|

وظايف دادستان

بهمن کشاورز

۱. فصل دهم قانون آيين دادرسي کيفري، مصوب ۱۳۹۴ به وظايف و اختيارات دادستان کل کشور اختصاص يافته است. اين فصل که مواد ۲۸۸ تا ۲۹۳ اين قانون را در بر مي‌گيرد مواردي را در محدوده وظايف و اختيارات دادستان کل کشور مورد بحث قرار داده که به‌طور خلاصه عبارت است از: الف) نظارت بر کليه دادسراهاي عمومي و انقلاب و نظامي به‌منظور حسن اجراي قوانين قضائي. ب) اعلام تخلفات و جرائم احتمالي کساني ‌که وظايفي بر عهده دارند به دادسراي انتظامي قضات و مراجع قضائي يا اداري صالح. پ) پيشنهاد جابه‌جايي يا تغيير شغل قضات به رئيس قوه قضائيه. ت) پيگيري و نظارت بر طرح دعوا در جرائم راجع ‌به اموال، منافع و مصالح ملي و خسارت وارده به حقوق عمومي. ث) اقدامات مقدماتي و انجام تحقيقات لازم در مواردي که مطابق قانون تعقيب و رسيدگي به تخلفات مقامات و مسئولان کشوري به ‌عهده ديوان عالي کشور است. ج) نظارت بر ممنوعيت خروج افراد از کشور از نظر کنترل انقضاي مدت و رفع اين ممنوعيت. چ) بالاخره، تقاضاي اعمال ماده ۴۷۷ قانون آيين دادرسي کيفري در مواردي که درخصوص حقوق عامه و دعوا راجع‌ به دولت، امور خيريه و اوقاف عامه و امور محجورين و غايب مفقودالاثر حکم قطعي صادر شود و دادستان کل آن را خلاف بين شرع بداند.

۲. با اين مقدمات ملاحظه مي‌شود محدوده فعاليت دادستان محترم کل کشور مواردي است که يا جرمي واقع شده يا در پيگيري جرمي قصور و تقصيري مشاهده شود يا طرح شکايت يا دعوا درخصوص اموال و منافع و مصالحه ملي و خسارت وارده به حقوق عمومي لازم باشد و اين دعوا طرح شود که در اين حالت دادستان کل پيگيري نظارت بر اين امور را بر عهده خواهد داشت. به‌عبارت ديگر در ساير موارد تکليفي بر عهده دادستان محترم گذارده نشده است. ۳. بنابراين آنجا که دادستان محترم کل فرموده‌اند «فردا اگر آقاي شهردار نتوانست مديريت لازم را بر شهر تهران داشته باشد چه کسي مسئول است؟ بنده به‌عنوان مدعي‌العموم به ‌شوراي شهر تهران عنوان مي‌کنم که مسئوليت اين کار با شماست» و سپس مواردي را درباره نحوه عمل آقاي شهردار توصيه مي‌فرمايند و بايد به اين قايل شد که مقام محترم به‌عنوان يک شهروند آشنا به حقوق مطالبي را تشريح و توصيه فرموده‌اند نه در موضع دادستان کل کشور. در جاي ديگري ضمن اعلام اينکه عدم پذيرش استعفاي شهردار تهران درحالي‌که خود ابراز عجز و ناتواني کرده سياسي است، فرموده‌اند «لذا به‌عنوان مدعي‌العموم اعلام مي‌نمايم اگر چنان‌چه اين ‌کار ادامه يابد و آقاي شهردار به علت بيماري نتواند وقت لازم را در مديريت شهري بگذارد و کار آسيب ببيند، قطعا اين آقايان (منظور اعضاي شوراي شهر تهران است) مسئول هستند». بنده به‌علت عدم آگاهي قادر به تشخيص اقداماتي که گاه سياسي ناميده مي‌شود و عده‌اي دفاعا مي‌گويند که سياسي نيست، نيستم، اما اين مطلب را گفتني مي‌دانم که بسيارند کساني که ممکن است از سلامت کامل برخوردار باشند و از طرف مقام يا مقاماتي براي امري برگزيده شده‌اند و قادر به انجام درست و کامل کاري که قرار بوده انجام دهند نيستند و کار آسيب ببيند. اين سؤال قابل طرح است که از آغاز نظام جديد تاکنون چند نفر به‌علت گماشتن افرادي در جايي که نبايد يا تأييد آنها يا حمايت از آنها، تعقيب و مجازات شده‌اند؟ و آيا اصولا چنين عنوان مجرمانه‌اي داريم؟ مطمئنا اعضاي محترم شوراي شهر به تبعات و عواقب تصميم خود در اصرار به ‌بقاي شهردار آگاه هستند و آقاي شهردار نيز قطعا با محاسبه اينکه انجام وظيفه‌اش با وجود بيماري تا چه حد امکان دارد، درباره ماندن يا رفتن خود تصميم خواهد گرفت. در تاريخ ديده‌ايم کساني را که با علم به اينکه در صورت ادامه کار و فعاليت جانشان در خطر است، ادامه کار داده‌اند. بديهي است چنين تکليفي نه به آقاي شهردار و نه به ديگري نمي‌توان کرد، اما گفته‌اند «الناس مسلطون علي اموالهم و انفسهم» (هرچند درباره قسمت دوم مطلب ترديد و مناقشه شده است، ولي سال‌هاست اين عبارت را به همين ترتيب مي‌شنويم) بنابراين اگر کسي قصد چنين ايثاري داشت نه او را مي‌توان منع و سرزنش کرد و نه کساني را که چنين توقعي از او دارند. والله اعلم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.