|

مولاوردي در اولين نشست هم‌انديشي حقوق شهروندي مطرح کرد

آزادي مشروع، برگرفته از اسناد بالادستي نظام

شرق: روز گذشته، اولين نشست هم‌انديشي دستياران حقوق شهروندي در نهاد رياست‌جمهوري برگزار شد. شهيندخت مولاوردي، دستيار ويژه رئيس‌جمهوري در حقوق شهروندي، با اشاره به فهرست دستياران حقوق شهروندي هر نهاد و سازمان که در اختيار حضار قرار داده بود، گفت:«ما سعي کرده‌ايم اولين نشست حقوق شهروندي را مشترک برگزار کنيم و هم استان‌ها و هم دستگاه‌ها در اين جلسه حضور داشته باشند و اميدواريم در جلسات بعدي ماهي يک بار این جلسات را برگزار کنيم. به طور طبيعي بعد از تشکيل دولت دوازدهم و بعد از تغييرات و تثبيت‌هايي که در حوزه استان‌ها و وزارتخانه‌ها در سطح مديران و مسئولان داشتيم، بالاخره توانستيم فهرست دستياران امور حقوق شهروندي را در استان‌ها معرفي کنيم؛ البته هنوز کامل نشده و 10 استان هنوز دستياران‌شان را مشخص نکرده‌اند و حتي در اين چند ماه اخير دستخوش جابه‌جايي شده بودند». دستاوردهاي حقوق شهروندي مولاوردي با بيان اينکه يک‌سال‌و اندي از رونمايي حقوق شهروندي مي‌گذرد، گفت: «با ابلاغ منشور حقوق شهروندي به نظر مي‌رسد گام اول در راستاي تحقق حقوق و آزادي‌هاي اساسي و مشروع شهروندي ملت برداشته شد. يک دولت اراده خود را براي تحقق اين منشور نشان داده است. هرچند هدف اصلي اين منشور آگاهي‌بخشي به شهروندان است؛ اما به نظر مي‌رسد در کنار اين اراده گفتمان‌سازي بايد صورت بگيرد و در کنار گفتمان‌سازي، بايد گام‌هاي عملي‌تري برداريم تا فقط در مرحله آگاه‌سازي باقي نمانيم و شيوه‌هاي استيفاي اين حقوق را با همفکري و هم‌انديشي استخراج و ترويج کرده و براي عملياتي‌شدن آن و آزادي مشروع ملت ايران که همه برگرفته از اسناد بالادستي نظام است، همگام باشيم. او با تأکيد بر اين نکته که همه مفاد منشور حقوق شهروندي برگرفته از قانون اساسي و اسناد بالادستي است، گفت: يکي از برنامه‌هاي دولت دوازدهم اجراي منشور حقوق شهروندي است؛ بنابراین يکي از ابتکارات رئيس‌جمهور در ابتداي دولت دوازدهم اين بود که اولويت‌هايي را که براي هر دستگاه در نظر گرفته‌ شده است؛ به‌عنوان يک تکليف اجرا کند و گزارش آن را ارائه بدهد. ما در بخش سياسي شاهد هستيم که اجراي حقوق شهروندي يکي از برنامه‌هاي دولت است و ما در اين بخش نيازمند آيين‌نامه‌هاي اجرائي هستيم. مولاوردي همچنين خاطرنشان کرد که سازوکارهاي نظارت بر حسن انجام منشور حقوق شهروندي نيز در دستور کار است. او در ادامه گفت: ما پيگير عملياتي‌شدن اين منشور خواهيم بود. ضمانت اجرائي منشور در خودش مندرج است. باز تأکيد مي‌کنم اکثر اين حقوق در بند سوم قانون اساسي به‌عنوان حقوق ملت در نظر گرفته شده است. برخي مفاد مثل دسترسي آزاد به فضاي مجازي در زمان تصويب قوانين اساسي وجود نداشته؛ آنها هم در منشور حقوق شهروندي ذکر شده است. مولاوردي در بخش ديگري از اين نشست گفت: مسئوليت ويژه دستيار رئيس‌جمهور در حقوق شهروندي، ارائه و اجراي منشور حقوق شهروندي است. در اين راه اولين قدم، داشتن يک برنامه است که به صورت ملي منشور اجرا شود. او‌ اظهار کرد: اميدواريم سر وقت، دومين گزارش ملي اقدام، امسال ارائه شود. مبتني بر همين گزارش ملي اقدام، موضوع روزآمدکردن منشور را هم داريم. او ادامه داد: در دولت يازدهم تا ۱۰ اسفند ۹۵ زمان تعيين شد تا در ادامه گفت‌وگوها با دستگاه‌هاي مربوط، حسب نياز جامعه و با توجه به ظرفيت‌هاي موجود، چالش‌هاي مرتبط شناسايي شود و برنامه جامع، به همگان ابلاغ شود. چند ماه بعد اين برنامه تدوين مي‌شود. دستيار ويژه رئيس‌جمهور در امور حقوق شهروندي در همين راستا گفت: با تشکيل دولت دوازدهم، ما در دو بخش نهادسازي و نهادينه‌سازي حقوق شهروندي، فعاليت‌هاي خود را آغاز کرديم و حتما از تجربه‌هاي سازمان اداري-استخدامي براي پايش عملکردهاي شاخص‌هاي حقوق شهروندي استفاده مي‌کنيم. مولاوردي در ادامه با اعلام اين خبر که شورايي براي بررسي منشور حقوق شهروندي از سوی نمايندگان دستگاه‌هاي مختلف دولت تشکيل شده است، گفت: شوراي راهبردي با حضور حسام‌الدين آشنا، لعيا جنيدي، علي يونسي، عباسي نماينده وزير دادگستري، رستمي‌فر به نمايندگي از وزير کشور و غلامرضا انصاري تشکيل شده است. او همچنين گفت: به دنبال تأسيس کميسيون حقوق شهروندي بوده‌ايم و تا‌جايي‌که من مطلع هستم، نظر‌سنجي‌ها براي اين موضوع انجام شده است. لايحه تعارض منافع و شفافيت اقتصادي هم جزء لوايحي است که براي تحقق آن از ظرفيت معاونت حقوقي رئيس‌جمهور و حقوق شهروندي استفاده خواهيم کرد. او با اشاره به ضرورت آموزش در مدارس، دانشگاه‌ها و صداوسيما گفت: پيگير وظايف اين دستگاه‌ها براي اجراي منشور حقوق شهروندي هستيم. از سوي ديگر يکي از ظرفيت‌هايي که داريم، در راستاي تعامل با ساير قواست که از اين طريق به صورت جدي براي تحقق حقوق شهروندي حرکت کنيم. در ادامه اين نشست خبري روزبه کردوني، نماينده مرکز بررسي‌هاي استراتژيک رياست‌جمهوري، گفت: به دنبال تدوين سازوکار راهنمايي هستيم که تمام دستگاه‌ها به شيوه خوداظهاري دنبال اجراي حقوق شهروندي باشند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.