|

خبر

واکنش شوراي نگهبان به شبهه مخالفتش با طرح‌هاي ضد فساد
شرق: در پي انتشار اخباري مبني بر رويکرد شوراي نگهبان راجع به طرح‌هاي ضد فسادي، روابط عمومي اين شورا اطلاعيه‌اي صادر کرد. در اين اطلاعيه آمده است: اخيرا در رسانه‌ها راجع به يک طرح احتمالي، مسائلي از سوي برخي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مطرح شده است. متعاقب آن و به نقل از يكي از نمايندگان از مخالفت شوراي نگهبان با طرح‌هاي ضد فسادي كه در مجلس تصويب مي‌شود خبر داده شده که نشان از بي‌اطلاعي اين نماينده از روند بررسي مصوبات در اين شورا مي‌باشد. درخصوص اين خبر توجه به چند نكته ضروري است: ملاك و معيار شوراي نگهبان در بررسي مصوبات مجلس شوراي اسلامي قانون اساسي و موازين شرع است. لذا در‌صورتي‌كه مصوبات مجلس را مغاير اصول قانون اساسي و يا موازين شرع تشخيص ندهد، عدم مغايرت مصوبه را اعلام كرده و مصوبه تبديل به قانون مي‌شود. شوراي نگهبان با توجه به صلاحيت‌هاي قانوني خود صرفا بعد از تصويب مصوبه در مجلس شوراي اسلامي درخصوص آن اعلام‌نظر مي‌نمايد و پيش از تصويب مجلس درخصوص هيچ مصوبه‌اي اظهارنظر نمي‌كند.
مكارم‌شيرازي:
چند دلال ارزي را اعدام كنند بقيه حساب خود را بدانند
ايسنا: آيت‌الله مکارم‌شيرازي با بيان اينکه مسئله ارز نشان داد منافقان داخلي با کمک اربابان خارجي دست به دست هم داده‌اند که کشور را به آشوب بکشند، گفت: چند مهره اصلي دلال ارزي که سعي دارند از اين طريق کشور را به آشوب بکشند، به‌عنوان مفسد في‌الارض محاکمه و با رعايت موازين اسلامي اعدام شوند. بنده با صراحت مي‌گويم در اين شرايط بايد با قاطعيت با مفسدان اقتصادي برخورد کرد، بدون قاطعيت در اين شرايط خاص مشکلي حل نمي‌شود و اگر پيش‌دستي نکنيم بعدا هزينه زيادي بايد بپردازيم. يکي از کارها براي برخورد قاطع اين است که چند مهره اصلي دلال ارزي که سعي دارند از اين طريق کشور را به آشوب بکشند به‌عنوان مفسد في‌الارض محاکمه و با رعايت موازين اسلامي اعدام کنند تا سايرين حساب خود را بدانند.
صدور کيفرخواست تعدادي از متهمان خيابان پاسداران
تسنيم: رئيس کل دادگستري استان تهران از صدور کيفرخواست تعدادي از متهمان آشوب‌‌ خيابان پاسداران خبر داد. غلامحسين اسماعيلي درباره آخرين وضعيت پرونده متهمان آشوب خيابان پاسداران، گفت: پرونده محمد ثلاث که در حادثه خيابان سوار اتوبوس شده و سه مأمور نيروي انتظامي را زير گرفته بود، با اعتراض متهم به حکم دادگاه مبني بر قصاص نفس، براي رسيدگي در مرحله تجديدنظر به ديوان عالي کشور ارسال شد. او افزود: اميدواريم ديوان عالي کشور در نخستين فرصت بتواند اين پرونده را رسيدگي کرده و نظر خود را بدهد. درباره سایر متهمان آشوب خيابان پاسداران نيز براي تعدادي از آنها کيفرخواست صادر و پرونده‌ها به دادگاه ارسال شده، اما بعيد مي‌دانم منتهي به صدور رأي شده باشد.
جلسه مشترک دولت و مجلس تا 2 هفته آينده
ايسنا: معاون پارلماني رئيس‌جمهور با تأکيد بر اينکه ما از رابطه دولت و مجلس رضايت داريم، گفت: کمتر از دو هفته آينده جلسه مشترک دولت و مجلس به ميزباني مجلس شوراي اسلامي برگزار مي‌شود.حسينعلي‌اميري همچنين درباره سؤال‌های مطرح‌شده از رئيس‌جمهور در مجلس، عنوان کرد: دو سؤال از رئيس‌جمهور مطرح بود که نمايندگان رئيس‌جمهور در مجلس حاضر شدند و با توضيحاتي که دادند، نمايندگان مجلس را قانع کردند و با کاهش تعداد نمايندگان سؤال‌کننده، اين دو سؤال از دستور کار خارج شد. سؤال سوم در پنج محور تهيه شده است که در اين رابطه جلسه‌اي با اعضاي کميسيون اقتصادي خواهيم داشت، البته پاسخ به اين سؤال‌ها ملاحظات حقوقي خاص خود را دارد که ما به‌صورت مشروح پاسخ آنها را در مجلس خواهيم داد. غير از اين چند سؤال، سؤال ديگري اعلام وصول نشده است.
او افزود: روح کلي حاکم بر مجلس، تعامل با دولت است و روابط دولت با کليت مجلس رابطه خوبي است و ما از اين تعامل راضي هستيم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.