وزارت اقتصاد گزارش داد
سیاست آزادسازی بیاثر در نرخ رشد بهرهوری
ارمغان جوادنیا: وزارت اقتصاد در گزارشی با عنوان «بررسی اثر رقابت وارداتی بر بهرهوری نیروی کار صنایع ایران» تأکید کرده است که سیاست آزادسازی پس از سال 68 هرچند سطح بهرهوری را 9.3 درصد افزایش داده، اما تأثیری بر نرخ رشد بهرهوری نداشته است. نتایج این گزارش نشان میدهد آزادسازی تجاری و اندازه صنعت بهعنوان معیارهای داخلی و اندازه بازار تأثیر منفی بر بهرهوری نیروی کار داشته است، اما رقابت وارداتی ناشی از تجارت با مهمترینهای شرکای تجاری درحالتوسعه ایران تأثیر بیشتری بر بهرهوری نیروی کار داشته است. برایناساس؛ تعداد کمی از صنایع کشور سهم بالایی از ارزش افزوده، اشتغال و فروش بخش صنعت را در اختیار دارند که مجموع سهم ارزش افزوده چهار کد 17، 24، 27 و 34 حدود 41 درصد است. تأثیر رشد بهرهوری رشد بهرهوری با کاهش هزینه تولید موجب کاهش سطح قیمتها میشود. پیامدهای چنین تحولی تأثیر چشمگیر بر افزایش تقاضا و از همه مهمتر افزایش توان رقابت محصولات داخلی در بازارهای خارجی است. این امر موجب توسعه تولیدات صنایع داخلی، استفاده حداکثری از ظرفیتهای تولیدی و افزایش حجم سرمایهگذاریهای جدید میشود و همچنین عامل مؤثری در رشد بهرهوری در دورههای آتی خواهد بود. از طرف دیگر رشد تجارت خارجی و گسترش روابط تجاری از طریق واردات نهادههای ارزانقیمت واسطهای و آثار یادگیری ناشی از انتقال و گسترش دانش، منجر به ایجاد رقابت بیشتر در میان صنایع داخلی میشود؛ بنابراین بنگاههای داخلی با گسترش رقابت، با کارایی بیشتری از منابع موجود استفاده کرده و بهرهوری خود را در کوتاهمدت بهبود میبخشند. نتایج این گزارش نشان میدهد در ایران با وجود برنامهریزیهای متعدد در حوزه صنایع در قالب رشد و توسعه ارزش افزوده و اشتغال در چارچوب برنامههای پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هنوز تمرکز اصلی سیاستگذاران کشور بر توسعه صادرات صنایع و تشویق صادرکنندگان متمرکز است، درحالیکه اکثر صنایع کشور به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای و سرمایهای وابستهاند که معمولا به این وابستگی وارداتی کمتر توجه شده است. همچنین برآوردهای حاصله نشان میدهد آزادسازی پس از سال 68 سطح بهرهوری را 9.3 درصد افزایش داده، اما تأثیری بر نرخ رشد بهرهوری نداشته است. چگونگی افزایش بهرهوری نتایج بررسیها درباره ساختار بازار و بهرهوری در ایران در دوره 74 تا 86 نشان میدهد رقابت بر سطح بهرهوری اثر مثبت و بر رشد بهرهوری اثر منفی دارد. همچنین مخارج تحقیق و توسعه در صنایع با ساختار انحصاری منجر به رشد بهرهوری میشود. علاوه بر این، ورود بنگاههای جدید در بازارهای انحصاری و رقابتی به ترتیب اثر مثبت و منفی بر رشد بهرهوری دارد. بر پایه این گزارش، براساس تئوری ناهمگنی بنگاهها، اگر بنگاهی بتواند با بهکارگیری کالاهای واسطهای وارداتی ارزانقیمت و کالاهای سرمایهای (دارای تکنولوژی و دانش فنی) به سطح بالایی از تولید دست پیدا کند، توانسته است بهرهوری خود را افزایش دهد. درمورد ایران، اغلب کالاهای وارداتی از کشورهای صنعتی، کالاهای واسطهای ارزانقیمت و سرمایهای هستند که این کالاها میتوانند از طریق کاهش هزینههای تولید، سطح بهرهوری کلی و جزئی نهادهای تولید را تحت تأثیر قرار دهند. از سوی دیگر اغلب کالاهای وارداتی از کشورهای درحالتوسعه کالاهای واسطهای ارزانقیمت و کالاهای مصرفی هستند که با ورود کالاهای واسطهای ارزانقیمت توان تولیدی و رقابتی بنگاهها شدت میگیرد و میتواند بهعنوان عاملی روبهجلو برای توسعه صنعت و افزایش بهرهوری با حضور صنایع به بهرهوری بالا باشد. البته ورود کالاهای نهایی مصرفی میتواند منجر به عدم رقابتپذیری برخی صنایع داخلی و ازبینبردن آنها شود. همچنین نتایج تحقیقات نشان میدهد رقابت وارداتی ناشی از واردات جهانی، کشورهای منتخب صنعتی و کشورهای منتخب درحالتوسعه، تأثیر مثبتی بر بهرهوری نیروی کار صنایع داشتهاند. علاوهبراین اندازه صنعت، بر رشد بهرهوری نیروی کار تأثیر منفی داشته است. دلیل این امر را میتوان به ساختار دولتی و نامتوازن صنایع ایران نسبت داد. با توجه به آمارهای مرکز آمار ایران، تعداد کمی از صنایع کشور سهم بالایی از ارزش افزوده، اشتغال و فروش بخش صنعت را در اختیار دارند که مجموع سهم ارزش افزوده چهار کد 17، 24، 27 و 34 حدود 41 درصد است. همچنین وجود ساختار غالب دولتی صنایع بزرگ، حمایتهای همهجانبه دولت از آنان را به دنبال داشته است که در بسیاری از این صنایع، دخالت دولت در شرایط بازارها و به نفع آنان، منجر به ایجاد بینیازی به وجود تفکر رقابتی و افزایش بهرهوری شده است. با توجه به یافتههای حاصل از این پژوهش مهمترین توصیه سیاستگذاری، تجارت با گرایش هدفمند است. علاوهبراین با توجه به تأثیر منفی آزادسازی تجاری بر بهرهوری و نظر به اینکه صنایع کشور به دلیل ساختار حمایتی آن رانتي تلقي ميشوند؛ بهعنوان راهکار میتوان به جهتدهی منابع تولیدی به سمت صنایع با بهرهوری بالا و ایجاد بستر لازم برای ورود بنگاهها و سرمایهگذاران در این صنایع و در نهایت زمینهسازی برای دستیابی صنایع به بهرهوری کم به سطوح بالای بهرهوری از طریق بهبود ساختار مدیریتی و توجه به عامل انسانی اشاره کرد؛ زیرا عامل انسانی نقش برجستهای در افزایش بهرهوری کلی و جزئی نهادها دارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.