نرخ بهره بین‌بانکی لندن (LIBOR) چیست

واژه LIBOR مخفـــف عبـــــارت London Inter-Bank Offered Rate به معنای نرخ بهره پیشنهادی بین‌‌بانکی لندن است که بر مبنای آن بانک‌های عمده مستقر در این شهر از یکدیگر وام می‌گیرند. اما این ابزار مالی تنها به کار محاسبه هزینه این نوع از استقراض بانکی یا تأمین منابع مالی مورد نیاز آن نمی‌آید. زیرا مشخص شده است که حجم عظیمی از معاملات مالی بین‌‌المللی به ارزش معادل 800 تریلیون دلار با اتکا به این نرخ بانکی انجام می‌شود. اگر بخواهیم تأثیرات این موضوع را بهتر درک کنیم، در ابتدا لازم است که تاریخچه چگونگی تبدیل نرخ لایبور به نقطه اتکای نظام مالی جهانی را بدانیم. نرخ لایبور و ظهور نئولیبرالیسم نرخ لایبور ریشه در سرازیرشدن حجم عظیمی از منابع مالی بخش خصوصی به سوی نظام پولی بین‌‌المللی و به‌ویژه بازار یورو‌-دلار در دهه 70 میلادی دارد (این بازار از وجوه سپرده‌گذاری‌شده در بانک‌های غیرآمریکایی یا شعب بانک‌های آمریکایی در کشورهای دیگر تشکیل شده که قسمت اعظم آنها به دلار است). ورود این حجم عظیم خود پیامد تجدید حیات نظام مالی و بورس‌بازی و نیز ظهور نئولیبرالیسم بود. افزایش یکباره نرخ بهره در ایالات متحده در سال 1979- شوک ضدتورمی پل والکر (رئیس وقت بانک‌فدرال رزرو آمریکا) که یکی از اهداف آن کاهش سطح دستمزدها از طریق افزایش بی‌کاری بود- نشان از به‌اصطلاح اتخاذ سیاست ترویج شفافیت و یکپارچگی مالی به منظور خروج از بحران اقتصادی دهه 70 داشت. هدف این برنامه تقویت قدرت روزافزون مؤسسات مالی و شرکت‌های آمریکایی در سراسر جهان بود. تحقق این هدف که آن را می‌توان یک کودتای مالی نامید، با حفظ و گسترش جایگاه محوری ایالات متحده در بازارهای مالی بین‌‌المللی و تحقق برتری جهانی در پی فروپاشی سیستم برتون وودز که براي ثابت‌نگاه‌داشتن نرخ تسعیر ارز بنا نهاده شده بود، پیوندی تنگاتنگ داشت. بازار یورو- دلار زمانی به وجود آمد که دولت ایالات متحده می‌کوشید با محدودكردن خروج سرمایه‌ها از کشور کسری فزاینده تراز پرداخت‌ها را کاهش دهد. بانک‌های آمریکایی برای دورزدن این محدودیت‌ها و حفاظت از درآمدهای خود بر آن شدند که به بازار یورو- دلار (و به‌خصوص مراکز مستقر در لندن) روی بیاورند. این بازار برای آلمان، روسیه و عربستان هم بازاری سودآور بود چراکه این کشورها می‌توانستند دلارهای مازاد خود را به آن انتقال دهند. در آن هنگام دادوستد مالی بین‌‌المللی بیشتر بر پایه دلار انجام می‌شد تا لیره استرلینگ. اما افتتاح حساب‌های سپرده حاوی یورو- دلار سبب شد که شهر لندن با وجود کاهش اعتبار استرلینگ در مقام یک اندوخته پولی بین‌‌المللی بادوام و مطمئن، جایگاه خود را در مقام یک مرکز مهم مالی در جهان همچنان حفظ کند. در عین حال ارتباط این واحد ارزی با شبکه استیلای بین‌‌المللی دلار نیز مستحکم‌تر و بریتانیای کبیر از نظر مالی بیشتر و بیشتر در آغوش آمریکا فرو غلتید. همسويی اصلاحاتی که‌ دولت مارگارت تاچر در سال 1986 به منظور آزاد‌سازی اقتصادی در انگلستان به مرحله اجرا گذاشت، رخدادی مهم در این راستا بود، زیرا پیش از آن در آمریکا با تصویب قانون مقررات‌‌زدایی و نظارت پولی در سال 1980 روند حذف تدریجی مقررات