق دولت‌هاي بزرگ و جوامع بين‌المللي اسنادي براي عادي‌سازي روابط انجام شد اما اين امر عملي نشد، ولی به طور حتم آينده مملو از صلح از طرف ارمنستان نسبت به تمام همسايگانش است».سفير ارمنستان تأکيد مي‌کند: «اولين چيزي که نقش‌آفرينان امروز جهاني انجام مي‌دهند، اين است که خطر نسل‌کشي هنوز وجود دارد و بايد با دقت زيادي با آن برخورد کرد». يک روش سيستماتيک محمدرضا عظيمي، حقوق‌دان، وکيل دادگستري و استاد دانشگاه نيز يکي ديگر از سخنران‌هاي اين مراسم بوده که علاوه بر اظهارات حقوقي با زبان شعر نيز اين ماجرا را روايت مي‌کند: «به قول فريدون مشيري: دستِ خون‌آلود را در پيشِ چشم خلق پنهان مي‌کند»! او به حکومت ترکيه طعنه مي‌زند و مي‌گويد «به‌رسميت‌نشناختن اين «نسل‌کشي» از طرف ميراث‏داران عثماني و تقليل تحريف‏‌آميز آن به يک «تراژدي بزرگ» که حاکي از سويه سيستماتيک دولت عثماني براي کشتار ارمنيان نبوده است، البته تاريخ تاريک اين کشتار جمعي را تغيير نمي‌دهد و آبرويي براي منکران بازخريد نمي‌کند؛ دولتي که برخلاف نظام حقوق بين‌الملل، از پذيرش مسئوليت و عذرخواهي رسمي بابت جنايات اسلاف خود و پرداخت غرامت به بازماندگان قربانيان ابا دارد و گزارش‌هاي موثق گزارشگران تاريخ در اين خصوص را در حکم خيانت به هويت، تاريخ و تبار خود قلمداد مي‌کند، البته که شجاعت اخلاقي و سياسي ندارد». مصادره اموال با زور قانون ماجراي تلخ نسل‌کشي اما تنها به مهاجرت اجباري ارامنه، قتل و کشتار آنها محدود نشده است. غارت اموال اين قوميت و مصادره کليه اموال و املاک کشته‏شدگان و رانده‌شدگان، تصاحب کامل سرزمين ارمنستان غربي به وسيله دولت عثماني نيز بخش ديگري از ماجراست. آن‌چنان که قوانيني براي مصادره اموال ارمنيان در روزنامه‌هاي رسمي کشور منتشر شد. در منابع ارمني آمده است که طبق اسناد و مداراک مالي به‌جامانده از امپراتوري عثماني ارمنيان در اقتصاد امپراتوري عثماني 69 تا 80 درصد از منابع اقتصادي آن کشور را در اختيار داشته‌‌اند و در برخي منابع اين عدد تا 90 درصد نيز محاسبه شده است. اما اجراي «قانون اموال رهاشده ارمنيان» برعهده وزارتخانه‌ها و حاکمان ولايت قرار گرفت. مصادره اموال ارمني‌ها در ترکيه در ۲۷ مي ۱۹۱۵ ميلادي شروع شد، تنها چند هفته پس از آغاز کوچ اجباري ارمنيان، مجلس عثماني قانون مربوط به تبعيديان را به قصد تصاحب دارايي‌هاي آنان تصويب کرد و کوشيد تا به غارت دارايي‌هاي برجاي‌مانده از ارمنيان، پس از تبعيد، وجهه قانوني دهد.در برخي منابع آمده است «سال 1916 ميلادي ارزش 30 هزار کيلوگرم طلايي که دولت عثماني در بانک رايش برلين سپرده‌گذاري کرد، برابر با پنج ميليون ليره ترک بود که حاصل مصادره سپرده‌هاي ارمنيان و عملکرد کميته مصادره اموال مناطق ارمني‌نشين بود».ترک‌ها بر اين جريان آنچنان پاي فشردند که حتي اماکن فرهنگي و مذهبي ارمنيان را يا تخريب کردند يا تغيير کاربري دادند يا آثار باستاني آنها را تخريب كردند.دولت ترکيه هيچ‌گاه به روزنامه‌نگاران و محققان مستقل اجازه دسترسي به اسناد تاريخي آن زمان يا بازديد از باقي‌مانده اماکن تاريخي متعلق به ارمنيان را نداده؛ آنچنان که به ارمني‌ها اجازه بازگشت به سرزمين‌هايشان را نداده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.