|

اقتصاد سياسي نابرابري

اگر این گزاره درست باشد که جامعه بشری با کمبود منابع (زمین، کار، منابع طبیعی و سرمایه) و نامحدودبودن نیازهای انسانی روبه‌روست در آن صورت، بی‌فایده‌ماندن هر‌کدام از این منابع، حداقل وجاهت منطقی ندارد. یعنی برای مثال، وجود بی‌کاری نشانه آن است که نظام اقتصادی‌ای که بی‌کاری را برمی‌تابد، نظام کارآمدی نیست. از سوی دیگر، اگر همگان برای اینکه کسی باشند نیاز دارند غذایی بخورند و لباسی بپوشند و سرپناهی داشته باشند، پس هرجا که تعداد بیشتری از جمعیت از این ضروریات زندگی محروم باشند، یا کمبود داشته باشند، می‌توانیم نتیجه بگیریم که نظام اقتصادی‌اش معیوب است و خوب کار نمی‌کند. به همین خاطر است که اگر سوئیس را با ایران مقایسه کنیم، به روشنی مشاهده خواهیم کرد که نظام اقتصادی سوئیس از نظام اقتصادی ایران کارآمد‌تر است، چون هم درصد بی‌کاری‌اش کمتر از ایران است و هم درصد کسانی که در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. احمد سيف، اقتصاددان شناخته‌شده ايراني، در مجموعه گفتارهايي كه در كتاب «مقدمه‌ای بر اقتصاد سیاسی در عصر جهانی‌کردن» گردآوری كرده با بررسي مکاتب مختلف اقتصادی، اقتصاد سياسي امروز جهان و ايران را در منظري كلي بررسي كرده است. بخش اول این دفتر به مباحثی در اقتصاد سیاسی از منظری کلی پرداخته و بخش دوم نمونه‌هایی از اقتصاد سیاسی ایران معاصر ارائه می‌دهد. خواننده پس از مطالعه كتاب در‌مي‌يابد كه در میان مکاتب مختلف اقتصادی، به واقع دعوا بر سر چیست؟ یا به عبارت دیگر، معیار سنجش و مقایسه یک نظام اقتصادی با دیگری کدام است؟ سيف در مقدمه كتاب از اين پرسش ساده آغاز مي‌کند که «از اقتصاد چه انتظاراتی داریم». در ادامه اين سؤالات پيش مي‌آيد كه «چه محصولاتی باید تولید شود؟»، «به چه مقدار؟» و «محصولات تولید‌شده چگونه باید بین مصرف‌کنندگان توزیع شود؟». بسته به اینکه به این سؤالات چگونه جواب دهیم، ما با نظام‌های اقتصادی مختلف روبه‌رو هستیم. در یک جا، پاسخ این سؤالات را به دست بازار می‌سپاریم و طبیعتا اقتصاد، اقتصادی بازار‌سالار یا سرمایه‌داری می‌شود و در جای دیگر، یک نهاد مرکزی درباره این پرسش‌ها تصمیم می‌گیرد و در آن صورت با اقتصاد دستوری روبه‌رو هستیم. یک حالت بینابینی هم وجود دارد که در بعضی از شاخه‌ها دولت و در بعضی دیگر بازار به این پرسش‌ها جواب می‌دهد که در آن صورت اقتصاد مختلط داریم. البته می‌توانیم یک «اقتصاد مشارکتی» هم داشته باشیم که نه سرمایه‌داری است و نه دستوری. منظور از اقتصاد دستوری هم همان چیزی بود که در شوروی سابق وجود داشت. پس یکی از کارهای اساسی براي بررسي اقتصاد ايران، مشخص‌کردن این نکته است که به کدام الگوی اقتصادی تمایل داریم و بعد برای پیشبرد آن الگو دست‌به‌کار شویم. موضوع اصلی «اقتصاد سیاسی» بررسي تضاد کار و سرمایه در نظام سرمایه‌داری است. اما سيف تصريح مي‌كند كه آنچه در این تعبیر کلّی خطاست این است که گمان کنیم سرمایه یا کار در این ساختار مقوله‌هایی یگانه و فاقد تناقض و تضادهای درونی‌اند یعنی گاه کمی زیادی به وارسی تضاد بین این دو می‌پردازیم و از بررسی تضادهای درونی‌شان غافل می‌مانیم. بنابراين اگرچه او به نمونه‌هایی از تضاد درون سرمایه اشاره مي‌كند ولی غرض اصلي، وارسیدن تضادهای درونی طبقه کارگر است. منشأ این تضادها برخلاف تضاد بین کار و سرمایه به مالکیت خصوصی ربطي ندارد بلکه به مقوله‌هایی چون نژاد، موقعیت شغلی و از این قبیل مربوط می‌شود. در تقابل بین کار و سرمایه البته که سرمایه می‌کوشد تا به این تقسیمات و تناقضات درونی کار دامن بزند و جهانی‌کردن به مؤثرترین شیوه ممکن به این تناقضات درونی دامن زده است. یکی از پیامدهای اين موضوع این بود که اگرچه در اقتصاد جهان در هیچ دوره‌ای به اندازه کنونی ثروت و ارزش تولید نشد ولی در هیچ دوره‌ای هم فقر و نداری و نابرابری به میزان کنونی گسترده و همه‌جاگیر نبوده است. يعني اگرچه مازاد درخور‌توجهی در اين دوره تولید شد ولی توزیع درآمد و ثروت تقریبا در همه کشورها و حتی بین کشورها نابرابرتر شد. به عبارت دیگر، اگرچه مازاد لازم برای سرمایه‌گذاری فراهم آمد (یعنی انباشت سرمایه صورت گرفت) ولی فرصت‌های سرمایه‌گذاری‌های سودآور کمتر و کمتر شد. اگر در کشورهای پیرامونی، به‌خصوص در آفریقا و بخش عمده‌ای از کشورهای آمریکای لاتین، وضع از همیشه مخاطره‌آمیزتر شد، در کشورهای متروپل نیز، نه به آن وخامت، ولی وضع اکثریت مردم تعریفی نداشت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.