مالی به جریان افتاده بود. این روند در دو دهه بعد و در سال 1999 با تصویب لایحه پیشنهادی سه نفر از نمایندگان کنگره آمریکا به نام‌های «گرم، لیچ و لایلی» که مجوز قانونی لازم را برای حذف تدریجی دیوار نظارتی حائل بین کارگزاران اوراق بهادار و بانکداران فراهم می‌كرد، درنهایت به انحلال چارچوب نظارتی حاصل از تصویب لایحه «گلس- استیگال» انجامید (این لایحه در واکنش به وقوع رکود اقتصادی بزرگ در سال 1929 به قانون تبدیل و به موجب آن بانکداری تجاری از بانکداری سرمایه‌ای جدا شده بود). این برنامه مقررات‌‌‌زدایی (Deregulation) در سال 1986 در اصلاحات اقتصادی دولت تاچر نیز بازتاب پیدا کرد و در نتیجه اجرای این اصلاحات، عملا دیوار حائل و تفاوت بین دلالان سهام، مشاوران سرمایه‌‌گذاری و کارگزاران بورس که نبض بازار خریدوفروش سهام در دست آنان بود، به‌تدریج رنگ باخت و هرکسی هر کاری را که می‌خواست، می‌توانست انجام دهد (این همان عامل بحران 2008 در بازارهای مالی نیز بود). این سیاست‌های سهل‌انگارانه پای بانک‌های آمریکایی را به خاک انگلیس باز کرد و سودی بادآورده ‎را نصیب بانکداران آن کشور كرد. به‌این ‌ترتیب دنیای کسل‌‌کننده و سنت‌‌گرایانه بانکداری در بریتانیا به‌ناگاه جای خود را به دنیایی پر از معامله‌‌گری سودجویانه و بی‎رحمانه داد و از آن روز ایده نرخ بهره بین‌بانکی لندن (LIBOR) به عنوان بنیاد بهره پولی جهان شناخته شد. اما نرخ لایبور چگونه تعیین می‌شود؟ درحال‌حاضر نرخ‌های مختلفی برای سپرده‌ها استفاده مي‌شود که بر پایه 10 نوع ارز و با 15 تاریخ سررسید متفاوت (در مجموع 150 نرخ لایبور مختلف) محاسبه می‌شود. نرخ استقراض را انجمن بانک‌های بریتانیا به صورت روزانه و براساس نرخ‌های مختلفی که گروهی از بانک‌های انتخاب‌شده برای هر یک از ارزها و سررسیدهای فوق اعلام می‌كنند، تعیین می‌کند. نرخ لایبور دلاری سه‌ماهه یکی از مهم‌ترین نرخ‌هایی است که در این دسته جای می‌گیرد. این نرخ نشان می‌دهد که هر بانک از ساعت 11 صبح روز تعیین نرخ لایبور تا سه ماه بعد از آن چقدر باید بابت مبالغ دلاری که از بانک‌های دیگر وام ‌گرفته است، بپردازد. اکنون 18 بانک (شامل سیتی‌بانک، بانک جی‌پی مورگان و بانک آمریکا) در گروهی که نرخ‌های لایبور دلاری را گزارش می‌دهد، حضور دارند. هر یک از بانک‌های عضو این گروه بايد به این پرسش پاسخ دهد: اگر قرار باشد نرخ‌های بین‌بانکی پیشنهادی را از بانک‌های دیگر درخواست و سپس آنها را قبول کنید، درست قبل از ساعت 11 صبح وجوه مورد نیاز خود را براساس چه نرخی می‌توانید قرض بگیرید؟ در مرحله بعد یک‌چهارم بالایی و پایینی فهرست نرخ‌های بهره اعلام‌شده توسط این بانک‌ها را خط می‌زنند. نرخ لایبور میانگین باقی‌مانده نرخ‌های مزبور است که شرکت تامسون- رویترز یکی از شرکت‌های مهم تأمین‌کننده اطلاعات مالی جهان محاسبه و اعلام می‌کند. فرض بر این است که با حذف این نرخ‌ها بانک‌هایی که رفتاری فریبکارانه و برخلاف اصول و قواعد حرفه‎ای خود دارند، کنار گذاشته می‌شوند و عدد به‌دست‌‌آمده شاخصی صحیح از عملکرد بازار خواهد بود. به‌این‌ترتیب نرخ لایبور آن‌گونه که مدعی هستند میزان بهره‌ای است که بانک‌ها در زمان استقراض از یکدیگر مطالبه می‌کنند.