|

خبر

بیانیه نماینده مجلس خبرگان در خوزستان درباره حوادث اخير ایسنا: آیت‌الله احمدی‌شاهرودی در بیانیه‌ای به حوادث اخیر در استان خوزستان واکنش نشان داد. در این بیانیه آمده است: بدون شک اهالی سرافراز خوزستان از دهه‌ها پیش با مشکلات و معضلاتی مواجه بودند که قطعا بر هیچ ایرانی منصفی از جمله مسئولان و مقامات نظام جمهوری اسلامی در ادوار مختلف پوشیده نیست. از ویرانی‌های ناشی از جنگ تحمیلی گرفته تا بحران‌های زیست‌محیطی که طی سال‌های اخیر زندگی روزمره را برای خوزستانی‌ها سخت کرده و حتی گاه تنفس را برای آنان دشوار كرده است. از وضعیت بی‌کاری گرفته تا مطالبات بحق معیشتی و اقتصادی اقشار آسیب‌پذیر و محروم تا خواسته‌های متفاوت فرهنگی، اجتماعی، قومی و... اقشار مختلف که بسیاری از این مشکلات امروزه به بحران تبدیل شده‌اند که انتظار می‌رود ان‌شاءالله دولت محترم و سایر مسئولان ذی‌ربط تمامی توان خود را برای حل‌و‌فصل این بحران‌ها به کار گیرند. این بیانیه می افزاید: «مطالبه و طرح خواسته‌ها و اعتراضات از مسیر قانونی حق بدیهی مردم است که قانون اساسی جمهوری اسلامی آن را به رسمیت شناخته و فرهنگ دینی و سنت پیامبر و ائمه طاهرین(ع) نیز بر امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و نصیحت حاکمان از سوی یک امت اسلامی تأکید دارد». در ادامه این بیانیه آمده است: «قوم غیور عرب خوزستان که همواره جلودار دفاع از تمامیت ارضی میهن و ارزش‌های انقلاب اسلامی بوده‌اند و نه صرفا در حد شعار بلکه در آزمون عمل و در زیر بار رگبار گلوله و توپ، وطن‌پرستی و تعهد خود را نسبت به ایران اسلامی به اثبات رسانده‌اند، بایستی مورد تکریم و احترام همگان خصوصا مسئولان و مقامات استان باشند و در بیان مطالب در رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی بایستی نهایت دقت به عمل آید تا خدای ناکرده احساس اهانت به قومیتی خاص به وجود نیاید و مستمسکی به دست دشمنان ایران اسلامی نیفتد. در پایان این بيانيه آمده است: «در این نهاد همه توجه داریم که دشمنان وحدت ملت ایران و عوامل داخلی آنها در شرایط خطیر کنونی به دنبال آن‌اند تا از هر آب گل‌آلودی ماهی خود را صید کنند و با تحریک احساسات و عصبیت‌های قومی و قبیله‌ای، مطالبات برحق مردم خوزستان به ویژه قوم عزیز عرب را به انحراف کشانده و مطامع نامشروع خود را محقق سازند. برای این عده نه مطالبات جامعه عرب خوزستان اهمیتی دارد و نه سعادت و آرامش مردم نجیب و مظلوم خوزستان. این دشمنان ایران نه دغدغه اسلام دارند و نه خیرخواهی و صرفا به دنبال آتش‌افروزی و ایجاد تشویش و بلوا هستند که ان‌شاءالله با هوشیاری شما مردم غیور خوزستان در اهداف خود همچون گذشته ناکام خواهند ماند».

شروط ابلاغی «رجل سیاسی» با قانون اساسی مغایرت دارد ایلنا: محمدتقی فاضل‌میبدی درباره شرایط رجل سیاسی که از سوی شورای نگهبان ابلاغ شده است، گفت: در یکی از بندها آمده اگر فرد در جریان اعتراضات سال ۸۸ حضور داشته، نمی‌تواند نامزد انتخابات شود،؛ این برخلاف قانون اساسی است و با آن مغایرت دارد و با فرمایشات رهبری که اخیرا فرمودند، منافات دارد. او ادامه داد: سال ۸۸ عده‌ای معترض بودند، بر اساس قانون اساسی اگر فردی هیچ‌گونه سلاحی در دست ندارد و نسبت به وضع موجود اعتراضات مدنی داشته باشد، می‌تواند اعتراض کند. این عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه محروم و محکوم‌کردن فرد باید باتوجه به قانون و بر اساس حکم دادگاه باشد، گفت: اینکه کسی را که در سال ۸۸ اعتراض کرده است از یک حق قانونی محروم کنیم، دلیل محکمی می‌خواهد و نمی‌توان صرفا به خاطر اعتراض آن شخص را منع و محروم کرد. او خاطرنشان کرد: کسانی که چنین رفتارهایی را می‌کنند، در واقع برخلاف قانون اساسی و شرع اقدام می‌کنند. بر این باروم این اقدام جز در تعارض با قانون اساسی و انقلاب نیست. میبدی با اشاره به اینکه هنوزم هم درباره تعریف رجل سیاسی ابهام وجود دارد، گفت: ما هیچ دلیل شرعی و قانونی‌ای نداریم که در آن تصریح شده باشد یک زن نمی‌تواند رئیس‌جمهور شود. او با بیان اینکه مقامی در اسلام نداریم که در آن تفکیک جنسیتی وجود داشته باشد، افزود: در گذشته عنوان می‌کردند زن نمی‌تواند قاضی باشد، این در حالی است که دلیل محکمی برای اینکه شرط قضاوت ذکور‌بودن باشد، وجود ندارد. در‌حال‌حاضر هم پاره‌ای از فقها فتوا می‌دهند زن قاضی می‌تواند مرجع تقلید باشد. این مدرس حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: در ابتدا شرطی که قانون اساسی برای ریاست‌جمهوری گذاشت، این بود که فرد باید رجل سیاسی باشد. زمانی که در این زمینه بحث شد مرحوم دکتر بهشتی مخالفت کردند و گفتند: «به چه دلیلی شما می‌گویید رجل سیاسی؟ چرا زن نمی‌تواند رئیس‌جمهور شود؟» او ادامه داد: روی این مورد بسیار بحث شد که در نهایت عنوان رجال سیاسی برای این قانون در نظر گرفته شد؛ علت این امر این بود که مبهم باشد و هم زن را در برگیرد و هم اینکه قابل تفسیر باشد؛ بنابراین کسانی که معتقدند رئیس‌جمهور باید مرد باشد نه دلیل قانونی دارند و نه شرعی!

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.